مطلب باز

توضیح آنكه عباراتی كه به صورت عام بوده یا در زمینه‎هایی به غیر از رایانه و فن‎آوری اطلاعات و ارتباطات باشد پذیرفته نخواهد شد. بعضی از این موارد به شرح زیر است :

واردات و صادرات كلیه كالاهای تجهیزات مجاز بازرگانی

انجام كلیه امور بازرگانی

فعالیت در زمینه تأسیسات، برق، الكتریكی، الكتروتكنیك، قدرت، مكانیك، ابنیه، كشاورزی، صنعت …

خرید و فروش و صادرات و واردات ماشین‎های اداری

انجام امور خدماتی در زمینه‎هایی به جز رایانه

جملاتی كه شامل عبارت غیر مستقیم” باشد.

 

شرایط ، مدارک اخذ و مدارک تمدید گواهی تایید صلاحیت از وزارت کار

شرایط اخذ مجوز تائید صلاحیت :

گواهی تائید صلاحیت عموماً به شرکتهای ارائه دهنده خدمات بطورمثال:خدمات پشتیبانی، حفظ و نگهداری فضای سبز،تاسیسات و … تعلق میگیرد.

درابتدا این شرکتها با توجه به موضوع ثبت شده فعالیت در رومه رسمی تاسیس شرکت، درخواست اخذ گواهی را به انجمن صنفی پیمانکاران ارائه میدهند.

مدارک مورد نیاز جهت دریافت گواهی تائید صلاحیت از وزارت کار:

۱- اصل و کپی کلیه مدارک ثبتی شرکت

۲- اصل و کپی سند مالکیت در صورت مالک بودن

۳- اصل اجاره نامه رسمی و کپی از آن در صورت مستاجر بودن

۴- تکمیل فرم بازرسی بهمراه مهر و امضای مجاز شرکت

تذکر: آدرس دفتر مرکزی شرکت نباید واحد مسی باشد.

مدارک مورد نیاز جهت تمدید گواهی تائید صلاحیت:

کلیه مدارک فوق بهمراه مفاصا حساب دارائی و مفاصا بیمه تامین اجتماعی و لیست پرداختی حقوق و دستمزد پرسنل

شرایط عمومی تشخیص صلاحیت پیمانكاران حقوقی و حقیقی

 

تابعیت دولت جمهوری اسلامی ایران؛

نداشتن سوء پیشینه كیفری مؤثر؛

داشتن كارت پایان خدمت یا معافیت دائم از خدمت سربازی؛

عضویت در سازمان استان؛

نداشتن سابقه محرومیت، محكومیت یا ممنوعیت از فعالیت های پیمانكاری؛

عدم اشتغال به كار در شركتهای مشاوره و عدم عضویت در هیأت مدیره شركتها و مؤسسات مهندسین مشاوره فعال در رشته مرتبط با درخواست متقاضی برای تشخیص صلاحیت و رتبه بندی پیمانكاران.

شرایط عمومی تشخیص صلاحیت پیمانكاران حقوقی:

شركت در سازمان ثبت شركتها به ثبت رسیده باشد؛

نداشتن محرومیت، محكومیت یا ممنوعیت از انجام كارهای پیمانكاری؛ • عضویت در سازمان استان؛

هیچكدام از شركاء یا مدیران شركت یا مؤسسه دارای سهام یا عضویت در هیأت مدیره شركتهای مهندسین مشاور عضو سازمان نباشند.

 نحوه تقاضای تشخیص صلاحیت و رتبه بندی پیمانكاران حقیقی و حقوقی:

 متقاضی باید فرم تقاضای رتبه بندی خود را تكمیل و به همراه مدارك و مستندات به واحد رتبه بندی تحویل و رسید دریافت نماید.

یاد آوری: صحت مدارك ارائه شده از طرف متقاضی توسط كمیته استعلام می گردد.

 شاخص طبقه بندی پیمانكاران حقیقی:

طبقه حداقل امتیاز مورد نیاز

۱ ۱۳۰۰

۲ ۱۰۰۰

۳ ۷۵۰

۴ ۵۰۰

۵ ۳۰۰

شاخص رتبه بندی پیمانكاران حقوقی:

طبقه حداقل امتیاز مورد نیاز

۱ ۹۶۰۰

۲ ۸۳۰۰

۳ ۶۵۰۰

۴ ۴۹۰۰

۵ ۳۵۴۰

۶ ۲۰۷۰

۷ ۱۱۱۰

۸ ۵۱۰

حدود خدمات و وظایف پیمانكاران حقیقی و حقوقی:

اجرای طرحها و پروژه ها

۱- عملیات اجرایی

۲- مدیریت انجام عملیات اجرایی

نقشه برداری و ممیزی

گرایش رتبه بندی پیمانكاران حقیقی و حقوقی:

امور زراعی؛

امور باغبانی؛

امور جنگل؛

امور مرتع، آبخیزداری و بیابان زدائی؛

صنایع كشاورزی، چوب و كاغذ و مكانیزاسیون؛

شیلات و آبزیان، اجرای سایتهای پرورش آبزیان؛

نگهداری و فرآوری، درجه بندی و بسته بندی محصولات كشاورزی؛

بهسازی و اصلاح اراضی

احداث و راهبری تأسیسات آبیاری و زهكشی و آبیاری تحت فشار؛

ایجاد پارك، فضای سبز و نگهداری آن؛

دامپروری؛

امور گیاهپزشكی؛

خدمات آزمایشگاهی ( خاكشناسی- گیاهپزشكی)؛

آب و خاك و امور زیربنائی؛

محیط زیست طبیعی؛

ترویج و آموزش روستائیان و بهره برداران؛

یاد آوری (۱) : هر عضو حقیقی حداكثر در دو گرایش از گرایشهای فوق متناسب با رشته تحصیلی دانشگاهی خود و میزان سابقه کار      می تواند تقاضای تشخیص صلاحیت و رتبه بندی نماید.

یادآوری (۲): هر عضو حقوقی می تواند حداكثر در ده گرایش از گرایشهای فوق با توجه به برخورداری از نیروی كارشناسی شاغل تمام وقت درخواست رتبه بندی نماید.

عوامل امتیاز آور پیمانكاران حقیقی:

سابقه کار مرتبط به صورت بیمه؛

قراردادهای انجام كار پیمانكاری؛

دوره های آموزشی؛

آزمون ادواری؛

یادآوری: هر عضو حقیقی برای تشخیص صلاحیت در طبقه پنج باید حداقل دارای دوسال سابقه کار مفید و موًثر تخصصی باشد یا دوره کارورزی سازمان نظام مهندسی را گذرانده باشد یا فوق لیسانس باشد.

عوامل امتیاز آور پیمانكاران حقوقی:

سابقه كار مفید و مرتبط مدیرعامل، اعضاء هیئت مدیره و پرسنل شاغل تمام وقت ؛

میزان كارهای انجام شده شركت؛

دارائیهای شركت (امكانات، تجهیزات، ماشین آلات و نقدینگی)

یاد آوری (۱) : ارائه تمامی مدارك و مستندات مرتبط به همراه فرم تقاضا ضروری است .

یادآوری (۲) : هر عضو حقوقی برای تشخیص صلاحیت و رتبه بندی در رتبه هشت باید یك كارشناس با سابقه كار حداقل ۲ سال در گرایش مربوط داشته باشد.

مقدمه

پیش از این در مطالب مجله ثبت یار، کوتاه و خواندنی و کاربردی، شرایط تصمیم­گیری در شرکت های سهامی را بیان کرده و گفتیم تصمیمات مهم و راهبردی شرکت توسط مجمع عمومی سهامداران شرکت اتخاذ می شود. بعد از آن، نکاتی را پیرامون شرایط دعوت از سهامداران برای تشکیل مجمع، حق رای در مجمع و شرایط عدم حضور سهامداران در مجمع بیان کردیم.

اما پس از طی تمام مراحل فوق، یعنی دعوت از مجمع و رای گیری و یا اعلام تنفس در مجمع، مجمع به یک جمع بندی و تصمیم می رسد. قانون تجارت در اینجا بیان داشته است که این تصمیمات باید تحت شرایطی به ثبت رسیده و آگهی شود. در این مطلب به مرور شرایط امضای صورتجلسات مجمع می پردازیم.
نکات مهم امضای صورتجلسه

    تنطیم صورتجلسه ای از مذاکرات و تصمیمات مجمع، به حسب مقررات قانونی به عهده هیات رییسه مجمع است که متشکل از سه نفر از حاضران در جلسه می باشد. منشی هیات رییسه وظیفه تنظیم این صورتجلسه را به عهده دارد.
    برای معتبر و قانونی تلقی شدن صورتجلسه نیازی به امضای تمام سهامداران نیست. بلکه صرفاً امضای اعضای هیات رییسه کفایتی می کند. مشاوران ثبت یار به شما توصیه می کنند، تمام صفحات صورتجلسه توسط هیات رییسه به امضا برسد به دو دلیل :

اول اینکه ممکن است در صورت عدم امضا، مساله ثبت این صورتجلسه در اداره ثبت شرکت ها به مشکل بربخورد و معتبر تلقی نشود.

دوم اینکه در این صورت ممکن است، صورتجلسه قابلیت انتساب خود را از دست بدهد. یعنی به دلیل اینکه برخی صفحات امضا نشده است، نتوان آن را به سهامداران منتسب نمود. فلذا آن ها می توانند ادعا کنند با مصوبات جلسه موافق نبوده اند.

    هیات مدیره ( نه هیات رییسه) شرکت مکلف است لیست حاضران در مجمع را با ذکر هویت کامل، اقامتگاه تعداد سهام آن ها ذکر نماید. تا مشخص باشد حد نصاب های مقرر در قانون در تشکیل جلسه مجمع و رای گیری ها رعایت شده است یا خیر. فلذا این لیست باید تهیه شده و به صورتجلسه مجمع، ضمیمه شود. نکته کلیدی آن است که این لیست برخلاف اصل صورتجلسه که با امضای هیات رییسه معتبر بود، باید به امضای کلیه سهامدارانی که نامشان در لیست حاضران آمده است، برسد.

2-فتوکپی پروانه کسب .
مدارک مربوط به درخواست شماره (کد)اقتصادی شخص حقیقی
3-فتوکپی کامل صفحات شناسنامه .
4-فیش پرداختی مبلغ 10000 ریال به حساب 523 خزانه نزدیکی از شعب بانک ملی ایران.
5-تکمیل فرم اطلاعات هویتی اشخاص حقیقی (فرم نمونه)
6-عکس 2*3 متقاضی(سه قطعه )
7-فتوکپی کارت اقتصادی قبلی یا فیش کامپیوتری (در صورتی که قبلا کارت در یافت نموده باشد .)
پس ار تهیه مدارک فوق الذکر و تکمیل فرم اطلاعات هویتی اشخاص حقیقی و امضای آن ، نسبت به تحویل به حوزه مالیاتی مربوطه اقدام و ممیز مالیاتی پس از کنترل مدارک و ثبت در دفتر حوزه ، رسدی دریافت مدارک را صادر و تحویل مؤدی می نماید و مدارک به اداره نظارت و پیگیری تحویل و اداره مذکور پس از بررسی مدارک دریافتی ،آنها را به اداره کل اطلاعات و خدمات مالیاتی و اداره شماره اقتصادی ، ارسال و اداره مذکور پس از دریافت مدارک و بررسی آنها نسبت به صدور کارت شماره اقتصادی اقدام می نماید .
چنانچه پس از دریافت کارت شماره اقتصادی تغییراتی در اطلاعات هویتی اشخاص حقیقی حادث شود لازم است فرم نمونه را تکمیل و بهمراه مدارک مثبته به حوزه مربوطه یا اداره صادرکننده کارت تحویل داده شود تا نسبت به ثبت تغییرات و اصلاح کارت ، اقدام لازم به عمل آید.

زمانی که صحبت از شخصیت حقوقی می‎شود، تنها منظور شرکت‎ها‎ی تجاری که از جمله اشخاص خصوصی هستند، نیست، بلکه هدف اصلی تمامی اشخاص حقوقی اعم از خصوصی و عمومی می‎باشد. شخصیت حقوقی بین تمامی شرکت‎ها‎ی تجاری مشترک است.

شخصیت حقوقی شرکت

زمانی که صحبت از شخصیت حقوقی می‎شود، تنها منظور شرکت‎ها‎ی تجاری که از جمله اشخاص خصوصی هستند، نیست، بلکه هدف اصلی تمامی اشخاص حقوقی اعم از خصوصی و عمومی می‎باشد. بر اساس ماده 583 قانون تجارت ایران، برای شرکت‎ها‎ی تجاری شخصیت حقوقی قائل شده است به این معنا که شرکت صلاحیت داشتن حقوق و تکالیف و نیز صلاحیت اجرای آنها را دارد. مطابق با ماده 220 قانون تجارت، شخصیت حقوقی بین تمامی شرکت‎ها‎ی تجاری مشترک است. این امر حتی برای شرکت‎ها‎یی که هنوز ثبت و مطابق قانون تجارت تشکیل نشده اند، بلکه در عمل موجودند، صدق می‎کند.

قواعد مشترک حاکم بر شخصیت حقوقی شرکت‎ها‎

 1- استقلال شخصیت حقوقی شرکت

 استقلال شخصیت حقوقی شرکت بدین معناست که شرکت سهامی نیز همچون هر شرکت دیگری، مستقل از شخصیت شرکا می‎باشد و در صورتی که در شرکتهای حقوقی حوادثی برای شرکا رخ دهد، در حیات شرکت موثر نخواهد بود و در موجودیت شرکت سهامی تاثیری ندارد.

استقلال شخصیت حقوقی سبب افزایش قدرت آن در مقابل شرکا، به ویژه شرکا اقلیت می‎شود و در بیشتر موارد تصمیم  شرکا در سرنوشت شرکت تاثیر ندارد و در  نتیجه آنکه شرکت حقوقی از حیث نام، مرکز (اقامتگاه)، تابعیت و سرمایه ویژگیهایی دارد که آن را از سایر شرکتها متمایز می‎کند.

اعطای شخصیت حقوقی به شرکت‎ها‎

اعطای شخصیت حقوقی به معنای آغاز تعهدات شرکت را می‎باشد که تا قبل از تحقق شخصیت حقوقی  علی الاصول، نمی‎توانسته تعهداتی را که شرکا برعهده گرفته اند را بر عهده بگیرد زیرا شرکتی وجود نداشته و آنچه بوده مجموعه‏ای از مسئولیت شرکا بوده است.

در حقوق ایران، برای شخصیت  حقوقی نقطه آغازی مشخص  شده که این نقطه آغاز زمان ثبت شرکت تجارتی می‎باشد و مطابق با ماده 583 قانون تجارت: تمامی شرکت‎ها‎ی تجارتی مذکور شخصیت حقوقی دارند». اما این قانون تعیین نکرده که این شخصیت حقوقی از چه زمانی ایجاد می‎گردد. در ماده 584 برای تشکیلات غیر تجارتی، تاریخ دقیق ایجاد شخصیت حقوقی را تعیین شده که بر این اساس، از تاریخ ثبت شرکت حقوقی در دفتر مخصوص وزارت دادگستری آغاز می‎شود. بر اساس ماده 587 نیز شرکتها و موسسات دولتی و شهری نیز به محض ایجاد و بدون احتیاج به ثبت، از شخصیت حقوقی برخوردار می‎گردند.

از این رو شرکت‎ها‎ی تجاری برای کسب شخصیت حقوقی نیازی به ثبت ندارند. در حقوق ایران، شرکت از تاریخی دارای شخصیت حقوقی خواهد بود که ایجاد و به عبارت قانون گذارتشکیل» شده باشد. زمان تشکیل شرکت نیز بستگی به نوع شرکت دارد :
- بر طبق مواد 96، 1، 5 و 1 قانون تجارت، شرکت‎ها‎ی با مسولیت محدود، تضامنی و نسبی وقتی تشکیل می‎شوند که تمام سرمایه نقدی آنها تادیه و سهم الشرکه غیر نقدی نیز تقویم و ارائه شده باشد.
- ماده لایحه قانونی سال 1347 مقرر می‎دارد که شرکت سهامی عام پس از تشکیل مجمع عمومی و  احراز پذیره نویسی تمامی سهام شرکت، پرداخت مبالغ لازم، تصویب اساسنامه شرکت، انتخاب اولین مدیران و بازرسان و قبول سمت توسط آنان تشکیل می‎گردد.
- مطابق با ماده 20 لایحه قانونی 1347، شرکت سهامی خاص پس از امضای اساسنامه توسط تمامی سهامداران، پرداخت قسمت نقدی سرمایه (که نباید کمتر از 35% کل مبلغ رسمی سهام باشد) انتخاب اولین مدیران و بازرسان توسط سهامداران، قبول سمت مدیریت و بازرسی توسط مدیران و بازرسان تشکیل می‎گردد.
- شرکت مختلط سهامی در شرایطی تشکیل می‎شود که مقررات مواد مندرج در ماده 176 قانون تجارت رعایت شده باشد. 

گرجستان به عنوان ششمین کشور امن جهان ، به دلیل قوانین آسانی که به نسبت سایر کشورها در زمینه ثبت حقوقی دارد ، از کشورهای بسیار مستعد جهت جذب افزایش سرمایه گذاری های داخلی و خارجی به شمار می آید.به طوری که موسسه "Doing Business  " گرجستان را از لحاظ سادگی فعالیت تجاری در سال 2015 در جایگاه 15 ( سال2014 جایگاه 14) و به عنوان کشور پیشرو و اصلاح گرا در منطقه اروپا و آسیای مرکزی اعلام نموده است.
بطور کلی دولت گرجستان با تدوین فعالیت های سرمایه گذاری و حفظ ساختارهای اقتصادی خدماتی را فراهم آورده تا شرایط مناسبی برای سرمایه گذاران خارجی جهت ثبت شرکت های خصوصی ایجاد نماید.سیستم اقتصادی این کشور در جهت آزاد سازی اقتصادی حرکت کرده و سرمایه گذاری برای اتباع خارجی آزاد است و اتباع کشورهای خارجی حق مالکیت بر اموال منقول و غیر منقول را دارند و در صورت ارائه اسناد مثبته، انتقال هر مقدار ارز حاصل از فعالیت اقتصادی امکان پذیر است.
مضاف بر این، گرجستان به دلیل نزدیکی به بازار غرب،از ظرفیت های بی بدیلی برخوردار است که همین مهم، چشم انداز روشنی را برای سرمایه گذاری در طرح های اقتصادی سودآور پدیدار می سازد.
طبق قوانین جاری کشور گرجستان،سرمایه گذار به شخصی اطلاق می شود که که حداقل 300 هزار لاری سرمایه گذاری مستقیم کند و اشخاصی که با پایین تر از این میزان قصد سرمایه گذاری دارند، کارآفرین نامیده می شوند.
در ثبت شرکت در گرجستان مطابق پروانه ای که برای انجام فعالیت صادر می شود ، شخص می تواند هر شغلی را انتخاب کند و غیر از مشاغل مربوط به تولید و توزیع دارو هر شرکتی را با هر عنوانی هم چون رستوران و سوپرمارکت و.  با همان مجوز ثبت کند و فرد با هیچ مشکلی روبه رو نمی شود.

انواع شرکت های قابل ثبت در گرجستان

    شرکتهای با مسولیت محدود
    شرکت سهامی
    مشارکت عمومی
    مشارکت محدود
    تعاونی
    شراکت تجاری
    کارآفرین فردی

این شرکت ها از نظر حقوقی دارای تفاوت هایی می باشند که برای افرادی که مایل به ثبت شرکت در گرجستان هستند بهتر است از قالب ثبت شرکت مدل ذیل استفاده نمایند:
_ شرکت با مسئولیت محدود (Limited Liability Company)
می توان گفت بیشتر شرکت های ثبت شده در گرجستان، از نوع مسئولیت محدود می باشند.این نوع شرکت، شرکتی است که بین دو یا چند نفر تشکیل می شود. در شرکت با مسئولیت محدود، مسئولیت شرکت در مقابل قروض و دیون شرکت به میزان سهمی  است که شخص در شرکت سرمایه گذاری کرده است.

مدارک لازم جهت ثبت شرکت در گرجستان

    اسامی شرکاء و موسسین مدیر عامل
    آدرس حقوقی
    پاسپورت و ترجمه پاسپورت به زبان گرجی
    اسم شرکت

تشریفات ثبت شرکت در گرجستان
1) اخذ اقامت از طریق اقدام برای ثبت شرکت با مسؤلیت محدود
2) استخدام پرسنل برای شرکت ثبت شده
3) فعال نمودن شرکت
4)  پرداخت کردن بیمه کارکنان
5) پرداخت مالیات برای پرسنل مذکور
6) پرداخت بیمه و مالیاتهای مرتبط با فعالیتهای شرکت
در صورتی که شخص به صورت حضوری اقدام به ثبت شرکت در گرجستان نماید پروسه روال معمول خود را طی خواهد کرد اما چنانچه  از طریق وکیل یا مشاور  اقدامات مربوط به ثبت شرکت را انجام دهند چنین مراحلی را باید طی نماید:
1). انتخاب وکیل برای تهیه مدارک لازم به زبان گرجی
2). مطالعه و امضای اسناد.
3). گرفتن شماره ثبت شرکت.
4). حضور در محضر خانه و ثبت مدارک در حضور و صدور نامه معرفی به شهرداری توسط محضر.
5). مراجعه به بانک های معتبر گرجستان بعد از شماره ثبت و افتتاح حساب.

در این نوشتار، قبل از ورود به بحث اصلی ، ابتدا من باب یادآوری به توضیح مختصری راجع به اساسنامه شرکت می پردازیم و سپس نحوه ی تغییرات در آن را شرح می دهیم. شایان ذکر است موسسه حقوقی کارا ثبت ، با سال ها تجربه ی درخشان افتخار دارد تا در اعمال و ثبت تغییرات شرکت همراه شما بزرگواران باشد. برای این منظور می توانید با کارشناسان ما تماس حاصل فرمایید.

    اساسنامه چیست و حاوی چه نکاتی است ؟

کلمه اساسنامه از دو بخش اساس و نامه تشکیل شده است و در لغت شناسی اساس به معنای پی ، پایه ، شالوده ، تعریف شده است. اساسنامه در واقع سندی است که به شرکت اعتبار می بخشد و در آن مواردی همچون اهداف شرکت ، نحوه ی دستیابی به این اهداف ، خط مشی و سرمایه شرکت ، سهم شرکاء و وظایف آنان مشخص می گردد.
اساسنامه می بایست حاوی این اطلاعات باشد :
1- نام شرکت
2- موضوع فعالیت شرکت
3- مدت شرکت
4- مرکز اصلی شرکت
5- محل شعب آن
6- مبلغ سرمایه شرکت و تعیین وجوه نقدی و غیر نقدی آن ، تعداد سهام بی نام و با نام و مبلغ اسمی آن ها و هر گاه ایجاد سهام ممتاز مورد نظر باشد تعیین تعداد ، خصوصیات و امتیازات این گونه سهام
7- تعیین مبلغ پرداخت شده هر سهم و نحوه مطالبه بقیه اسمی هر سهم و مدتی که باید مطالبه شود که البته این مدت بیش از 5 سال نمی باشد.
8-  نحوه انتقال سهام با نام
9- طریقه تبدیل سهام با نام به سهام بی نام و بالعکس
10- در صورت پیش بینی امکان صدور اوراق قرضه ، ذکر شرایط و ترتیب آن ها
11-  شرایط و ترتیب افزایش و کاهش سرمایه شرکت
12- مواقع ترتیب دعوت مجامع
13- مقررات راجع به حد نصاب لازم جهت تشکیل مجامع عمومی و ترتیب اداره آن ها
14- تعداد مدیران و طرز انتخاب و مدت ماموریت و نحوه تعیین جانشین برای مدیرانی که فوت نموده و یا استعفاء می کنند یا به جهات قانون محجور ، معزول و یا ممنوع می گردند .
15- تعیین وظایف و حدود اختیارات مدیران
16- تعداد سهام تضمینی که مدیران باید به صندوق شرکت بپردازد
17- قید اینکه شرکت دارای چند نفر بازرس خواهد بود و نحوه انتخاب و مدت ماموریت آن ها
- تعیین آغاز و پایان سال مالی شرکت و موعد تنظیم ترامه و حساب سود و زیان و تسلیم آن به بازرسان و مجمع عمومی سالانه
19- نحوه انحلال اختیاری شرکت و ترتیب تصفیه امور آن
20- چگونگی تغییر اساسنامه

    تغییرات اساسنامه شرکت

گاهی شرکت برای اینکه بتواند خود را با تحولات اقتصادی داخل و خارج آن تطبیق دهد باید چارچوب اولیه حقوقی که برای فعالیت اقتصادی – تجاری خود را در نظر گرفته تغییر دهد این امر با تغییر اساسنامه امکان پذیر است.
به موجب ماده 83 ل. ا. ق. ت هر گونه تغییر در اساسنامه در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده می باشد. البته این امر مشروط بر این است که این تغییرات خلاف قانون نباشد . به عنوان مثال مجمع فوق العاده نمی تواند مدت مدیران را بیش از دو سال قرار دهد چون بر خلاف ماده 109 ل. ا. ق. ت می باشد. یا اینکه مجمع نمی تواند تابعیت شرکت را تغییر دهد و همین طور بر تعهدات صاحبان سهام با هیچ اکثریتی نمی توان افزود.
همین طور مجمع عمومی فوق العاده نمی تواند در حقوق دارنده نوع مخصوصی از سهام تغییراتی به وجود بیاورد مگر بعد از تصویب آن ها .
به موجب ماده ی 200 قانون تجارت ثبت تغییرات اساسنامه شرکت اامی است. برای این منظور، ثبت تغییرات شرکت ها مستم تنظیم و ارایه صورتجلسه متناسب با موضوع تغییرات و ارایه آن به مرجع ثبتی است. اداره ی کل شرکتها در صورت صحت صورتجلسه و رعایت کردن کلیه اصول و قواعد قانونی آن و مطابقت موارد آن با پرونده ی اصلی، آگهی تغییرات ثبتی را صادر نموده که در رومه رسمی و محلی اطلاع رسانی شود.

    مراحل  ثبت تغییرات اینترنتی ( صورتجلسه)

- تکمیل اطلاعات شرکت ( درج شناسه ملی شرکت و شماره ثبت و انتخاب نوع شرکت در صورت نداشتن شناسه ملی )
- درج اطلاعات جلسه ( شامل تعیین نوع صورتجلسه با توجه به نوع شرکت ، درج مشخصات متقاضی و سمت آنان ، تعیین سمت متقاضی ، تعیین تاریخ برگزاری جلسه ، ساعت و پایان شروع جلسه ، دریافت شماره 19 رقمی ، تعیین مشخصات و سمت امضا کننده دفتر )
- درج تصمیمات جلسه.
- مشخص نمودن نامهای درخواستی ، در صورتی که در موضوع جلسه تغییر نام وجود داشته باشد. ( تعیین پنج نام به ترتیب اولویت )
- درج اشخاص جلسه
- درج سمت اشخاص جلسه
- تعیین ارتباط اشخاص جلسه ( نماینده سهامدار بودن یا وکیل سهامدار بودن)
- در این مرحله متقاضی باید مدارکی که بنا به تصمیمات انتخاب شده و نوع صورتجلسه،  تهیه شده را ارایه کند و گزینه " تأیید مدارک مورد نیاز" را انتخاب نماید.
- تایپ متن صورتجلسه
_ کلیک بر کلید پذیرش نهایی.
در مرحله آخر بعد از پذیرش اینترنتی از طریق سامانه و اخذ تأییدیه پذیرش، متقاضیان باید نسخه های اصلی صورت جلسات تنظیمی و ضمائم آنها را حداکثر به مدت سه روز کاری از طریق باجه های پست به صورت سفارشی به آدرسی که در تأییدیه پذیرش درج شده ارسال کنند.

سازمان مدیریت و برنامه ریزی سابق ( معاونت فنی و عمران استانداری فعلی ) شرکت ها را به دو گروه مشاور و پیمان کار تقسیم بندی نموده است . پیمان کاری به معنای مجموعه ای است که می تواند به صورت حقیقی و یا حقوقی فعالیت نماید که قراردادی را با افراد حقیقی و یا حقوقی جهت انجام اموری از قبیل تهیه،حمل،نصب،ساخت، اجرا و.منعقد می گرداند.به شرکت هایی که با موضوع پیمانکاری به ثبت می رسد شرکت های پیمانکاری گفته می شود.

    رتبه بندی چیست ؟

رتبه بندی یک نوع معیار صلاحیت گذاری بر اساس استانداردهای تعریف شده در قانون نامه اداره برنامه مدیریت راهبردی نهاد ریاست جمهوری است .شرکت های پیمانکاری با توجه به قراردادها و امکانات و وافراد امتیاز آور از 1 تا 5 رتبه بندی می شوند  که در واقع 5 پایین ترین و 1 بالاترین رتبه محسوب می شود.ولی شرکت های مشاور از 1 تا 3 رتبه بندی اخذ می کنند که 3 پایین ترین و 1 بالاترین رتبه است. برای رتبه بندی شرکت های پیمانکار ملاک اصلی تعداد نیروی فنی و مهندسی حاضر در هیئت مدیره ی یک شرکت است ولی برای رتبه بندی شرکت های مشاور علاوه بر اهمیت نیروی متخصص فنی و مهندسی،کم و کیف امکانات فنی و نرم افزاری آن شرکت ها نیز مورد ارزیابی قرار می گیرد.
رتبه بندی شرکت ها در بخش های ذیل انجام می گیرد :
1-رتبه بندی پیمانکاری
2-رتبه بندی مشاوران
3- رتبه بندی شرکت های انورماتیک
4- رتبه بندی شرکت های EPC
5- رتبه بندی اندوه سازان
رشته های پیمانکاری شامل:
1-ساختمان و ابنیه
2-راه و ترابری
3-صنعت و معدن
4-تاسیسات و تجهیزات
5-کشاورزی
6-آب
7-مرمت آثار باستانی
8-کاوش های زمینی9-ارتباطات10-نفت و گاز11-نیرو
و رشته های مشاوران شامل موارد ذیل است:
1-گروه شهرسازی و معماری
2-گروه راه و ترابری
3-گروه مهندسی آب
4-گروه مطالعات کشاورزان
5-گروه انرژی
6-گروه پست و مخابرات
7-گروه صنعت
8-گروه معدن
9-گروه نفت و گاز
10-گروه تخصص های مشترک

    مدارک مورد نیاز برای ثبت نام در سامانه ی ساجات:

1-برگه رتبه بندی های قبلی
2- فرم 100
3- اساسنامه
4- اظهارنامه ثبتی برای شرکت های سهامی خاص یا تقاضانامه و شرکت نامه برای شرکت های با مسئولیت محدود و تعاونی
5- آگهی تاسیس
6- آخرین صورت جلسات مربوط به آخرین تغییرات و آخرین صورت جلسه مربوط به تغییر سهام
7- آگهی تغییرات و یا تصمیمات انجام شده
8- فرم 200
9- کپی مدارک تحصیلی،شناسنامه ،کارت ملی،کارت پایان خدمت به ترتیب سمت های مدیر عامل،رئیس هیات مدیره نائب رییس،عضو،سهامدار
10- قرار دادن سوابق کاری و بیمه هر یک از اعضای هیات مدیره
11- فرم و قراردادهای شرکت
12- کپی آخرین اظهارنامه مالیاتی که توسط دارایی برابر اصل شده باشد شامل مشخصات،ترامه،حساب سود و زیان،جدول شماره های 16،15،14،13،10،9،5،6،4
مدارک اعضای هیات مدیره و سهامداران:
1-کپی شناسنامه و کارت ملی
2- کپی کارت پایان خدمت یا معافیت آنان
3- فتوکپی آخرین مدارک تحصیلی
4- فتوکپی سوابق اجرایی برای اثبات حضور فرد در شرکت و نیز سمت وی
5- فتوکپی بیمه تامین اجتماعی مدت دار مرتبط
6- فتوکپی حکم بازنشستگی برای افراد بازنشسته
7- فتوکپی قراردادهای همکاری شرکت با افراد بازنشسته که استمرار قرارداد مجدداَ در تاریخ ارایه مدارک به تایید بازنشسته رسیده باشد.
8- فتوکپی گواهی خاتمه همکاری از کلیه افراد دولتی و عمومی که قبلاَ در آن موسسه شاغل بوده اند.
مدارک شرکت :
1-فتوکپی آخرین اظهارنامه ثبتی شرکت
2- فتوکپی آخرین اساساسنامه شرکت شامل صفحه موضوع فعالیت ،صفحه تعداد اعضای هیات مدیره،صفحه سهامداران،صفحه صاحبان امضا
3- فتوکپی آگهی تاسیس و تغییرات و رومه های رسمی شامل رومه آگهی تاسیس و همه رومه های تغییرات پانزده سال اخیر
4- فتوکپی آخرین صورتجلسات مجمع عمومی که بیانگر 100%صاحبان سهام باشد.
5- فتوکپی آخرین اظهارنامه مالیاتی که توسط دارایی برابر اصل شده،شامل مشخصات ترامه،حساب سود و زیان،جدول های شماره 5،4،6،9،10،13،14،15،16
6- فتوکپی گواهینامه قبلی
7- فتوکپی قراردادهای شرکت و مفاصاحساب تامین اجتماعی

    اخذ رتبه

رتبه بندی شرکت در سامانه ساجات با توجه به مستندات اطلاعات وارد شده در سایت  تشخیص داده شده و صلاحیت دوره بعد،از متقاضی دریافت و بررسی خواهد شد.بدیهی است در صورت عدم مطابقت مستندات با اطلاعات وارد شده در پرونده شرکت،امتیاز آن قرارداد برای شرکت لحاظ نخواهد شد.
برای این منظور، متقاضی باید فرم تقاضای رتبه بندی خود را تکمیل و پس از فراهم نمودن مدارک ذکر شده،به سامانه ی ساجات مراجعه و درخواست خود را اعلام نماید.بدین منظور می بایست در مرحله اول ثبت نام،شناسه و گذر واژه اول را دریافت کند و اطلاعات اولیه شرکت را در سامانه درج نماید.سپس اطلاعات وارد شده توسط کارشناس مربوطه مورد بررسی قرار می گیرد و در صورت تایید معاونت راهبردی و دریافت شناسه و گذر واژه دوم،در مرحله ی بعدی سایر اطلاعات شرکت با توجه به رشته و پایه درخواستی در سامانه درج می گردد و مدارک درخواست شده درسامانه بارگذاری شده و در محل های مربوطه الصاق می گردد.سپس پرونده جهت بررسی به سازمان مربوطه ارسال می گردد.سازمان مربوطه پس از بررسی پرونده و تایید آن پرونده الکترونیکی شرکت را به استانداری ارسال می نماید .سپس تمامی مدارک بطور حضوری توسط استانداری دریافت می گردد تا نسبت به صدور کارتکس شرکت اقدام گردد.
به  موجب ماده 25 آیین نامه طبقه بندی و تشخیص صلاحیت پیمانکاران،در صورتی که اطلاعات تنظیم شده برای تشخیص صلاحیت نادرست و یا اسناد ارائه شده تقلبی و جعلی باشد،شرکت و مدیران آن به تشخیص دفتر امور مشاوران و پیمانکاران یا سازمان های مدیریت و برنامه ریزی استان ها از یک تا سه سال از تشخیص صلاحیت محروم می گردند.
لذا هر گونه اشتباه سهوی در وارد نمودن اطلاعات در سامانه ساجات از جمله عدم مهارت کافی در رابطه با نحوه ی محاسبه امتیازات بخش های مختلف،موجب طولانی تر شدن مراحل اخذ،تمدید و ارتقاء رتبه بندی و حتی تنزل رتبه های گرفته شده ی قبلی برای دریافت پیمانکاران و مشاوران می گردد.خاطر نشان می شویم،موسسه ی حقوقی فکر برتر،به لحاظ اهمیت موضوع ،دیری است که خدمات خود را در این زمینه،به پیمانکاران و مشاوران گرامی ارائه می نماید.چنانچه قصد دارید جهت اخذ و یا ارتقای رتبه اقدام نمایید، در اسرع وقت با همکاران ما تماس حاصل فرمایید و از خدمات ما بهره مند شوید.ما در کوتاه ترین زمان شما را در رسیدن به اهدافتان یاری می کنیم.

    کمیته فنی تشخیص صلاحیت متشکل از اعضاء زیر خواهد بود:

الف-مدیر کل دفتر امور مشاوران و پیمانکاران سازمان(رییس کمیته)
ب-مدیر کل دفتر نظارت و ارزیابی طرح  های سازمان
ج-یک نفر کارشناس مستقل واجد صلاحیت های فنی و حقوقی،به تشخیص و انتخاب معاون امور فنی سازمان
د-نماینده انجمن صنفی پیمانکاری ذیربط
تصمیمات این کمیته با اکثریت آراء تصویب می شود.

    نحوه ی پیگیری درخواست:

با توجه به امکانات ایجاد شده در سامانه ی جامع ساجات،پیگیری پرونده صرفاَ از طریق سامانه امکان پذیر است و حضور نماینده ی شرکت در محل تشخیص صلاحیت ضرورت ندارد.در موارد ضروری از مدیر عامل و یا یکی از اعضای هیات مدیره شرکت دعوت به عمل می آید.

حمایت ناشی از تقاضای ثبت علامت تجاری
به مجرد تسلیم اظهارنامه ثبت علامت به اداره مالکیت صنعتی علامت مورد تقاضای ثبت پس از ورود در دفتر ثبت اظهارنامه های واصله از حمایت قانونی برخوردار می گردد زیرا تقاضای ثبت ،آثار و تبعات حقوقی را به دنبال دارد که در قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری مصوب 1386 قانونگذار در بند د ماده 40 زمان حمایت از یک علامت تجاری ثبت شده را تاریخ تسلیم اظهارنامه قرار داده است و مدت اعتبار آن را ده سال تعیین کرده است و به موجب ماده 37 آیین نامه اجرایی قانون مذکور مدت سی روز بعد از انتشار آگهی تقاضای ثبت علامت تجاری، شعبه ثبت علائم تجاری و اختراعات مکلف است در صورت عدم اعتراض علامت را به ثبت برساند.

حمایت ناشی از ثبت علامت تجاری
یک علامت ثبت شده حق مالکیتی است که از طریق ثبت علامت قانون تحصیل می شود و مالک علامت تجاری ثبت شده از حقوق و اجازه طرح دعوی برای تامین خسارات برخوردار است در حقیقت ثبت علامت تجاری به صاحب علامت حق استعمال انحصاری را اعطاء می نماید و صاحب علامت تجاری ثبت شده می تواند در زمان جعل ثبت علامت خود چنانچه شخص دیگری از همان علامت یا مشابه به کالا یا خدمات او استفاده کرده باشند تعقیب قانونی را درخواست نماید و این امر مستم آن است که علامتی را که صاحب بعلامت در رابطه با کالا و خدماتش ثبت کرده همان علامت استفاده شده توسط شخص دیگری باشد که احتمالاَ باعث شده که عموم و سایر اشخاص کالاها و خدمات عرضه شده را به نام وی بشناسند.
در حقوق ایران در ماده 31 قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری مصوب 1386 چنین آمده است " حق استفاده انحصاری از یک علامت به کسی اختصاص دارد که آن علامت را طبق مقررات این قانون به ثبت رسانده باشد" البته ذکر این ماده مانع از این نیست که حمایت به تقاضای ثبت علامت تجاری تسری نیابد بلکه از مفهوم و منطوق مقررات داخلی چنین استنباط می گردد که از تاریخ تسلیم تقاضای ثبت، مبدا حمایت از یک علامت تجاری آغاز که بند د ماده 40 قانون مذکور حمایت علامت ثبت شده را از تاریخ تسلیم اظهارنامه ملحوظ نظر قرار داده است.
حمایت از علامت تجاری به دارندگان علائم تجاری در استفاده از آن در جهت توسعه محصولات خود از لحاظ کمی و کیفی کمک شایانی می کند و از منظر دیگر برای مصرف کننده امکان انتخاب از میان چندین گزینه را تسهیل می نماید. لذا حق استعمال و استفاده انحصاری و استفاده انحصاری برای کسی شناخته می شود که مطابق مقررات قانون علامت خود را به ثبت رسانده باشد که در بند د ماده 40 مدت اعتبار و حمایت از آن را 10 سال قرار داده است و در صورت تجدید علامت توسط صاحب آن حق استعمال انحصاری برای ده سال دیگر تضمین می گردد که در قانون ایران این تجدید علامت محتاج به آگهی مجدد نیست.
لذا مالک علامت تجاری ثبت شده بر اساس حق استعمال انحصاری که به دست می آورد می تواند :
1- خواستار منع استعمال علامت تجاری یکسان یا مشابه با علامت خود که از سوی شخص دیگر و بدون اجازه او صورت می گیرد، شود. تقاضای منع استعمال در دادگاه قابل ارائه است.
2- خواستار رد اظهارنامه ثبت علامت تجاری یکسان یا مشابه خود که از سوی شخص دیگری در اداره مالکیت صنعتی ارائه شده است بشود.
3- خواستار رابطال ثبت علامت تجاری یکسان یا مشابه با علامت تجاری خود توسط دیگران شود.
حق استعمال انحصاری در تمامی نقاط کشور ایران قابل استناد است و در واقع اصل صلاحبت سرزمینی حاکم بوده و محدود به مکان خاصی نمی باشد لذا هر کس در هر نقطه از ایران علامت تجاری یکسان یا مشابه با علامت ثبت شده را به کار ببرد مالک علامت تجاری ثبت شده می تواند منع استعمال آن را تقاضا نماید. بند 1 ماده 16 موافقت نامه تریپس از حق مذکور با عنوان " حق انحصاری منع استعمال " نام برده است و این حق را برای مالک علامت تجاری ثبت شده به رسمیت شناخته است حق استعمال انحصاری ناشی از ثبت نیز، بر اساس ثبت بین المللی واحد ( موافقت نامه و پروتکل مادرید ) یا بر اساس ثبت مستقل در هر یک از کشورهای عضو قرارداد پاریس ممکن است در محدوده جغرافیایی کشورهای مختلف مورد حمایت قرار گیرد کشور ایران نیز به دلیل عضویت در موافقتنامه و پروتکل مادرید امکان بهره برداری از مزایای ثبت بین المللی را دارد.
حق استعمال انحصاری از علامت ثبت شده نه تنها استعمال از علامت را در انحصار مالک آن قرار داده و اجازه استعمال آن را به دیگران نمی دهد بلکه اجازه استعمال علائم مشابه یا علامت ثبت شده را نیز به دیگران نمی دهد مشروط بر اینکه مشابهت بین دو علامت به اندازه ای باشد که باعث گمراهی مصرف کنندگان عادی شود. منظور از این گمراهی، اشتباه در خصوص تشخیص و تمییز مبدا و منشا کیفیت کالاها یا خدمات می باشد البته باید توجه داشت که چنانچه علائم یکسان یا مشابه با علامت ثبت شده در خصوص کالاهای مشابه به کار رود معمولاَ استناد به حق استعمال انحصاری ممکن نمی باشد. 

طبق ماده ۲۳۲ قانون تجارت، هیأت مدیره شرکت باید پس ازانقضای سال مالی صورت دارایی و دیون شرکت را در پایان سال و همچنین ترامه و حساب عملکرد و حساب سود و زیان شرکت را به ضمیمه گزارشی درباره فعالیت و وضع عمومی شرکت طی سال مالی مزبور تنظیم کند. اسناد مذکور در این ماده باید اقلاً بیست روز قبل از تاریخ مجمع عمومی عادی سالانه در اختیار بازرسان گذاشته می شود.

تذکر: طبق ماده ۲۳۵ تعهداتی که شرکت آن را تضمین کرده است باید با قید مبلغ در ذیل ترامه آورده شود.

• اصل اثبات رویه :
مطابق ماده ۲۳۳ قانون تجارت، درتنظیم حساب عملکرد و حساب سود و زیان و ترامه شرکت باید همان شکل و روش های ارزیابی که درسال مالی قبل ازآن به کاررفته است رعایت شود با وجود این درصورتی که تغییری در شکل و روش های ارزیابی سال قبل ازآن مورد نظر باشد باید اسناد مذکوربه هردو شکل وهردو روش ارزیابی تنظیم گردد تا مجمع عمومی با ملاحظه آن ها و با توجه به گزارش هیأت مدیره و بازرسان نسبت به تغییرات پیشنهادی تصمیم بگیرد.

• وم ذخیره استهلاک و اندوخته ها :
طبق ماده ۲۳۴ قانون تجارت، درترامه باید استهلاک اموال و اندوخته های لازم در نظر گرفته شود ولو آنکه پس از وضع استهلاک و اندوخته ها سود قابل تقسیم باقی نماند یا کافی نباشد. پایین آمدن ارزش دارایی ثابت خواه در نتیجه استعمال خواه بر اثر تغییرات فنی و خواه به علل دیگر باید در استهلاکات منظور گردد. برای جبران کاهش احتمالی ارزش سایر اقلام دارایی و زیان ها و هزینه های احتمالی باید ذخیره لازم منظور گردد.

• هزینه های تأسیس و قبل از بهره برداری :
مطابق ماده ۲۳۶ قانون تجارت، هزینه های تأسیس شرکت باید قبل از تقسیم هرگونه سود مستهلک شود.هزینه های افزایش سرمایه باید حداکثر تا پنج سال از تاریخی که اینگونه هزینه ها به عمل آمده مستهلک شود. در صورتی که سهام جدیدی که درنتیجه افزایش سرمایه صادر می شود به قیمتی بیش از مبلغ اسمی فروخته شده باشد هزینه های افزایش سرمایه را می توان از محل اضافه ارزش مستهلک نمود.

• سود خالص :
طبق ماده ۲۳۷ قانون تجارت، سود خالص شرکت درهر سال مالی عبارت است از درآمد حاصل درهمان سال مالی منهای کلیه هزینه ها و استهلاکات و ذخیره ها.
(هزینه ها + هزینه استهلاک + ذخیره ها) - آمد = سود خالص
مطابق ماده 238 قانون تجارت از سود خالص شرکت پس از وضع زیان های وارده در سال های قبل باید معادل یک بیستم آن بر طبق ماده ۱۴۰ به عنوان اندوخته قانونی موضوع شود هر تصمیم بر خلاف این ماده باطل است.

• سود قابل تقسیم :
طبق ماده ۲۳۹ قانون تجارت، سود قابل تقسیم عبارت است از سود خالص سال مالی شرکت منهای زیان های سال مالی قبل و اندوخته قانونی مذکور در ماده ۲۳۸ و سایر اندوخته های اختیاری به علاوه سود قابل تقسیم سال های قبل که تقسیم نشده است.

• تقسیم سود پس از تصویب مجمع عمومی :
مطابق ماده ۲۴۰ قانون تجارت، مجمع عمومی پس از تصویب حساب های سال مالی و احراز این که سود قابل تقسیم وجود دارد مبلغی از آن را که باید بین صاحبان سهام تقسیم شود تعیین خواهد نمود. علاوه بر این مجمع عمومی می تواند تصمیم بگیرد که مبالغی از اندوخته هایی که شرکت در اختیار دارد بین صاحبان سهام تقسیم شود دراین صورت در تصمیم مجمع عمومی باید صریحاً قید شود که مبالغ مورد نظر از کدام یک از اندوخته ها باید برداشت و تقسیم گردد. هر سودی که بدون رعایت مقررات این قانون تقسیم شود منافع موهوم تلقی خواهد شد. نحوه پرداخت سود قابل تقسیم توسط مجمع عمومی تعیین می شود و اگر مجمع عمومی در خصوص نحوه پرداخت تصمیمی نگرفته باشد هیأت مدیره نحوه پرداخت را تعیین خواهد نمود ولی در هر حال پرداخت سود به صاحبان سهام باید ظرف مدت هشت ماه پس از تصمیم مجمع عمومی راجع به تقسیم سود انجام پذیرد.

• مبلغ پاداش هیات مدیره :
طبق ماده 241 و134 قانون تجارت، مجمع عمومی عادی صاحبان سهام می تواند با توجه به ساعات حضور اعضاء غیر مؤظف هیأت مدیره در جلسات هیأت مزبور پرداخت مبلغی را به آن ها به طور مقطوع بابت حق حضور آن ها درجلسات تصویب کند مجمع عمومی این مبلغ را با توجه به تعداد ساعات و اوقاتی که هرعضو هیأت مدیره درجلسات هیأت حضورداشته است تعیین خواهد کرد. همچنین در صورتی که در اساسنامه پیش بینی شده باشد مجمع عمومی می تواند تصویب کند که نسبت معینی از سود خالص سالانه شرکت به عنوان پاداش به اعضاء هیأت مدیره تخصیص داده شود اعضاء غیر مؤظف هیأت مدیره حق ندارند به جز آنچه دراین ماده پیش بینی شده است در قبال سمت مدیریت خود به طور مستمر یا غیر مستمر بابت حقوق یا پاداش یا حق احمه وجهی از شرکت دریافت کنند. نسبت معینی از سود خالص سال مالی شرکت که ممکن است جهت پاداش هیأت مدیره در نظر گرفته شود به هیچ وجه نباید درشرکت های سهامی عام از۵% سودی که درهمان سال به صاحبان سهام پرداخت می شود و درشرکت های سهامی خاص از ۱۰% سودی که درهمان سال به صاحبان سهام پرداخت می شود کند مقررات اساسنامه و هرگونه تصمیمی که مخالف با مفاد این ماده باشد باطل و بلا اثراست.

• گزارشات درشرکت های سهامی عام :
مطابق ماده ۲۴۲ قانون تجارت، درشرکت های سهامی عام هیأت مدیره مکلف است که به حساب های سود و زیان و ترامه شرکت گزارش حسابداران رسمی را نیز ضمیمه کند. حسابداران رسمی باید علاوه بر اظهارنظردرباره حساب های شرکت گواهی نمایند که کلیه دفاترو اسناد و صورتحساب های شرکت و توضیحات مورد وم در اختیار آن ها قرار داشته و حساب های سود و زیان و ترامه تنظیم شده از طرف هیأت مدیره وضع مالی شرکت را به نحوه صحیح و روشن نشان می دهد.
تبصره_ منظور از حسابداران رسمی مذکور دراین ماده حسابداران موضوع فصل هفتم قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند سال ۱۳۴۵می باشد که به موجب قانون شرایط و نحوه انتخاب حسابداران رسمی تغییر کند و یا عنوان دیگری برای آنان در نظر گرفته شود شامل حسابداران مذکور در این ماده نیز خواهد بود.

• گزارش حسابرسی :
طبق ماده ۲۷۲ قانون مالیات های مستقیم، سازمان حسابرسی جمهوری اسلامی ایران و حسابداران رسمی و مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی که عهده دارانجام دادن وظایف حسابرسی و بازرسی قانونی یا حسابرسی اشخاص هستند در صورت درخواست اشخاص مذکور مکلفند گزارش حسابرسی مالیاتی طبق نمونه ای که از طرف سازمان امورمالیاتی تهیه می شود، تنظیم کنند و جهت تسلیم به اداره امور مالیاتی مربوط در اختیار مؤدی قراردهند. گزارش اخیرالذکر باید شامل موارد زیر باشد :
الف- اظهارنظر نسبت به کفایت اسناد و مدارک حسابداری برای امرحسابرسی طبق مفاد این قانون و مقررات مربوط با رعایت اصول و ضوابط و استانداردهای حسابداری.
ب- تعیین درآمد مشمول مالیات براساس مفاد این قانون و مقررات مربوط.
ج- اظهارنظر نسبت به مالیات های تکلیفی که مؤدی به موجب قانون مکلف به کسرو پرداخت آن به سازمان امور مالیاتی بوده است.
د- سایر مواردی که در نمونه گزارش حسابرسی مالیاتی مورد نظر سازمان امور مالیاتی کشور تعیین خواهد شد.
تبصره 1- اداره امورمالیاتی گزارش حسابرسی مالیاتی را بدون رسیدگی قبول و مطابق مقررات برگ تشخیص مالیات صادرمی کند، قبول گزارش حسابرسی مالیاتی موکول به آن است که مؤدی گزارش حسابرسی مالی نسبت به صورت های مالی که طبق استانداردهای حسابرسی توسط همان حسابدار رسمی یا مؤسسه حسابرسی تنظیم شده باشد را ضمیمه گزارش حسابرسی مالیاتی همراه با اظهارنامه مالیاتی یا حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه، تسلیم اداره امورمالیاتی مربوط نموده باشد.
تبصره 2- سازمان امورمالیاتی کشورمی تواند حسابرسی صورت های مالی و تنظیم گزارش مالیاتی اشخاص حقیقی وحقوقی را به حسابداران رسمی یا مؤسسات حسابرسی واگذارنماید. در این صورت، پرداخت حق احمه، طبق مقررات مربوط به عهده سازمان امورمالیاتی کشورمی باشد.

• چاروق :
چاروق عبارت است از پاپوش و پا افزاری که از قدیم الایام مورد استفاده بوده و به اشکال مختلف تهیه و ساخته می شده است و قسمت اعظم مترال آن در قدیم از چرم بوده است.
چاروقی که مد نظر ماست هم اکنون در بعضی از شهرهای ایران به صورت یک صنعت دستی ظریف ساخته و عرضه می شود. در گذشته نوعی کفش و پاپوش بوده است که از چرم ساخته می شده و در روستاها بیشتر چوپانان از آن استفاده می کرده اند و اغلب بدون پاشنه بود، با تسمه هایی که به ساق پا می پیچیده اند.
چاروق از صنایع هنری، دستی و تزئینی به شمار می رود که فرم وشکل خاصی دارد و با مواد اولیه ویژه ای که صرفاَ برای راه رفتن روی قالی و اتاق های مفروش ساخته می شود که سابقا پشت بسته و بدون پاشنه بوده؛ ولی چند سالی است که به صورت نعلین و پاشنه دار ساخته می شود و فقط کف آن از چرم و رویه آن به رنگ های مختلف از نخ های ابریشمی و سیم های گلابتون بافته و تزئین می شود.
چرم گاوی، نوار زیگزاگ، پاشنه های چوبی، نخ ابریشمی رنگی،نخ گلابتون و مخمل و.از جمله موادی است که در چاروق دوزی مورد استفاده قرار می گیرد و گزن، سوزن، قلاب، چکش و مشته از ابزارهای چاروق دوزی است که مشابه ابزار کفاشی می باشد.

• ثبت شرکت چاروق دوزی :
افراد می توانند با ثبت شرکت چاروق دوزی، این هنر ایرانی با ظرافت را با صادرات به سراسر جهان معرفی نمایند و کسب و کار خود را در این زمینه گسترش دهند.
این شرکت را می توان در قالب سهامی خاص ویا با مسئولیت محدود به ثبت رساند. در ذیل، به بررسی شرایط و مدارک ثبت شرکت چاروق دوزی می پردازیم.

• شرایط ثبت شرکت چاروق دوزی سهامی خاص:

    حضور 3 نفر سهامدار اصلی به همراه 2 نفر بازرس که بازرسین نباید از سهامداران باشد.
    سرمایه اولیه: معادل یا بیشتر از صد هزار تومان
    واریز 35% مبلغ سرمایه اولیه به حساب بانکی به نام شرکت و ارائه رسید و گواهی بانکی

• مدارک زیر برای ثبت شرکت چاروق دوزی سهامی خاص باید تهیه و تکمیل گردد:

    تصویراز مدارک شناسایی همه اعضاء(کارت ملی و شناسنامه)
    اصل گواهی عدم سوء پیشینه کیفری
    اقرار کتبی و امضا شده توسط همه اعضا
    اخذ مجوز در صورت نیاز به صدور مجوز
    تنظیم وکالتنامه رسمی به نام وکیل (چنانچه امور توسط وکیل انجام شود).

• شرایط ثبت شرکت چاروق دوزی با مسئولیت محدود :

        وجود حداقل 2 نفر شریک
        تعهد به پرداخت کل سرمایه و اقرار مدیر عامل به دریافت آن
        سرمایه ثبت شرکت یک میلیون ریال

• مدارک ثبت شرکت چاروق دوزی با مسئولیت محدود :

        تصویر مدارک شناسایی اعضا مشتمل بر کپی شناسنامه و کارت ملی
        دو برگ شرکتنامه
        ارائه نسخه اصل گواهی عدم سوء پیشینه کیفری
        دو برگ تقاضانامه ثبت شرکت با مسئولیت محدود
        دو جلد اساسنامه
        اقرار نامه امضا شده توسط اعضاء
        اخذ مجوز ثبت شرکت مهندسی در صورتی که موضوع فعالیت نیازمند مجوز باشد.

موضوع حمایت از علائم تجاری و صنعتی و همچنین اختراعات ، نه تنها در داخل یک کشور مطرح است بلکه با توسعه روابط بین المللی و تجاری و انتقال کالاهای مختلف از یک کشور به کشورهای دیگر و وم حمایت محصولات هر کشور در کشورهای دیگر به منظور جلوگیری از مشابه سازی و سوء استفاده از هنر ، ابتکار و شهرت دیگران وضع مقررات بین المللی خاص در این زمینه ضروری به نظر می رسید.
از این جهت، در پایان قرن نوزدهم اتحادیه ای برای حمایت مالکیت صنعتی بین چند دولت تشکیل گردید که به اتحادیه پاریس معروف است. کنوانسیون پاریس ابتدائاَ توسط یازده کشور امضا شد که عبارتند از : بلژیک ، برزیل ، السالوادور ، فرانسه ، ایتالیا ، گواتمالا ، هلند ، پرتغال ، صربستان ، اسپانیا و سوئیس. وقتی این کنوانسیون در 7 جولای 84 وارد مرحله اجرایی شد بریتانیای کبیر، تونس ، اکوادور نیز آن را کاملاَ پذیرفتند و اعضای آن به چهارده عضو رسید و امروزه اغلب دول به اتحادیه مزبور ملحق گردیده اند.
موضوع حمایت مالکیت صنعتی ، ورقه‌های اختراع ، نمونه‌های اشیاء مصرفی و طرحها و مدل های صنعتی و علائم کارخانه یا بازرگانی و علائم مربوط به خدمات و اسم بازرگانی و مشخصات مبداء یا نامگذاری اصلی جنس و نیز جلوگیری از رقابت نامشروع می‌باشد.
به موجب ماده 3 کنوانسیون، غرض از مالکیت صنعتی، مفهوم عام آنست و این مفهوم نه تنها در صنعت و بازرگانی بمعنی اخص اطلاق می‌شود بلکه بر رشته‌های صنایع کشاورزی و استخراجی و کلیه محصولات مصنوعی یا طبیعی از قبیل  برگ توتون و میوه و دام و گل و مواد معدنی و آبهای معدنی و آرد و دانه نیز شمول دارد.
هر یک از کشورهای عضو مکلف اند از مالکیت صنعتی مربوط به اتباع کشورهای دیگر به همان نحوه که از حقوق مربوط به مالکیت صنعتی اتباع خود حمایت می کنند، حمایت کنند. مشروط بر اینکه اتباع کشورهای دیگر که می خواهند از حمایت حقوق مالکیت صنعتی خود در کشور دیگر بهره مند شوند حقوق خود را طبق مقررات کشور مزبور به ثبت برسانند.
در صورتی که شخصی در یکی از کشورهای عضو حقوق خود را طبق مقررات به ثبت رسانده باشد، با ارائه گواهی ثبت در سایر کشورها می تواند حقوق خود را نیز به ثبت برساند.
به موجب این قرارداد :
–  هر محصولی که دارای علامت صنعتی یا تجارتی و یا نام تجارتی غیرقانونی باشد هنگام ورود به کشورهای اتحادیه که در آن کشورها این علامت با این نام تجارتی از حمایت قانونی برخوردار می‌باشد توقیف خواهد شد.
–  کشورهای عضو اتحادیه مکلفند حمایت واقعی اتباع اتحادیه را در مقابل رقابت نامشروع (رقابت مکارانه) تأمین کنند.
–  هر رقابتی که بر خلاف معمول شرافتمندانه صنعت یا تجارت انجام گیرد رقابت نامشروع تلقی می‌شود.
–  اعمال زیر مخصوصاً باید ممنوع شوند :
اولاً: هر عملی که ایجاد اشتباه به نحوی از انحاء با مؤسسه  یا محصولات یا فعالیت صنعتی یا تجارتی رقیب بنماید.
ثانیاً : اظهارات خلاف واقع در کار تجارت به نحوی که اعتبار مؤسسه یا محصولات یا فعالیت صنعتی یا تجاری رقیب را از بین ببرد.
ثالثاً : مشخصات یا اظهاراتی که بکار بردن آن در بازرگانی موجب اشتباه عامه راجه به ماهیت، طرز ساخت، صفات ممیزه جنس- قابلیت استعمال و یا کمیت کالا گردد. .
–  به محض ثبت علامت یا اختراعی در مملکت عضو دیگر، برای ثبت اختراع و مدل های اشیاء مصرفی یک سال و برای ثبت اشکال و طرح های صنعتی و علائم کارخانه و مدل های اشیاء مصرفی یک سال و برای ثبت اشکال و طرح های صنعتی و علائم کارخانه یا علائم یازرگانی شش ماه مهلت داده خواهد شد که اختراع یا علامت خود را به ثبت رساند و در ظرف این مهلت کسی که در کشور خود اختراع یا علامت خود را به ثبت رسانده است حق تقدم خواهد داشت. مسلم است این ارفاق و حمایت فقط نسبت به اعضاء ممالک عضو اتحادیه است و درباره اتباع سایر کشورها اثر ندارد.
– کشورهای عضو اتحادیه مکلفند وسایل مراجعه قانونی مناسبی برای جلوگیری مؤثر کلیه اعمال مندرج در مواد  فوق نسبت به اتباع سایر کشورهای عضو اتحادیه تأمین کنند.
– هر یک از کشورهای اتحادیه تعهد می‌نماید که اداره مرکزی مخصوص مالکیت صنعتی تأسیس نمایند تا مرجع قبول اظهار نامه‌های ثبت اختراع. نمونه‌های اشیاء مصرفی طرحها و مدلهای صنعتی و تجارتی باشد و مراتب ثبت آن را به اطلاع عموم برساند.

    الحاق ایران به کنوانسیون پاریس

پس از تصویب قانون اجازه الحاق دولت ایران به اتحادیه عمومی بین المللی معروف به پاریس برای حمایت مالکیت صنعتی و تجاری در تاریخ 10 / 12 / 1337 و درج آن در رومه رسمی کشور، وزارت امور خارجه الحاق ایران را به قرارداد پاریس طی نامه ای اعلام داشت و مراتب در شماره 14 / 4 / 39 رومه رسمی کشور آگهی گردید و عضویت دولت ایران از 24 / 9 / 1338 ( 16 دسامبر 1959 ) قطعی شد.
قرارداد پاریس با تجدید نظرهایی که تا سال 1924 در لندن صورت گرفته بود به مجلس تقدیم شد و به ضمیمه قانون در رومه رسمی کشور منتشر گردید و اگر چه ایران پس از اصلاحات 1958 لیسبون به کنوانسیون ملحق شد، اما پیشنهاد کنندگان قانون به این اصلاحیه بی توجه بوده و صرفاَ تا اصلاحیه لندن را مورد ملاحظه و تصویب قرار داده بودند.
ایران چیزی حدود 10 سال بعد به اصلاحات لیسبون ملحق شد که متن این اصلاحات در رومه رسمی شماره 7269 مورخ / 10 / 1348 انتشار یافت.
قانون الحاق ایران به اصلاحات به عمل آمده در کنوانسیون پاریس برای حمایت از مالکیت صنعتی به سال های 1967 و 1979 میلادی در استکهلم سوئد برابر با سال های 1364 و 1358 هجری شمسی مصوب 7 / 9/ 1377، تصویب شد.
قانون مذکور، به صورت ماده واحده ای با رعایت موازینی که به صورت پیوست بدان افزوده شده بیان گردید. طبق ماده واحده به دولت جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می شود به اصلاحات به عمل آمده در کنوانسیون پاریس برای حمایت از مالکیت صنعتی در استکهلم به سال های 1367 و 1979 میلادی برابر با سال های 1348 و 1358 هجری شمسی با رعایت موازین ذیل ملحق شده، اسناد مربوط را تسلیم کند :
1. تصویب جمهوری اسلامی ایران ، نسبت به بندهای 3 و 4 ماده (1) و بند 2 ماده (2) با توجه به جزء ب بند 1 ماده (20) قابل اجرا نیست.
2. بند 1 ماده (28) با توجه به بند 2 آن در حال حاضر برای جمهوری اسلامی ایران تعهد آور نمی باشد. در پیوست موارد اصلاحیه استهکلم که ناظر به اضافه کردن بند ط ماده (4) کنوانسیون پاریس و تغییر مواد 13 تا 19 و تبدیل آن به مواد 13 تا 30 می باشد ، آمده است.
ایران به تمامی موارد فوق ملحق شد، لیکن در خصوص موارد مذکور در فوق از حق شرط مقرر در کنوانسیون پاریس استفاده نمود و چند مورد را نپذیرفت :
اول : بند 3 ماده (1) کنوانسیون که ناظر بر بیان مفهوم مالکیت صنعتی است.
دوم : بند 3 ماده (1) کنوانسیون ناظر بر انواع مختلف ورقه های اختراع
سوم : بند 2 ماده (2) کنوانسیون ناظر به عدم شرط اقامت متقاضی حمایت های کنوانسیون در کشور عضو ( ایران ) به منظور برخورداری از حمایت می باشد.
و مورد آخر : بند 1 ماده 28 کنوانسیون پاریس است که ناظر بر حل اختلافا بین دو کشور عضو در مورد تفسیر یا اجرای کنوانسیون پاریس و ارجاع این اختلاف به دیوان بین المللی دادگستری است. ایران نسبت به موارد فوق الذکر بر اساس قانون مصوب 1377 تعهدی ندارد و این موارد در مورد ایران قابل اجرا نمی باشد.
به هر ترتیب ، با توجه به مواد 3 و 9 قانون مدنی، هم اینک مقررات کنوانسون پاریس همراه با اصلاحات لیسبون و استکهلم ، جزئی از مقررات مربوط به حقوق مالکیت صنعتی ایران است.
هم اکنون تعداد اعضای کنوانسیون پاریس 171 کشور می باشد.

ماده 96 قانون تجارت به وم تامین همه سرمایه شرکت با مسئولیت محدود بدین شرح صراحت دارد:
"شرکت با مسئولیت محدود وقتی تشکیل می شود که تمام سرمایه نقدی تادیه و سهم الشرکه غیر نقدی نیز تقویم و تسلیم شده باشد "
در رابطه با ماده بالا توجه به چند مطلب بیانگر جایگاه و اهمیت سرمایه در شرکت با مسئولیت محدود است:
مطلب اول و مهم که به نقد شیوه قانون گذاری در این رابطه مربوط می شود، آن است که در عین حال که مسئولیت شرکا در شرکت یاد شده محدود به آورده آنهاست در قانون تجارت هیچ گونه حداقلی برای میزان سرمایه شرکت مورد بحث اامی دانسته نشده است . از آنجا که در شرکت با مسئولیت محدود به عنوان نتیجه طبیعی مسئولیت محدود شرکا به میزان سرمایه آنها، بستانکاران شرکت در صورت عدم وصول مطالبات خود از شرکت حق مرجعه به شرکای شرکت را ندارد، عدم تعیین حداقل برای سرمایه این شرکت حق مراجعه به شرکای شرکت را ندارند، عدم تعیین حداقل برای سرمایه این شرکت بستانکاران شرکت را بدون حمایت و تکیه گاه قابل اتکا رها ساخته است . بر این اساس تعیین مبلغ اندک به عنوان سرمایه،همانند شرکتهای سهامی هرچند که از دید عرف ناچیز تلقی گردد، با این وجود برای تاسیس شرکت با مسئولیت محدود ضرورت دارد.البته اداره ثبت شرکتها به تاسی از مقررات شرکتهای سهامی خاص تلاش نموده تا خلا مورد بحث را با اام موسسین به تامین دست کم یک میلیون ریال به عنوان سرمایه ضروری پر کند . صرف نظر از وجهه قانونی اام مزبور، این نکته را نبایستی از نظر دور داشت که در شرکت سهامی تنها بخش کمی از سرمایه شرکت در هنگام تاسیس ااما تامین و بخش اصلی آن تعهد می گردد. در حالی که سرمایه شرکت با مسئولیت محدود صرف نظر از میزان آن در هنگام تاسیس باید کاملا پرداخت و تامین گردد.
مطلب دوم تفکیک میان سرمایه نقدی  و غیر نقدی از سوی قانون گذار برای شرکت با مسئولیت محدود است. بدین معنا که تدارک کل سرمایه شرکت یاد شده ممکن است نقدایا تماماغیر نقد صورت پذیرد . همچنین امکان دارد بخش از سرمایه شرکت نقد و قسمت دیگر غیر نقد تهیه و تسلیم گردد. لکن در ماده 97 قانون تجارت برای سرمایه غیر نقدی خواه همه سرمایه شرکت و یا تنها بخشی از آن را تشکیل دهد ، قیدی بدین شرح پیش بینی شده است:
"در شرکتنامه باید صراحتا قید شده باشد که سهم الشرکه های غیر نقدی هر کدام به چه میزان تقویم شده باشد."
ارزیابی سرمایه غیر نقدی و میزان آن از چنان اهمیتی برخوردار است که علاوه بر آنه باید در شرکتنامه قید گردد، آثار حقوقی مسئولیت آور برای شرکت و شرکا در پی دارد.

بشر از زمانی که ضرورت وجود مومات زندگی روزمره را احساس نمود، به فکر داشتن منسوجی بود تا بتواند او را در برابر سرما و سختی زمین محافظت نماید. پشم و موی حیواناتی نظیر گوسفند و بز، اولین یافته های بشر برای برآوردن این نیاز بود و متعاقباَ پوست این حیوانات اولین زیر انداز یا به عبارتی دیگر فرش منسوج بود.
به دنبال تغییر و تحول و پیشرفت زندگی، بشر یاد گرفت که می تواند با به هم آمیختن و فشردن رشته های پشم، زیراندازی ضخیم تر و گرم به نام نمد تهیه نماید و به دنبال آن فراگیری فنون ریسندگی و تابندگی نخ های پشمی را تولید نمود.

• تعریف قالی :
نوعی گستردنی بافته شده از الیاف، پشم و در بعضی موارد ابریشم است که معمولا برای پوشش زمین به کار می رود. از آنجا که قالی و فرش همیشه نقوشی زیبا بر خود داشته اند، امروزه به جنبه تزئینی آن توجه می شود. آنچه به قالی اهمیت و ارزش می بخشد مواد اولیه طبیعی مانند الیاف پنبه، پشم، ابریشم، کتان همچنین پیوند رنگ و نقشه و بافت قالی می باشد.
قالی مجموعه ای است از گره هایی که در رج های موازی با چله زده می شود و هر چه تعداد این گره ها در بافت بیشتر باشد مرغوبیت و استحکام آن بیشتر است.

• تاریخچه قالیبافی :
در مورد تاریخ پیدایش فرش اطلاعات دقیقی وجود ندارد ولی با توجه به آثار باستانی و کشفیات بشر، ثابت شده است که هنرهایی نظیر جاجیم بافی، گلیم بافی، زیلوبافی همه همه مقدمه ای بر پیدایش هنر قالی بافی بوده است. فرش های نخستین دارای طرح های ساده و ابتدایی و عمدتا ذهنی باف بوده است که جنبه استفاده روزمره داشته اند و محققان در مورد فرش بافی در ابتدا به مصر به عنوان مهد این هنر فکر می کرده اند اما با پیدایش اولین فرش به نام پازیریک که در کوه های سیبری در سال 1949 توسط پروفسور رودنکو کشف گردید نظریات دیگر را باطل نمود و با توجه به این نمونه عملی، مهد قالیبافی از سواحل رود نیل و دجله و فرات، به آسیای مرکزی تغییر مکان داد و ثابت کرد که مهد هنر فرش در ایران بوده است.
از آنجا که قالی همیشه نقش های زیبا بر خود داشته است، امروزه به جنبه تزئینی آن نیز توجه می شود، از جمله طرح های مختلف فرش عبارتند از:
نقشه گردان و هندسی، ابنیه و آثار باستانی، محرابی، گلهای ختایی، ترنج و لچک، جنگلی و.و زیباترین و پرفروش ترین طرح ها افشان، شاه عباسی، قاب قرآنی، بختیاری، ماهی، و.می باشد و مرغوب ترین فرش ها مربوط به تبریز و یا خطه آذربایجان می باشد.
یکی از پدیده های قابل توجه در سال های اخیر روند رو به رشد جهانی شدن است؛ ایران نیز به منظور گسترش صادرات غیر نفتی و حضور در بازار های جهانی درصدد پیوستن به سازمان تجارت جهانی بر آمده و در حال حاضر عضو ناظر این سازمان است. یکی از صنایع مهمی که بدین منظور باید مورد مطالعه قرار گیرد صنعت فرش دستباف است.

• ثبت شرکت قالیبافی :
علاقه مندان به قالیبافی، می توانند جهت بهبود بخشیدن به وضعیت تولید صنایع فرش ایرانی نسبت به ثبت شرکت در این زمینه اقدام نمایند.
برای ثبت شرکت قالیبافی انواع قالب های ثبتی وجود دارد که با توجه به نوع فعالیت مورد نظر قالب ثبتی مناسب انتخاب میشود، اغلب شرکت های ثبت شده در کشور ما در قالب شرکت های سهامی خاص و یا با مسئولیت محدود می باشند.در ادامه به شرایط و مدارک لازم جهت ثبت موسسات و شرکت ها ی قالیبافی می پردازیم.
شرایط و مدارک مورد نیاز جهت ثبت شرکت قالیبافی سهامی خاص :

• شرایط لازم :
1_ مطابق ماده 3 لایحه اصلاحی قانون تجارت: حداقل تعداد سهامداران در شرکت سهامی خاص3 نفرباشد+2نفر بازرس که بازرسین نباید از اعضا باشند.حداقل 35درصد سرمایه نیز نقدا پرداخت شود.
2_ حداقل سرمایه در شرکت سهامی خاص از صد هزار تومان نباید کمتر باشد. (طبق ماده 5لایحه اصلاحی قانون تجارت)

• مدارک مورد نیاز :
_ تصویر شناسنامه و کارت ملی کلیه اعضاء
_ گواهی عدم سوء پیشینه کیفری تهیه شده از مراکز پلیس+10
_ اقرارنامه امضا شده
_ اصل وکالتنامه وکیل دادگستری در صورتی که ثبت شرکت توسط وکیل صورت پذیرد.
_ اصل مجوز فعالیت از مراجع ذیربط در مواردی که ثبت موضوع نیاز به مجوز داشته باشد.

• شرایط ثبت شرکت قالیبافی با مسئولیت محدود :
1_ درشرکت با مسئولیت محدود تعداد شرکاء حداقل 2 نفر باشد.
2_ حداقل سرمایه برای ثبت شرکت با مسئولیت محدود یک میلیون ریال است.
3_ در شرکت با مسئولیت محدود باید کل سرمایه تحویل مدیر عامل شرکت شده و مدیر عامل اقرار به دریافت نماید.

• مدارک ثبت شرکت قالیبافی با مسئولیت محدود:
_ فتوکپی کارت ملی و شناسنامه کلیه اعضاء
_ اصل گواهی عدم سوء پیشینه کیفری
_ امضای اقرار نامه
_ اخذ مجوز در صورت نیاز بنا به تشخیص کارشناس اداره ثبت شرکت ها

• شرایط ثبت شرکت قالیبافی تضامنی :
-  در شرکت تضامنی ، حداقل شرکا 2 نفر و حداقل هیات مدیره یا مدیران یک نفر یا بیشتر می باشد.
- ماده 1قانون تجارت،  سرمایه ی شرکت تضامنی را به دو صورت نقدی و غیر نقدی پذیرفته است ،ولی به منظور تشکیل شرکت باید کل سرمایه ی نقدی تادیه شده و سرمایه غیر نقدی تقویم و تسلیم شده باشد.قابل ذکر است در لایحه ی اصلاح قانون تجارت (مصوب 1384 هیات وزیران) هیچگونه حداقل مبلغی برای تشکیل شرکت تضامنی در نظر گرفته نشده است.
-  تعداد مدیران شرکت تضامنی ممکن است یک یا چند نفر باشند که محدود به مدتی خاص یا نامحدود می باشد. ( ممکن است از بین خود شرکاء یا از خارج از شرکت تعیین گردند ) .
نکته : برخلاف شرکت بامسئولیت محدود که وجود هیات نظار در مواردی اامی است ، در شرکت تضامنی اامی به وجود چنین هیاتی در قانون پیش بینی نشده است.

• مدارک ثبت شرکت قالیبافی تضامنی :
1- دو نسخه شرکتنامه تکمیل شده
2- دو نسخه تقاضانامه تکمیل شده
3- دو نسخه اساسنامه تکمیل شده
4- دو نسخه صورتجلسه مجمع عمومی موسسین
5- دو نسخه صورتجلسه هیات مدیره
6- اصل مجوز فعالیت از مراجع ذیربط در مواردی که ثبت موضوع نیاز به مجوز داشته باشد.
7- اصل گواهی عدم سوء پیشینه جهت اعضاء هیات مدیره ، مدیر عامل
8- تصویر برابر با اصل مدارک احراز هویت کلیه شرکاء ، مدیران و هیات نظار ( در مواردی که تعداد شرکاء بیش از 12 نفر باشند).
9- اصل وکالتنامه وکیل دادگستری در صورتی که ثبت شرکت توسط وکیل صورت پذیرد.

    شرایط لازم برای ثبت موسسات غیر تجاری

- حداقل تعداد شرکا که برای مؤسسات در نظر گرفته ‌شده است، ۲ نفر می‎‎باشد و حداکثر بدون محدودیت می باشد.
- حداقل سرمایه جهت ثبت موسسه یکصد هزار تومان می باشد.
- در موسسات غیر تجاری انتخاب بازرس اجباری نمی باشد اما می تواند دارای بازرس باشد. حداقل تعداد مدیران در این موسسات 2 نفر عضو می باشد که می بایست به سن قانونی سال رسیده باشند.

    مدارک لازم جهت ثبت موسسات غیر تجاری  :

برای ثبت موسسات غیر تجاری، تسلیم مدارک ذیل در تهران به " اداره ثبت شرکت ها " و در شهرستان ها " به دایره ثبت شرکت ها " ضروری است.
1.دو نسخه  تقاضانامه تکمیل شده ( اوراق تقاضانامه به دلیل بهادار بودن می بایست از محل اداره ثبت شرکت ها تهیه گردد )
2. اساسنامه تکمیل شده ( دو نسخه )
3. دو نسخه صورتجلسه مجمع عمومی موسسین
4. دو نسخه صورتجلسه هیات مدیره یا رکن اداره کننده
5. کپی برابر با اصل مدارک احراز هویت موسسین و مدیران
6. معرفی نامه نمایندگان، در صورتیکه موسسین و اعضا هیئت مدیره از بین اشخاص حقوقی باشند و ارائه تصویر رومه رسمی آگهی تاسیس یا آخرین تغییرات آن.
7. تاییدیه هیئت مدیره اشخاص حقوقی موسس ، مبنی بر غیردولتی بودن آن .
8. اصل مجوز فعالیت از مراجع ذیربط در مواردی ثبت موضوع نیاز به مجوز داشته باشد.
9. اصل وکالتنامه وکیل دادگستری در صورتی که ثبت شرکت توسط وکیل صورت پذیرد. 

همان طور که در مقالات پیش گفتیم ، شرکت ها طی 2 ماه از تاریخ ثبت مکلف هستند نسبت به تشکیل پرونده دارایی و پرداخت دو در هزار سرمایه شرکت و اخذ کد اقتصادی اقدام نمایند. در غیر این صورت مشمول جریمه مالیاتی شده و به میزان دو برابر مالیات ابتدایی یعنی چهار در هزار جریمه می شوند.
تشکیل پرونده مالیاتی به دلایل ذیل بسیار اهمیت دارد :
1- بدون تشکیل پرونده دارایی شرکت قادر نخواهد بود در پایان سال مالی ، اظهارنامه مالیاتی فعالیت یا عدم فعالیت خود را به اداره دارایی تسلیم نماید.
2- بدون تشکیل پرونده مالیاتی شرکت قادر نخواهد بود کد اقتصادی اخذ کند و در نتیجه شرکت نمی تواند شروع به فعالیت نموده و با جایی قرار داد ببندد.
3- تشکیل پرونده مالیاتی برای تعیین میزان مالیات پرداختی ضروری می باشد.
4- چنانچه شرکت در موعد مقرر نسبت به تشکیل پرونده مالیاتی اقدام نماید، مشمول جرائم مربوطه خواهد بود که مقدار و شرایط آن در قانون مالیات های مستقیم ذکر گردیده است.
لازم به ذکر است حتی در صورتی که شرکت فعالیتی هم ندارد باز هم موظف است تشکیل پرونده دهد.

    تعیین حوزه مالیاتی شرکت

مراحل تشکیل پرونده دارایی و تعیین مالیات پرداختی در اداره مالیات و دارایی انجام می شود. جهت تعیین حوزه مالیاتی و تشکیل پرونده دارایی باید به نزدیک ترین اداره امور مالیاتی مربوط به شرکت ها _ در محدوده منطقه پستی آدرس شرکت_ مراجعه نمایید و تشکیل پرونده دارایی دهید.

    مدارک لازم جهت تشکیل پرونده دارایی :

1- اصل و کپی کلیه مدارک شرکت ( اساسنامه- اظهارنامه- شرکتنامه- تقاضانامه- رومه رسمی (

2- اصل و کپی مدارک شناسایی اعضای شرکت

3- تکمیل دفترچه مشخصات شناسایی شرکت

4- گواهی امضای افراد و صاحب امضای شرکت

5- اجاره نامه یا سند مالکیت دفتر شرکت به نام شرکت

6- فیش واریزی دو در هزار سرمایه ابتدایی شرکت

7- فیش آب و برق و تلفن و گاز دفتر شرکت
8.وکالت نامه یا معرفی نامه کتبی از طرف شرکت ( چنانچه مدیر عامل حضور نداشته باشد).
آدرس اعلامی می بایست واقعی باشد. به طوریکه، در بعضی حوزه های مالیاتی جهت بررسی واقعی بودن آدرس اعلامی که در رومه رسمی شرکت موجود است به بازید از آن اقدام می شود. لذا برای تشکیل پرونده حتماَ احتیاج به اجاره نامه و سند مالکیت آن هم به نام شرکت مربوطه می باشد. ( به منظور جلوگیری از مشکلات احتمالی، کد پستی دقیق خود را نیز از اداره پست استعلام کنید).

    مدت زمان لازم جهت تعیین حوزه مالیاتی ( تشکیل پرونده مالیاتی ) و اخذ کد اقتصادی

مدت زمان لازم جهت تعیین حوزه مالیاتی 2 هفته می باشد.
چنانچه پس از اخذ شماره اقتصادی در اطلاعات هویتی اشخاص تغییراتی به وجود آید می بایست نسبت به ثبت تغییرات و اصلاح کارت اقدامات لازم به عمل آید.

 

در شرایط امروز دسترسی به اطلاعات مالی شفاف، قابل مقایسه و قابل ‌اتكاء به منظور پاسخگویی به واحدها و سازمانهای درون سازمانی و برون سازمانی و تصمیم گیری های اقتصادی آگاهانه از ضروریت های توسعه و رشد اقتصادی در بخش خصوصی و دولتی به شمار می‌رود.

از طرف دیگر صاحبان سرمایه، اعتبار دهندگان، دولت و دیگر استفاده كنندگان برای تصمیم گیری در زمینه سرمایه گذاری، نگهداری سهام، اعطای وام، ارزیابی عملكرد مدیران و دیگر تصمیمات اقتصادی مهم به اطلاعات مالی معتبر، مربوط و قابل فهم نیاز دارند.

موسسه بین المللی ثبت ملاصدرا این نیاز را به خوبی درک کرده است و در جهت خدمت رسانی بهتر و کامل به مشتریان خود دپارتمان مالی را تشکیل و ساماندهی کرده است.

خدمات کارگروه حسابداری و امور مالیاتی

برخی از خدمات کارگروه حسابداری و امور مالیاتی ثبت ملاصدرا به شرح زیر است:

۱- انجام کلیه امور حسابداری و امور مالیاتی بدون نیاز به سیستم متمرکز حسابداری در دفتر کار شما

۲- مشاوره مالی و مالیاتی با ممیزان بازنشسته دارایی و دفاعیه

۳- اخذ کد کارگاهی، کد بیمه، پلمپ دفاترحسابداری

۴- تنظیم اظهارنامه مالیاتی و عدم فعالیت

۵- نوشتار دفاتر رسمی و حقوقی مودیان

۶- تعیین حوزه مالیاتی و اخذ کد اقتصادی

۷- ثبت نام ارزش افزوده، اظهارنامه ارزش افزوده، گواهی ارزش افزوده

نام ، نشات گرفته از نیاز به اشاره سریع و آسان به اشخاص و اشیاء و معانی است. برای درک نیاز به نام کافیست برای لحظه ای کوتاه، زندگی بدون نام را تصور کرده و دشواری های آن را دریابیم.

در دنیای تجارت نیز این ضرورت محسوس است. شخص حقوقی تاجر، یعنی شرکت تجاری ، به محض تولد، نیازمند نام است . بدین ترتیب شرکت های تجاری به عنوان اشخاصی که تازه حیات خود را آغاز می کنند، باید دارای نام باشند. قانون گذار برای تعیین نام شرکت مقرراتی وضع کرده است. تردیدی نیست که قوانین تعیین نام باید از همان آغاز مورد توجه قرار گیرد. ما در این مقاله برآنیم تا به کلیه ی این ضوابط قانونی بپردازیم. شایان ذکر است شما عزیزان علاوه بر مطالعه ی نوشتار ذیل، در صورت نیاز به هرگونه راهنمایی در رابطه با  انتخاب نامی متمایز، می توانید با کادر مجرب ما در ثبت شرکت نیک تماس حاصل فرمایید.

نکات اساسی در انتخاب نام شرکت :

1- نام های انتخابی باید دارای معنا و مطابق با فرهنگ اسلامی باشد. نام هایی که مخالف موازین شرعی، نظم عمومی و یا شامل واژه های بی معنا یا الفاظ  قبیحه و مستهجن و خلاف اخلاق حسنه باشد قابل تایید نمی باشد.

2- با توجه به بند 10 ماده یک آیین نامه نامگذاری شهرها ، خیابان ها ، اماکن و موسسات عمومی مصوب 6/ 9/ 1375 شورای عالی انقلاب فرهنگی ، شرکت ها باید از انتخاب اسامی خارجی برای خود خودداری ورزیده و اسامی مذکور را در صورت استفاده به نام های غیر خارجی تغییر دهند. در همین باره ، قانون ممنوعیت به کارگیری اسامی ، عناوین و اصطلاحات بیگانه مصوب 14 / 9 / 75 نیز به تصویب رسیده است. لذا، واژگان انتخابی برای نام ، باید در لغت نامه دهخدا و یا در فرهنگ معین وجود داشته باشند. یعنی همان طور که گفته شد حتماَ باید واژگان ایرانی باشند .

3- نام های انتخابی می بایست تکراری نبوده و قبلاَ به ثبت نرسیده باشد.

طرق استعلام نام شرکت به قرار ذیل است  :

الف) استفاده از پایگاه های اطلاعاتی شناسه ملی اشخاص حقوقی کشور به نشانی  

ب) استفاده از پایگاه های اطلاعاتی رومه رسمی کشور به نشانی  

4- در انتخاب نام شرکت حتماَ باید از اسم خاص استفاده شود.

5- حداقل تعداد سیلاب ها در نام شرکت 3 سیلاب است.

6- نام انتخابی نباید لاتین باشد.

آخر اینکه در انتخاب نام شرکت به نوع و فعالیت شرکت توجه شده باشد. به کمک نام شرکت مشخص می شود که شرکت چه اهدافی دارد و راجع به چیست.

نام شرکت در موارد زیر قابل تایید نمی باشد:

– نام هایی که اختصاص به تشکیلات دولتی و کشوری دارند.

– نام هایی که در آن از اسامی،عناوین و اصطلاحات بیگانه استفاده شده باشد.

– نام هایی که مخالف موازین شرعی،نظم عمومی و یا شامل واژه های بی معنا یا الفاظ قبیحه و مستهجن و خلاف اخلاق حسنه باشند.

– نام یا نام اختصاری یا حروفی که رسماَ متعلق به دولت باشد از قبیل ایران، کشور،  ناجا،مگر با ارائه مجوز از مقام صلاحیت دار دولتی.

– هنگامی که در یک نام پیشنهادی، ترکیبی از دو واژه فارسی، تداعی کننده یک واژه بیگانه باشد،امکان ثبت آن وجود ندارد.

تبصره:واژه های بیگانه یا غیر متعارف یا مخفف تنها در صورتی قابل استفاده در نام شخص حقوقی(نام شرکت) است که مورد تایید فرهنگستان زبان و ادب فارسی باشند.

– چنانچه تفاوت نام پیشنهادی با نام ثبت شده تنها در استفاده از پسوند جمع (نظیر ون،ین،ها و یا جمع مکسر) یا حذف آن باشد امکان ثبت آن وجود ندارد.

– چنانچه  نام شخصیت حقوقی به صورت مقید ثبت شده باشد امکان انتخاب نام جدید مشتق از آن به صورت مطلق برای شخصیت حقوقی دیگر وجود ندارد.

– واژه هایی که به طرز گمراه کننده ای شبیه نام ثبت شده دیگری باشند، پذیرفته نمی شوند.

– اضافه کردن کلمات توصیفی از قبیل اصل، نوین، برتر، برترین ، نو به اسامی ثبت شده قبلی پذیرفته نمی شود.

– اضافه کردن اعداد به نام هایی که سابقه ثبت دارند پذیرفته نمی شود و در صورت استفاده اعداد در نام های جدید پیشنهادی باید نگارش آن ها به صورت حروفی باشد.

تبصره:چنانچه نام پیشنهادی مشمول بندهای فوق باشد فقط در صورت ارائه رضایت نامه کتبی شخصیت حقوقی مقدم در قالب صورتجلسه هیات مدیره، قابل ثبت است.

چند نکته

 – اشخاص حقوقی که ثبت نام پیشنهادی آن ها مستم اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح است باید پیش از ارائه تقاضای ثبت تاسیس به مرجع ثبت شرکت ها،به طریق مقتضی نسبت به اخذ مجوز اقدام و به ضمیمه مدارک تسلیم نمایند.

– مهلت اعتبار نام تایید شده اشخاص حقوقی که منجر به ثبت و آگهی می گردند نامحدود است.در صورتیکه نام تایید شده شخص حقوقی در شرف تاسیس یا تغییر منجر به ثبت و آگهی نگردد صرفاَ سه ماه از تاریخ تایید نام اعتبار دارد.این مدت برای شرکت های سهامی عام،6 ماه از تاریخ تشکیل مجمع عمومی موسس می باشد.

– نام شخص حقوقی (نام شرکت) ثبت شده با رعایت تاریخ تقدم،مختص شخصی است که به نام آن در مرجع ثبت شرکت ها به ثبت رسیده است و دیگری حق اختیار عین نام مذکور یا متجانس (تام، ناقص حرکتی، لفظی) آن را ندارد. این حق پس از انحلال و ختم تصفیه، منتفی می شود.

– استفاده از اسامی شهرها و رنگ ها و اعداد در اسم شرکت مانعی ندارد اما این کلمات جزء اسم شرکت شمرده نمی شوند و اسم شرکت باید غیر از این کلمات شامل سه کلمه باشد.

– کلماتی از قبیل ساختمانی، بازرگانی، تجاری، مهندسی، مهندسی مشاور، حقوقی، تولیدی و…شرحی بر موضوع فعالیت محسوب می شود و در بررسی نام یا نام های درخواستی به منظور رعایت عدم سابقه و تشابه ،جزئی از نام محسوب نمی شود.

 

شرکت هایی که در ایران تشکیل بشوند و مرکز اصلی آن ها در ایران باشد ،ایرانی و سایر شرکت ها خارجی هستند. به موجب ماده 3 قانون ثبت شرکت ها ، برای آنکه شخصیت حقوقی شرکت خارجی در ایران شناخته شود و شرکت خارجی بتواند در ایران مبادرت به امور تجاری کند، باید در مملکت اصلی خود شرکت قانونی شناخته شده ، در اداره ثبت اسناد تهران به ثبت رسیده باشد.عدم هر یک از دو ملاک فوق موجب می شود که از دید قانون ایران ، شرکت خارجی موجودیت نداشته باشد.

حال این سوال مطرح می شود که ثبت شرکت خارجی در ایران مجاز است یا خیر ؟

چنین پرسشی از این لحاظ مطرح می شود که اصل 81 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مقرر می کند : دادن امتیاز تشکیل شرکت ها و موسسات در امور تجاری و صنعتی و کشاورزی و معادن و خدمات به خارجیان مطلقاَ ممنوع است. آیا این اصل به این معناست که شرکت های خارجی را به این دلیل که ثبتشان ممنوع است، نمی توان در ایران به رسمیت شناخت ؟ شورای نگهبان در تفسیری که از این اصل کرده گفته است : شرکت های خارجی که با دستگاه های دولتی ایران ، قرارداد قانونی منعقد نموده اند می توانند جهت انجام امور قانونی و فعالیت های خود در حدود قرارداد منعقده و طبق ماده 3 قانون ثبت شرکت ها به ثبت شعب خود در ایران مبادرت نمایند و این امر با اصل 81 قانون اساسی مغایرتی ندارد. بنابراین، فعالیت شرکت های خارجی در ایران هنگامی قانونی است که شخصیت آن ها در ایران شناسایی شود و این شناسایی فقط با ثبت آن ها ممکن می شود.

انعقاد قرارداد توسط شرکت های خارجی با موسسات ایرانی مجوز ثبت و در نتیجه ، تشکیل شرکت های خارجی در ایران نیست ؛ اما ممنوعیت ثبت شرکت خارجی فقط در صورتی صادق است که شرکت خارجی بخواهد در ایران به فعالیت مربوط به امور تجاری، صنعتی، کشاورزی، معادن . خدمات بپردازد ، والا خارج از قیود مندرج در اصل 81 قانون اساسی، تشکیل شرکت خارجی از طریق ثبت آن بلامانع است.

ضوابط ثبت شرکت خارجی در ایران

درخواست ثبت باید در تهران و نزد اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی به عمل آید. شرکتی که درخواست ثبت می کند، باید در نزد مرجع ثبت شرکت ها ثابت کند که در کشور خود قانونی است. این امر با ارائه مدارکی از مراجع ذی صلاح کشور مربوط که توسط مقامات کنسولی ایران در آن کشور تصدیق شده باشد، احراز می شود.

جهت ثبت شرکت های خارجی، ماده ی 5 نظامنامه ی اجرای قانون ثبت شرکت ها مصوب 1310تقدیم اسناد زیر را ضروری تلقی کرده است:

1- اظهارنامه ی ثبت

2- یک نسخه مصدق از اساسنامه ی شرکت

3- یک نسخه مصدق از اختیارنامه ی نماینده عمده شرکت در ایران و در صورتی که شرکت چند نماینده مستقل در ایران داشته باشد،یک نسخه مصدق از اختیارنامه هر یک از آن ها

4- داشتن مجوز از وزارتخانه یا سازمان دولتی و یا یک نهاد انقلابی و یا موافقت یکی از وزارتخانه های جمهوری اسلامی ایران چنانچه شرکت خارجی باشد که شرایط عملیات آن به موجب امتیامه صحیح منظمی مقرر گردیده علاوه بر اسناد فوق باید موارد امتیاز نامه با تصدیق وزارت امور خارجه مشعر بر صحت آن امتیامه نیز تسلیم شده باشد کلیه اوراق مزبور باید به فارسی تهیه شده و یا یک نسخه ترجمه مصدق از آن به فارسی ضمیمه شود.

پس از تقدیم اسناد فوق به اداره ی ثبت شرکت ها، کارشناس ثبت شرکت، اظهارنامه شرکت مزبور را رسیدگی می کند.طبق ماده 6 نظامنامه ی مذکور،اظهارنامه موضوع بند 1 ماده 5 باید به فارسی نوشته شده،دارای نکات زیر باشد:

1- نام کامل شرکت

2- نوع شرکت از سهامی و ضمانتی-تضامنی-و مختلط و غیره

3- مرکز اصلی شرکت و آدرس صحیح آن

4- تابعیت شرکت

5- مقدار سرمایه شرکت در تاریخ تقاضا

6- آخرین بیلان شرکت،مشروط بر اینکه قوانین جاریه و یا عرف تجاری مملکت اصلی شرکت و یا اساسنامه ی خود شرکت،انتشار بیلان شرکت را مقرر کرده باشد.

7- در چه محل و در چه تاریخ و در نزد کدام مقام صلاحیتدار،شرکت تقاضا کننده،مطابق قوانین مملکت اصلی خود ثبت شده است.

8- شرکت به چه نوع امر صنعتی یا تجاری یا مالی در ایران مبادرت می کند.

9- شعب آن در کدام یک از نقاط ایران موجود است.

10- نماینده عمده شرکت در ایران کیست و اگر شرکت چند نماینده مستقل دارد،نمایندگان مستقل شرکت در ایران چه اشخاصی هستند.

11- اسم و آدرس صحیح شخص یا اشخاصی که مقیم در ایران بوده و برای دریافت کلیه ابلاغات مربوطه به شرکت صلاحیت دارند.

12- تعهد به اینکه همه ساله یک نسخه از آخرین بیلان شرکت را در صورتی که بیلان مزبور مطابق فقره ششم این ماده انتشار باشد،به دایره ثبت شرکت ها بدهد.

هرگاه ثبت شعبه شرکت خارجی مد نظر باشد، ماده 8 نظامنامه اجرای قانون ثبت شرکت ها،ارائه مدارک ذیل را ضروری دانسته است:

1- اظهارنامه ثبت به فارسی

2- سواد مصدق سند ثبت خود شرکت در ایران

3- سواد مصدق از اختیارنامه نماینده که مدیر شعبه است.

چنانچه تقاضای ثبت شعبه در ضمن تقاضای ثبت خود شرکت به عمل آید،تقدیم سواد مصدق سند ثبت خود شرکت لازم نخواهد بود.

به موجب ماده نظامنامه مذکور،”پس از ثبت شرکت و هر یک از شعب آن، اداره ثبت اسناد باید تصدیقی مشعر بر ثبت شرکت یا شعبه آن به تقاضا کننده بدهد.تصدیق مزبور باید حاوی مراتب ذیل باشد:

1- نام کامل شرکت

2- نوع شرکت از سهامی و ضمانتی و مختلط و غیره

3- مرکز اصلی شرکت و آدرس صحیح آن

4- تابعیت شرکت

5- مقدار سرمایه شرکت در تاریخ تقاضا

6- در چه محل و در چه تاریخ و در نزد کدام مقام صلاحیتدار شرکت تقاضا کننده مطابق قوانین مملکت اصلی خود ثبت شده است.

7- شرکت به چه نوع  امر صنعتی یا تجاری یا مالی در ایران مبادرت می کند.

8- تاریخ ثبت

9- امضای مدیر کل ثبت اسناد مملکتی

هرگاه تصدیق، راجع به ثبت شعبه باشد،علاوه بر موارد فوق،در تصدیقنامه باید محل شعبه نیز قید شود.

لازم به توضیح است به موجب ماده 21 نظامنامه، مراتب مذکور در ماده فوق باید در یکی از رومه های محلی منتشر شود که شعبه شرکت در آن جا دایر بوده و یا تاسیس می شود.

حقوق شرکت های خارجی در ایران

هر گاه شخصیت حقوقی شرکتی در ایران شناخته شد، شرکت در همان شرایطی قرار خواهد گرفت که یک شخص حقیقی خارجی در ایران داراست. به عبارت دیگر، چنین شرکتی از کلیه حقوقی که برای خارجیان در نظر گرفته شده برخوردار شده، کلیه تعهدات آن ها را نیز خواهد داشت؛ با این توضیح که شرکت خارجی، اولاَ نمی تواند در ایران بیش از حقوقی را بهره مند شود که خاص اشخاص حقیقی است ، مانند حقوق خانوادگی و امثال آن . از طرفی ، قوانین خاص ممکن است برای شرکت تمهیداتی معین کرده باشند که اشخاص خارجی بیگانه مشمول آن نمی شوند؛ مانند ماده 107 قانون مالیات های مستقیم ( مصوب 1380) که برای اشخاص حقوقی خارجی که در ایران فعالیت می کنند، مقررات ویژه مالیاتی معین کرده است.

در انتها شایان ذکر است شرکت های سهامی خاص”  و ” با مسئولیت محدود” ، جزء متداول ترین انوع شرکت هایی هستند که توسط اتباع خارجی در ایران به ثبت می رسند.

  

از جمله شرکت هایی که در ماده 20 قانون تجارت به آن اشاره شده است، شرکت با مسئولیت محدود است. شرکت مزبور را به این جهت با مسئولیت محدود می گویند که مسئولیت هر یک از شرکاء محدود به همان مقدار سرمایه ای است که در شرکت سهیم می باشد و بیشتر از سرمایه خود مسئولیتی نداشته و متعهد به پرداخت دیون و قروض شرکت نخواهد بود. بنابراین اگر شرکت زیان کند یا ورشکستگی او اعلام شده باشد و طلبکاران از قسمتی از طلب خود محروم شوند، حق مراجعه به شرکا ندارند.

موفقیت این نوع شرکت در ایران بسیار چشمگیر است. علت موفقیت آن هم این است که :

اولاَ : تشکیل شرکت ، متضمن تشریفات بسیار ساده ای است ؛ از جمله اینکه تشکیل آن نیاز به وجود بیش از دو نفر شریک ندارد. ( قانون تجارت سقفی برای تعداد شرکاء معین نکرده است. بنابراین شرکت می تواند متضمن هر تعداد شریک باشد) .

ثانیاَ : مسئولیت شخصی شرکاء را به دنبال ندارد.

ثالثاَ : تشکیل شرکت با مسئولیت محدود ، علی الاصول با مبلغ کمی سرمایه هم میسر است.

برای تشکیل شرکت با مسئولیت محدود باید سه عنصر آورده و قصد تشکیل و تداوم شرکت و همکاری همگانی برای تحصیل منفعت و تقسیم سود و زیان ، وجود داشته باشد و شرایط ذیل فراهم باشد :

قصد و رضای شرکا : در تشکیل شرکت موضوع قصد، تشکیل نوعی شخصیت حقوقی به نام ( شرکت تجاری ) است. هم چنان که نوع شرکت نیز باید معلوم بوده و موضوع قصد قرار گیرد. رضایت شرکا نیز نباید ناشی از اکراه و اشتباه باشد.

اهلیت شرکا : توافق طرفین برای تشکیل شرکت ماهیتاَ قراردادی می باشد و موضوع این قرارداد مالی است. از این رو، شرکا باید اهلیت انعقاد و دخالت در امور مالی خود را داشته باشند؛ یعنی دارای اهلیت استیفا باشند و اگر محجور باشند باید به واسطه نمایندگان قانونی خود اقدام کنند.

موضوع شرکت : منظور از موضوع شرکت موضوع فعالیت و به عبارت دیگر شغل شرکت است. موضوع شرکت باید امور تجاری باشد وگرنه شرکت تشکیل شده، شرکت مدنی خواهد بود. فعالیت یا شغل شرکت باید مشروع و قانونی باشد؛ یعنی قانون گذار انجام آن فعالیت را ممنوع نکرده باشد. موضوع شرکت باید معلوم و معین باشد. به عبارت دیگر مجهول و مبهم یا مردد بین چند امر نباشد. مالیت داشته و دارای منفعت عقلایی باشد و نیز مقدور و ممکن باشد.

لازم به ذکر است، شرکت با مسئولیت محدود شرکت موضوعاَ " تجاری " است و به عبارت دیگر، موضوع فعالیت آن نمی تواند چیزی جز امور تجاری باشد. از این نظر ، شرکت با مسئولیت محدود با شرکت سهامی متفاوت است ؛ زیرا شرکت سهامی می تواند برای امور تجاری یا غیرتجاری تشکیل شود و به اصطلاح ، یک شرکت شکلاَ تجاری است .البته شرکت با مسئولیت محدود نمی تواند به هر امر تجاری اشتغال داشته باشد، بلکه مطابق ماده 31 قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری مصوب 1350، تصدی به عملیات بیمه توسط شرکت های با مسئولیت محدود ممنوع است.

در تشکیل و ثبت شرکت با مسئولیت محدود اصول زیر باید رعایت گردد :

• اساسنامه و شرکتنامه

از جمله شرایط تشکیل شرکت با مسئولیت محدود ، تنظیم و امضای شرکت نامه میان شرکاء است. شرکتنامه قرارداد تشکیل شرکت بامسئولیت محدود است و باید در اداره ثبت شرکت ها به ثبت برسد و سند رسمی محسوب می شود. اساسنامه قانون اداره شرکت است. در صورت عدم تنظیم اساسنامه، نکات و مقررات لازم نسبت به اداره امور شرکت در شرکتنامه درج می شود. به موجب ماده 197 قانون تجارت، نشر خلاصه شرکتنامه ضروری است و ضمانت اجرایی آن جواز ابطال عملیات شرکت است.

اضافه می شود ، در برخی شرکت ها مانند شرکت های سهامی و تعاونی و شرکت های مختلط، اساسنامه اامی است اما در سایر شرکت ها وجود شرکتنامه اجباری است.

• شرایط راجع به سرمایه

به موجب ماده 96 قانون تجارت ، " شرکت با مسئولیت محدود وقتی تشکیل می شود که تمام سرمایه نقدی تادیه و سهم الشرکه غیرنقدی نیز تقویم و تسلیم شده باشد ". در این شرکت تعهد سرمایه امکان پذیر نیست و تمام سرمایه باید در لحظه تشکیل پرداخت شود. در ماده 115 ق. ت ، برای اشخاصی که به طور غیرواقعی پرداخت تمام سرمایه را تصدیق کرده باشند، مجازات ی پیش بینی شده است.

قانون گذار ایران هیچ گونه حداقل و حداکثری برای سرمایه شرکت با مسئولیت محدود معین نکرده است. بنابراین ، سرمایه شرکت می تواند به هر میزانی باشد و این شرکت با هر میزان سرمایه قابل ثبت است. نتیجه این وضع در حقوق ایران این است که شرکت با مسئولیت محدود، علی الاصول ، هیچ گاه نمی تواند به دلیل میزان سرمایه اش باطل اعلام شود ؛ برخلاف آنچه در مورد شرکت های سهامی صدق می کند.

در شرکت با مسئولیت محدود آورده نقدی تادیه می شود. یعنی توسط شریک به حساب شرکت یا به حساب شرکت در شرف تاسیس واریز می شود. آورده غیرنقدی با نظر کارشناس رسمی دادگستری ارزیابی و تقویم و تسلیم میشود. به این ترتیب کل سرمایه نقدی و غیرنقدی به قیمت واقعی در اختیار شرکت قرار می گیرد. قبل از تادیه سرمایه غیرنقدی و تقویم و تسلیم سرمایه غیرنقدی ثبت شرکت با مسئولیت محدود ممکن نیست.

در شرکت با مسئولیت محدود این شرط ضمنی وجود دارد که اگر آورده غیرنقدی پذیرفته شد آن آورده نمی تواند به صورت کار یا هنر باشد. زیرا این نوع آورده اولاَ نمی تواند وثیقه پرداخت دیون شرکت قرار گیرد و در صورت ورشکستگی شرکت نمی تواند جهت پرداخت دیون شرکت به فروش رسد و ثانیاَ قابل وصول و تسلیم نیست. زیرا شرکت با مسئولیت محدود وقتی تشکیل می شود که تمام سرمایه نقدی تادیه و سهم الشرکه غیرنقدی نیز تقدیم و تسلیم شده باشد.

بنابراین محدودیت آورده غیرنقدی به شکل هنر وجود دارد. از طرف دیگر هر یک از شرکاء در مورد کل قیمتی که به هنگام ثبت برای سهم الشرکه های غیرنقدی معین می شود در مقابل اشخاص ثالث مسئولیت دارد.

شایان ذکر است، پذیره نویسی سهام این نوع شرکت ممنوع است.

• ویژگی های سهم الشرکه

مجموع سرمایه شرکت را اعم از نقدی و غیرنقدی سهم الشرکه می گویند و سرمایه به سهام تبدیل نمی شود. ویژگی های سهم الشرکه عبارت است از :

1- سهم الشرکه را نمی توان به صورت اوراق تجارتی قابل انتقال مانند سهام بانام یا بی نام و غیره درآورد.

2- انتقال سهم الشرکه به اشخاص دیگر موکول به رضایت تعدادی از شرکاء می باشد که ضمن داشتن اکثریت عددی، لااقل سه چهارم سرمایه متعلق به آنان باشد.

3- برخلاف شرکت های سهامی که انتقال سهام با تحویل اوراق سهام و نهایتاَ در مورد سهام بانام با ثبت در دفتر شرکت به عمل می آید، انتقال سهم الشرکه فقط از طریق سند رسمی صورت می گیرد.

از این رو با توجه به تعریف سند رسمی، صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت با مسئولیت محدود در ارتباط با انتقال سهم الشرکه می بایست در اداره مربوطه به ثبت رسیده و آگهی آن در رومه رسمی کشور درج گردد. بنابراین برخلاف تصور عام منظور از " سند رسمی " انجام معامله صرفاَ در دفاتر اسناد رسمی نمی باشد ، هر چند که این کار نیز مقدور می باشد.

• نام شرکت با مسئولیت محدود

در نام شرکت با مسئولیت محدود ، رعایت دو شرط زیر اامی است :

1- عبارت " با مسئولیت محدود " می بایست در آن قید شود. در غیر این صورت شرکت مذکور در برابر اشخاص ثالث شرکت تضامنی محسوب شده و تابع مقررات آن خواهد بود.

2- در نام شرکت نبایستی اسم هیچیک از شرکاء آورده شود والا شریکی که نامش در اسم شرکت ذکر شده باشد، در مقابل اشخاص ثالث حکم شریک ضامن را خواهد داشت.

• مدیران در شرکت با مسئولیت محدود

1- تعداد مدیران : در شرکت با مسئولیت محدود حد معینی برای انتخاب مدیر وجود ندارد و بر حسب تعداد شرکاء و نیاز آن ها مدیر انتخاب می شود.

2- مدت مدیریت : در مورد مدت مدیریت محدود به زمان معینی نیست و این مورد در اختیار شرکاء قرار داده شده است.

3- عدم وم عضویت در شرکت : در شرکت با مسئولیت محدود لازم نیست که مدیران ازبین شرکاء باشند، بلکه شرکاء می توانند اشخاصی خارج از شرکت برای مدیریت انتخاب نمایند.

4- اختیارات مدیران : مدیران شرکت کلیه اختیارات لازم را برای نمایندگی و اداره شرکت دارا می باشند مگر اینکه در اساسنامه غیر این مورد تصریح شود. هر قراردادی که راجع به محدود کردن اختیارات مدیران که در اساسنامه به آن تصریح نشده باشد اعتبار ندارد.

• هیئت نظار و وظایف آن

برابر ماده 109 در صورتی که شرکاء شرکت با مسئولیت محدود بیش از دوازده نفر باشند. باید دارای هیئتی به نام هیئت نظار بوده که در حقیقت همان هیئت بازرسی یا بازرسان شرکت می باشند و حداقل هر سال یک مرتبه باید مجمع عمومی شرکاء را تشکیل دهند و مهمترین وظایف هیئت نظار به قرار ذیل است :

1- پس از انجام انتخابات هیئت مزبور ضمن تحقیق باید اطمینان حاصل نماید که :

اولاَ : سهم الشرکه نقدی شرکت تسلیم گردیده است.

ثانیاَ : سرمایه غیرنقدی شرکت تقویم و تسلیم شده است.

2- آیا در شرکت نامه میزان سهم الشرکه غیرنقدی شرکت قید گردیده که به چه میزانی تقویم شده است ؟

3- در صورتی که لازم باشد هیئت نظار می تواند مجمع عمومی فوق العاده را دعوت نماید.

• مجمع عمومی در شرکت با مسئولیت محدود

1- اگر شرکا در این شرکت بیش از 12 نفر باشند، مجمع عمومی تشکیل می شود. در غیر این صورت اامی نیست.

2- دعوت از مجمع عمومی از وظایف هیات نظار است.

3- مجمع، حداقل سالی یک بار دعوت می شود.

• افزایش سرمایه

1- اگر افزایش سرمایه نیازمند افزایش سهم الشرکه باشد، یعنی قرار باشد که مبلغ سرمایه افزایش یافته از شرکا دریافت شود، نیازمند رضایت همه شرکاست.

2- اگر افزایش سرمایه نیازمند افزایش سهم الشرکه نباشد، یعنی مبلغ افزایش سرمایه را از شرکا دریافت نکنیم، بلکه از منابع دیگر مانند اندوخته های شرکت یا وارد کردن شرکای جدید در شرکت، تامین کنیم، در این صورت نیاز به رضایت همه شرکا نیست ؛ بلکه رضایت همان اکثریتی که برای تغییر اساسنامه مقرر شده ( اکثریت عددی شرکا که دارای حداقل سه چهارم سرمایه باشند) کافی است.

• مدارک مورد نیاز جهت ثبت شرکت

- دو برگ شرکت نامه و تکمیل آن و امضا ذیل شرکت نامه توسط کلیه سهامداران

- دو برگ تقاضانامه ثبت با مسئولیت محدود و تکمیل آن و امضا ذیل تقاضانامه توسط کلیه سهامداران

- دو جلد اساسنامه ی تکمیل شده و امضا ذیل تمام صفحات آن توسط کلیه سهامداران

- دو نسخه صورتجلسه ی مجمع عمومی موسس که به امضا سهامداران و بازرسین رسیده باشد.

- دو نسخه صورتجلسه ی هیات مدیره که به امضا سهامداران و بازرسین رسیده باشد.

- تصویر برابر با اصل مدارک احراز هویت کلیه ی شرکا،مدیران و هیات نظار(در مواردی که تعداد شرکا بیش از دوازده نفر باشد)

- اصل گواهی عدم سوپیشینه جهت اعضا ی هیات مدیره،مدیر عامل

- تاییدیه هیئت مدیره اشخاص حقوقی سهامدار،مبنی بر غیر دولتی بودن آن

- معرفی نامه نمایندگان، در صورتیکه سهامداران و اعضا هیئت مدیره از بین اشخاص حقوقی باشند و ارائه تصویر رومه رسمی آگهی تاسیس یا آخرین تغییرات آن

- اصل مجوز فعالیت از مراجع ذیربط در مواردی که ثبت موضوع نیاز به مجوز داشته باشد.

- اصل وکالتنامه ی وکیل دادگستری در صورتی که این کار توسط وکیل صورت پذیرد.

همچنین می توانید مقالات بیشتری بخوانید :

- راهنمای گام به گام تشکیل و ثبت شرکت با مسئولیت محدود

- مراحل ثبت شرکت با مسئولیت محدود

- ثبت شرکت با مسئولیت محدود

 

پس از تشکیل اتحادیه ، می توان به ثبت آن اقدام کرد.

لازمه وجود قانونی اتحادیه تعاونی، مانند سایر اشخاص حقوقی حقوق خصوصی، ثبت آن است . مرجع ثبت تعاونی ها در تهران " اداره کل ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی " و در شهرستان " اداره ثبت " واقع در آن شهرستان می باشد. مقررات مربوط به ثبت اتحادیه ها، مانند سایر اشخاص حقوقی حقوق خصوصی، جنبه امری دارد و رعایت آن ها اامی است و این امر تحت نظارت دولت صورت می گیرد.

اولین هیات مدیره اتحادیه ، مکلف است ظرف یک ماه از تاریخ جلسه اولین مجمع عمومی عادی، برای ثبت اتحادیه اقدام لازم را به عمل آورد. برای این منظور، اولین هیات مدیره در نخستین جلسه خود ، پس از انتخاب مدیر عامل ، به یکی از اعضای خود یا به مدیرعامل، وکالت با حق توکیل غیر می دهد تا برای ثبت اتحادیه اقدامات لازم را به عمل آورد.

منظور از وکالت با حق توکیل غیر، این است که شخص وکیل ، اختیار دارد که برای انجام امور مورد وکالت خود، دیگری را وکیل کند. قانون مدنی در این خصوص می گوید : " وکیل در امری، نمی تواند برای آن امر، به دیگری وکالت دهد ؛ مگر اینکه صریحاَ یا به دلالت قرائن ، وکیل در توکیل باشد ". بنابراین عضو هیات مدیره یا مدیرعامل مزبور ، در صورت وم با استفاده از حق توکیل ، می تواند وکیلی انتخاب و به موجب قراردادی که با وی منعقد می نماید، انجام اقدامات لازم برای ثبت اتحادیه را به وی واگذار کند که در این صورت ، پرداخت حق الوکاله بر عهده اتحادیه خواهد بود.

• مجوز ثبت

مجوز ثبت جزو مدارکی است که باید برای ثبت اتحادیه به مرجع ثبت تسلیم شود. برای این منظور لازم است تا اول اقدامات انجام شده برای تشکیل آن ، از لحاظ مطابقت با مقررات ، به تایید وزارت تعاون ( اداره کل یا اداره تعاون ) برسد و برای آن از طرف وزارت نامبرده ، " مجوز ثبت " صادر گردد.

• اسناد و مدارکی که به وزارت تعاون تسلیم می شود

اولین هیات مدیره می بایست مدارک لازم را برای ثبت اتحادیه به وزارت تعاون ( اداره کل یا اداره تعاون ) تسلیم نماید. این مدارک عبارت است از :

- طرح توجیهی که به توسط وزارت تعاون پذیرفته شده است ،

- اساسنامه مصوب اتحادیه ،

- دعوتنامه تشکیل اولین مجمع عمومی عادی ،

- صورتجلسه اولین مجمع عمومی عادی دایر بر تصویب اساسنامه و انتخاب اولین هیات مدیره و اولین هیات بازرسی و رومه کثیرالانتشار که باید آگهی اتحادیه در آن درج شود ،

- رسید پرداخت وجوه لازم التادیه سرمایه اتحادیه ،

- فهرست اسامی و مشخصات داوطلبان تشکیل اتحادیه ،

- فهرست اسامی حاضران در جلسه رسمی اولین مجمع عمومی عادی ،

- فهرست اسامی و مشخصات و نشانی اعضای اولین هیات مدیره و اولین هیات بازرسی ، اعم از اصلی و علی البدل و قبولی کتبی آن ها ،

ثبت اتحادیه تعاونی ها

- صورتجلسه اولین هیات مدیره دایر بر انتخاب رئیس و نایب رئیس و منشی هیات مدیره ،

- انتخاب صاحبان امضای مجاز و اسامی و مشخصات آن ها و انتخاب مدیرعامل ،

- نام و مشخصات و نشانی مدیرعامل .

در صورت بدون ایراد بودن مدارک فوق، وزارت تعاون مدارک مورد نیاز را به مرجع ثبت ارسال می نماید و بدین وسیله ثبت اتحادیه را درخواست می نماید.

مرجع ثبت پس از اخذ مدارک به ثبت اقدام می نماید. مرجع ثبت پس از ثبت اتحادیه و انتشار آگهی آن، بایستی رونوشتی از آگهی مزبور و نسخه ای از اساسنامه اتحادیه را که به مهر خود ور کرده است ، به اداره کل یا اداره تعاون مربوط ارسال نماید.

• آگهی ثبت اتحادیه

ثبت اتحادیه ، از طریق درج آگهی در " رومه رسمی " برای اطلاع عموم اعلام می شود. هر گونه تغییری که بعداَ در اساسنامه اتحادیه داده شود نیز باید در رومه مزبور درج و آگهی گردد، ولی انتشار آگهی در رومه رسمی ، برای اعلام تغییر هیات مدیره و هیات بازرسی و مدیرعامل، اامی نیست. اتحادیه های تعاونی، مانند شرکت های تعاونی ، از پرداخت حق الثبت و نصف تعرفه آگهی ثبت در رومه رسمی معافند . در صورت وم، اتحادیه می تواند علاوه بر رومه رسمی ، در یکی از جراید محلی یا نشریات تعاونی و غیره ثبت یا تغییر اساسنامه را اعلام دارد.

• مدارک و اسناد مورد نیاز برای ثبت

اوراقی که وزارت تعاون باید به همراه درخواست ثبت اتحادیه به مرجع ثبت ارسال کند ، به قرار ذیل است :

- طرح توجیهی

- سه نسخه اساسنامه مصوب اتحادیه

- آگهی دعوت اولین مجمع عمومی عادی

- اسامی حاضران در جلسه رسمی اولین مجمع عمومی عادی

- صورتجلسه اولین مجمع عمومی عادی دایر بر تصویب اساسنامه و انتخاب اولین هیات مدیره و اولین هیات بازرسی

- صورتجلسه اولین هیات مدیره ، دایر بر انتخاب هیات رئیسه ، مدیرعامل و صاحبان امضای مجوز .

- رسید پرداخت وجوه لازم التادیه

ثبت هر اتحادیه ، با شماره ای مخصوص صورت می گیرد. لازم به ذکر است، اتحادیه به عنوان تعاونی، می تواند از امکانات و تسهیلات مربوط به تعاونی ها که دولت اعطا می کند بهره مند گردد.

• پروانه تاسیس

پس از ثبت نمودن اتحادیه ، لازم است تا نسبت به اخذ پروانه تاسیس اقدام نمود و پس از گرفتن پروانه تاسیس است که اتحادیه تعاونی می تواند به فعالیت بپردازد.

مدارک و اسنادی که می بایست هیات مدیره به وزارت تعاون ( اداره کل یا اداره تعاون ) تسلیم نماید عبارت است از :

- کپی مصدق مدرک ثبت اتحادیه که از مرجع ثبت اخذ شده است ،

- نسخه ای از رومه رسمی که آگهی تاسیس اتحادیه در آن چاپ شده است.

- درخواست برای اخذ پروانه تاسیس که به عنوان وزارت تعاون نوشته شده است.

• مسئولیت اولین هیات مدیره در رابطه با اقدام به ثبت اتحادیه

همان طور که گفته شد، قانون اولین هیات مدیره اتحادیه را مکلف می کند که به ثبت اتحادیه اقدام نماید. پس اقدام به ثبت اتحادیه، برای هیات مدیره یک تکلیف قانونی است. لذا ، هر گاه هیات مدیره مزبور اقدام لازم برای ثبت اتحادیه را به عمل نیاورد به علت عدم انجام وظیفه، مسئول خساراتی خواهد بود که از این لحاظ بر داوطلبان عضویت وارد شده است. می توان گفت که مسئولیت هیات مدیره در عدم اقدام به ثبت اتحادیه ، مبتنی بر " تفریط " است. " تفریط " ، ترک عملی است که انجام آن بر عهده شخص باشد و هیات مدیره به تکلیفی که قانوناَ بر عهده اوست، عمل نکرده است.

گفته شد که اولین هیات مدیره به یکی از اعضای خود یا به مدیرعامل وکالت می دهد که اقدام لازم را برای ثبت اتحادیه انجام دهد. هر گاه شخص مزبور از انجام اقدام مزبور خودداری کند، این امر مانع توجه مسئولیت به اولین هیات مدیره نمی شود، زیرا قانون صریحاَ هیات مدیره مزبور را مکلف به اقدام برای ثبت اتحادیه کرده است، لذا مسئولیت ناشی از عدم اقدام ، در هر حال ، متوجه اولین هیات مدیره خواهد بود . شخصی که هیات مدیره وی را وکیل در اقدام به ثبت کرده است، در برابر هیات مدیره نسبت به خسارات وارده ناشی از عدم ثبت ، مسئول است و هیات مدیره بعد از جبران خسارات مربوط، می تواند آن را از وی، از طریق دادگاه مطالبه و وصول کند.

• استرداد مبالغ پرداختی داوطلبان عضویت

همان طور که می دانیم ، داوطلبان عضویت در اتحادیه، مقداری از بهای سهم یا سهام خریداری شده خود را به عنوان " مبلغ لازم التادیه " در موقع خرید پرداخت می کنند. در مواردی که ذیلاَ بیان می شود، باید مبلغ مزبور به آن ها مسترد شود. دستور استرداد را وزارت تعاون ( اداره کل یا اداره تعاون ) صادر می کند :

1- هر گاه، در ظرف دو ماه از تاریخ صدور موافقتنامه تشکیل اتحادیه از طرف وزارت تعاون یا اگر مدت مزبور تمدید شده باشد، در ظرف مدت اخیر ، هیات موسس برای تشکیل اتحادیه ، اقدامات لازم را انجام ندهد و یا با وجود انجام اقدامات لازم و دعوت از " اولین مجمع عمومی عادی" ، جلسه مجمع به علت عدم حصول نصاب لازم ، رسمیت پیدا نکند ، یا در صورت رسمیت یافتن، موفق به تصویب اساسنامه و اخذ تصمیم درباره امور دیگر مندرج در دستور جلسه نشود ( در این صورت هیات موسس باید عدم تشکیل اتحادیه را اعلام و مراتب را به وزارت تعاون اطلاع دهد. در صورت تعلل هیات موسس در اعلام عدم تشکیل و اطلاع به وزارت تعاون، هر یک از داوطلبان عضویت یا هر یک از اعضای هیات موسس می تواند تشکیل نشدن اتحادیه را به وزارت اعلام کند ) .

2- هر گاه، با وجود تشکیل اتحادیه، ثبت آن به علتی از قبیل عدم انجام اقدامات لازم برای ثبت از طرف اولین هیات مدیره یا تصمیم وزارت تعاون ، عملی نشود.

در موارد فوق، وزارت تعاون ( اداره کل یا اداره تعاون ) ، دستور استرداد را صادر و به صندوق تعاون یا شعبه بانکی که مبالع مربوط به آن واریز شده است ، ابلاغ می کند. داوطلبان عضویت ، با ارائه ورقه تعهد سهام خود، مبالغ پرداختی خود را از صندوق یا بانک مربوط دریافت می کنند.

یادآوری می شود، در یک مورد نیز مبالغ پرداختی به عنوان لازم التادیه به برخی از داوطلبان عضویت مسترد می شود و آن وقتی است که پس از تصویب شدن اساسنامه اتحادیه در جلسه " اولین مجمع عمومی عادی " ، افرادی که با اساسنامه مصوب موافق نباشند، در همان جلسه درخواست عضویت خود را پس بگیرند که در این صورت ، پس از به ثبت رسیدن اتحادیه ، اولین هیات مدیره آن، به استرداد وجوه پرداختی این افراد مبادرت می کند.

وزارت تعاون ، از فعالیت موسساتی که به نام تعاونی ، به ثبت داده نشده اند ، ولی تحت این عنوان فعالیت می کنند ، پیشگیری می کند ، زیرا این امر سوء استفاده از عنوان تعاونی و نادیده گرفتن مقررات تعاونی محسوب می شود و به موجب قانون ، " نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات بخش تعاونی و جلوگیری از فعالیت اشخاص حقیقی یا حقوقی، که به هر نحو از نام یا عنوان تعاونی، سوء استفاده می کنند " ، بر عهده وزارت تعاون است.

از همراهیتان سپاسگزاریم.

هم چنین می توانید بخوانید :

- تعریف اتحادیه تعاونی و مقاصد آن

- ارکان اتحادیه تعاونی

- شرایط عضویت در اتحادیه ی تعاونی

- اساسنامه ثبت شرکت و اتحادیه تعاونی

 

یکی از امتیازات فرض شخصیت حقوقی برای شرکت تجاری ، قطع ارتباط عمر شرکت با عمر پدیدآورندگان آن است. بنابراین منطقی به نظر می رسد که اصولاَ فوت شریک در ادامه حیات شرکت بی اثر باشد و صرفاَ سازوکارهایی برای دفع زیان احتمالی ناشی از تحمیل شریک ناخواسته به شرکت – یعنی ورثه شریک متوفی - پیش بینی گردد . ذیلاَ به توضیح بیشتر این مطلب می پردازیم.

فوت شریک در شرکت با مسئولیت محدود

قانون تجارت در مورد شرکت با مسئولیت محدود فقط در مقام بیان اسباب انحلال در بند " د " ماده 114 فوت یکی از شرکا را در صورتی که در اساسنامه پیش بینی شده باشد موجب انحلال شرکت دانسته است. بنابراین در صورت سکوت اساسنامه فوت شریک تاثیری در حیات شرکت و نحوه اداره شرکت ندارد. باید افزود که در فوت خصوصیتی نیست. بنابراین ، همین احکام در صورت وقوع انتقال قهری به سبب مصادره اموال نیز جاری است.

• فوت سهامدار در شرکت سهامی

در شرکت سهامی ، مرگ و میر سهامداران کمترین اثری بر شرکت ندارد و به نظر می رسد حتی نتوان در هنگام تاسیس شرکت در اساسنامه و یا با اصلاح اساسنامه ، بندی متضمن پایان عمر شرکت با مرگ یکی از سهامداران وارد ساخت. بدیهی است در شرکت هایی با شرکای فراوان نظیر شرکت های سهامی عام ، چنین زیانی متصور نیست.

فوت شخص ، موجب انتقال قهری اموال متوفی به ورثه می شود . بنابراین ورثه شخص سهامدار پس از فوت او به قائم مقامی از متوفی، جزو سهامداران شرکت می شوند و دارای همان حقوقی که متوفی در شرکت داشت ، مانند حق دادن رای و حق اخذ سود می باشند.

چند نکته :

- در شرکت سهامی خاص، در صورت فوت سهامداران ، بایستی در اولین زمان ممکن، تعداد سهام آن ها تعیین تکلیف شود.

- از آن جایی که سهام اشخاص حقیقی جزو دارایی های آن ها به حساب می آید ، لذا در صورت فوت سهامدار، سهام وی باید مانند سایر اموال آن شخص میان ورثه قانونی او تقسیم شود.

- برای تعیین نحوه تقسیم سهام متوفی، می بایست ورثه با مراجعه به اداره دارایی، مبلغ قانونی مالیات بر ارث را پرداخت نمایند.

- در گواهی حصر وراثت ، نحوه تقسیم سهام متوفی بین وارثین تعیین شده است .

- سهامداران شرکت بایستی به همراه وارثین متوفی صورتجلسه ای مبنی بر انتقال سهام متوفی تنظیم نمایند و پس از آن به اداره دارایی مراجعه نموده و اقدامات لازم را برای دریافت گواهی نقل و انتقال سهام انجام دهند.

- پس از دریافت گواهی نقل و انتقال سهام ، بایستی اداره ثبت شرکت ها را نیز با تنظیم صورتجلسه ای از این انتقال سهام مطلع سازند و صورتجلسه را به ضمیمه مدارک شناسایی وارثان و همین طور تصویر گواهی مالیات بر ارث و تصویر برگه حصر وراثت ، به اداره ثبت شرکت ها ارسال نمایند.

فوت یا سلب صلاحیت مدیر یا مدیران شرکت سهامی 

چنانچه یک یا چند نفر از مدیران فوت نموده و یا استعفاء نمایند و یا از آن ها سلب صلاحیت بشود و تعداد اعضاء هیئت مدیره از حداقل مقرر در قانون کمتر گردد، برابر اساسنامه اعضاء علی البدل جانشین آن ها خواهند شد. و در صورتیکه اعضاء علی البدل انتخاب نشده و یا کافی برای عهده دار شدن محل های خالی نباشند، مدیران باقی مانده از مجمع عمومی عادی شرکت دعوت خواهند نمود تا اعضاء هیئت مدیره را تکمیل نمایند و هر گاه هیئت مدیره حسب مورد از دعوت مجمع عمومی خودداری نماید در این صورت هر ذینفع می تواند از بازرس یا بازرسان شرکت بخواهد که به دعوت مجمع عمومی عادی برای انتخاب مدیری که سمت او بلاتصدی مانده اقدام کند و بازرس یا بازرسان مکلف به انجام چنین درخواستی می باشند.

فوت یکی از شرکا در شرکت تضامنی

با توجه به این که شرکت تضامنی، قائم به شخصیت شرکا است و شخصیت شرکا در شرکت تضامنی واجد اهمیت خاص است در صورت فوت یکی از شرکا، شرکت منحل می شود مگر آنکه شرایط ذیل برقرار باشد. در این صورت ، بقای شرکت منوط است به :

1- رضایت سایر شرکا ؛ ( بنابراین ، فوت و انتقال قهری سهم به خودی خود موجب انحلال شرکت نیست بلکه اعلام عدم رضایت هر یک از طرفین به منزله انحلال شرکت خواهد بود ) .

2- رضایت قائم مقام متوفی ( وراث او ) ؛

 

3- اگر سایر شرکا تصمیم به بقای شرکت گرفته باشند ، وراث باید ظرف یک ماه از تاریخ فوت ، رضایت یا عدم رضایت خود را کتباَ اعلام کنند. این اطلاع رسانی می تواند با اظهارنامه یا هر وسیله کتبی دیگری باشد.

4- سکوت تا انقضای یک ماه در حکم اعلام رضایت است. این استثنائی بر آن قاعده عامی است که سکوت را دال بر رضایت نمی دانیم.

5- در صورت رضایت قائم مقام متوفی : نسبت به نفع و ضرر شرکت در مدتی که گذشته است ، سهیم خواهد بود.

6- در صورت عدم رضایت قائم مقام متوفی : نسبت به نفع شرکت در مدتی که گذشته است ، سهیم است ؛ اما نسبت به ضرر، خیر.

شایان ذکر است ، ماده 161 قانون تجارت ، همانند شرکت تضامنی، فوت و حجر شریک شرکت مختلط غیرسهامی را موجب انحلال شرکت دانسته است مگر اینکه کلیه شرکا و قائم مقام متوفی بر بقای شرکت تراضی کنند.

• فوت یکی از شرکا در شرکت نسبی

زمانی که یکی از شرکا شرکت نسبی فوت کند یا محجور و یا ورشکسته شود ، مراتبی که در شرکت تضامنی ذکر شد در این شرکت هم باید رعایت شود.

نمونه شرح دادخواست انحلال شرکت نسبی به لحاظ فوت احد از شرکاء :

ریاست محترم دادگاه

ریاست محترم دادگاه عمومی بخش بوستان شهرستان بهارستان استان تهران / سلام علیکم / احتراماَ / اینجانب اینجانبه / وکیل پایه . دادگستری به شماره پروانه . به وکالت از خواهان به استحضار می رساند :

1- موکل ( خواهان ) یکی از شرکاء شرکت نسبی با نام . واقع در می باشد.

2- در تاریخ . یکی از شرکاء شرکت با نام . فوت نموده که بر اساس قانون تجارت و اساسنامه شرکت باید منحل گردد که تاکنون این امر محقق نشده است.

بناء علیهذا : با تقدیم دادخواست حاضر :

و استناداَ به بند " دال " ذیل ماده 114 قانون تجارت مصوب 13 / 2 / 1311

رسیدگی و استماع خواسته و مالاَ پذیرش دعوی و سپس صدور حکم به شرح ستون خواسته از محضر دادگاه تحت استدعاست.

با تشکر و تجدید احترام

محل امضاء – مهر – اثر انگشت

• فوت عضو در شرکت تعاونی

الف) انتقال قهری سهام به سبب فوت عضو شرکت تعاونی :

اگر عضو شرکت تعاونی فوت کند، سهم یا سهامی که وی در شرکت تعاونی دارد – مانند سایر اموال و حقوق مالی وی- قهراَ به وارث یا وراث او منتقل می شود و اگر وراث وی عضو همان شرکت تعاونی باشد، در این حال انتقال قهری سهم شرکت تعاونی به عضو تحقق پیدا می کند و عضو مذکور علاوه بر سهم یا سهام خود در شرکت ، صاحب سهم یا سهام عضو متوفی نیز می شود.

ممکن است در اثر انتقال سهم یا سهام متوفی ، مقدار سهام عضو وارث در اثر افزایش، از تساوی مقرر در شرکت هایی که تعداد سهام اعضا برابر است ، خارج شود یا از نصاب مقرر ( حداکثر 15 درصد کل سهام ) که در آیین نامه مربوط تعیین شده است ، کند.

در مورد انتقال اختیاری سهام ، عدم موافقت هیئت مدیره با انتقال سهام ، از حدوث این وضع جلوگیری می کند. در مورد اخیر ، چون انتقال قهری است و نمی توان از آن ممانعت کرد ، پس لاجرم لازم است که شرکت تعاونی مابه التفاوت افزایشی را که از طریق این انتقال برای مقدار سهام عضو وارث به وجود می آید به او بپردازد تا بدین ترتیب از برهم خوردن تساوی تعداد سهام یا از حداکثر مقرر مذکور جلوگیری شود.

ب) انتقال قهری به غیر عضو در شرکت تعاونی :

انتقال قهری به غیر عضو وقتی پیش می آید که عضو شرکت تعاونی فوت کند و هیچ کدام یا بعضی از ورثه وی که سهام به آن ها منتقل می شود ، عضو همان شرکت تعاونی نباشند. ماده 14 قانون بخش تعاونی در این خصوص چنین مقرر می دارد : " در صورت فوت عضو ، ورثه وی که واجد شرایط و ملتزم به رعایت و مقررات تعاونی باشند ، عضو تعاونی شناخته شده و در صورت تعدد بایستی مابه التفاوت افزایش سهم ناشی از تعدد خود را به تعاونی بپردازند ، اما اگر کتباَ اعلام نمایند که مایل به ادامه عضویت در تعاونی نیستند و یا هیچ کدام واجد شرایط نباشند ، عضویت لغو می گردد ". تبصره ماده مذکور اضافه می کند : " اگر تعداد ورثه بیش از ظرفیت تعاونی باشد ، یک یا چند نفر به تعداد مورد نیاز با توافق سایر وراث، عضو تعاونی شناخته می شوند ". برای تکمیل مطلب لازم است به ماده 15 قانون بخش تعاونی نیز اشاره شود که به موجب آن در صورت لغو عضویت به سبب فوت، سهم و کلیه حقوق و مطالبات عضو متوفی به قیمت روز، تقویم و به دیون تعاونی تبدیل می شود که پس از کسر دیون وی به تعاونی ، به وراث یا ورثه او پرداخت می گردد.

ممکن است سهام عضو شرکت ، در اثر اجرای حکم دادگاه که علیه او صادر شده است ، بابت بدهی وی در اختیار طلبکار قرار گیرد. روشن است که طلبکار مذکور نمی تواند عضو شرکت تعاونی محسوب شود و فقط می تواند بهای سهام بدهکار را – طبق مقررات راجع به بازپرداخت قیمت سهام – از شرکت تعاونی دریافت کند.

 

 

ماکارانی یا اسپاگتی یکی از خوشمزه ترین غذاهایی است که می شود به همگان معرفی کرد. این غذای ساده ، محبوب ترین غذای جهان و جزو رژیم غذایی بیشتر ساکنان کره زمین می باشد . به طوریکه اکثر افراد در هر کجای این کره خاکی ، برای یک بار هم که شده آن را امتحان کرده اند.

امروزه بیش از 600 نوع ماکارانی تولید می شود. فرآورده های ماکارانی ، فرآورده هایی مانند اسپاگتی ، فتوچینی ، ورمیشل ، گوش ماهی یا صدفی ، نودل و لازانیا را در برمی گیرد ؛ علاوه بر این انواع مختلف دیگری بر حسب فرهنگ غذایی وجود دارد. نکته جالب توجه آنکه ، احتمالاَ تهیه و مصرف ماکارانی پیش از نان بوده است. چرا که تهیه ماکارانی بر خلاف نان نیاز به تخمیر و پخت ندارد و به همین دلیل ، تهیه آن برای انسان های اولیه آسان تر بوده است.

در حال حاضر، ایران چهارمین صادرکننده ماکارانی در جهان می باشد . برندهای خوشنام و شناخته شده این محصول در سطح جهان سبب شده تا بیشتر کشورها با ماکارانی ایرانی آشنا شوند.

در این مقاله قصد داریم تا دستور مرحله به مرحله ثبت برند ماکارانی را آموزش دهیم. با ما همراه باشید .

مدارک مورد نیاز برای ثبت برند ماکارانی

1) اظهارنامه ثبت

2) نسخه اصلی یا رونوشت گواهی شده وکالتنامه ، در صورتی که تقاضا توسط نماینده قانونی به عمل آید.

3) ارائه ده نمونه از علامت به صورت گرافیکی که با علامت الصاق شده روی اظهارنامه یکسان بوده و ابعاد آن حداکثر 10 در 10 سانتی متر باشد.اگر ارائه علامت به صورت گرافیکی نباشد ده نمونه از کپی یا تصویر علامت حداکثر در همین ابعاد و به نحوی که مرجع ثبت مناسب تشخیص دهد،ارائه خواهد شد.

 

درخواست کننده باید بر روی هر اظهارنامه یک نمونه از علامت را الصاق و آن را امضاء نماید . نمونه سوم در موقع ثبت بر روی صفحه مربوطه در دفتر ثبت و نمونه چهارم بر روی تصدیق ثبت الصاق می شود. علاماتی که برجسته یا گود در روی شیی ء نشان داده می شود بر روی کاغذ نفش خواهد شد. ابعاد نمونه نباید از ده سانتیمتر از هر طرف کند.

بر روی هر نمونه الصاق شده به طریق بالا مهر شعبه ثبت شرکت ها و علایم تجاری و اختراعات زده می شود به طریقی که یک قسمت از مهر بر روی نمونه و قسمت دیگر بررو.ی صفحه قرار گیرد.

چنانچه مرجع ثبت نمونه علامت ارائه شده را مناسب تشخیص ندهد، تسلیم نمونه مناسب را درخواست می نماید.در هر حال،علامت باید به همان نحو که درخواست و ثبت می شود استعمال گردد.

4) در صورت سه بعدی بودن علامت،ارائه علامت به صورت نمونه های گرافیکی یا تصویر دو بعدی روی برگه به نحوی که از شش زاویه متفاوت تهیه و در مجموع یک نمونه واحد که همان علامت سه بعدی را تشکیل دهند،اامی است.

5) مدارک مربوط به حق تقدم که باید همزمان با تسلیم اظهارنامه یا حداکثر ظرف 15 روز از آن تاریخ تسلیم شود.

6) ارائه مدارک دال بر فعالیت در حوزه ذی ربط بنا به تشخیص مرجع ثبت.

7) نسخه ای از ضوابط و شرایط استفاده از علامت جمعی و ارائه گواهی مقام صلاحیتدار،اتحادیه یا دستگاه مرتبط،در صورتی که ثبت علامت جمعی مورد درخواست باشد.

8) مدارک مثبت هویت متقاضی

9) رسید مربوط به پرداخت هزینه های قانونی

10) مدارک نمایندگی قانونی،در صورتی که تقاضا توسط نماینده قانونی به عمل آید.

توجه داشته باشید در صورت استفاده از حروف لاتین در تصویر علامت یا نام مورد نظر ، نیاز به ارائه کارت بازرگانی خواهد بود.

مراحل ثبت برند ماکارانی به چند مرحله تقسیم می گردد

1) پس از تکمیل مدارک ثبت برند ماکارانی ، باید متقاضی ، نماینده قانونی او و یا وکیل حقوقی او با ورود به سایت اداره مالکیت صنعتی و در قسمت مالکیت معنوی، اطلاعات متقاضی شامل حقیقی یا حقوقی بودن را وارد کرده و مدارک مورد نیاز را بسته به حقیقی یا حقوقی بودن در سامانه بارگذاری و تقاضا را با دریافت کد رهگیری ارسال نماید.

2) در مرحله بعد، کارشناسان مربوطه با بررسی برند شما، نتیجه درخواست را اعلام می دارند. در این مرحله اگر برند مشکلی داشته باشد ، می بایست نسبت به اصلاح آن اقدام گردد. به طور معمول این زمان یک ماهه است. اما چنانچه به دلایلی طرح برند به طور کامل رد شود، در این صورت دیگر امکان پیگیری موضوع ثبت برند وجود ندارد.

3) در صورت تایید کارشناس، کارشناس مسئول و رئیس اداره ثبت برند ، متقاضی می بایست خود و یا وکیلش به صورت حضوری در محل اداره مالکیت معنوی حضور پیدا کند.

4) پس از ثبت، باید با هزینه متقاضی ، آگهی برند در رومه رسمی و رومه کثیرالانتشار درج شود . با توجه به چاپ در رومه رسمی به اشخاص ثالث که در آن طبقه شغلی فعالیت می نمایند اجازه داده می شود که در صورت اعتراض آن را به اداره مالکیت صنعتی و مراجع قضایی و دادگاه ها اعلام نمایند.

5) بعد از گذشت یک ماه از آگهی برند ، اداره مالکیت معنوی گواهینامه ثبت برند را صادر خواهد نمود.

6) پس از صدور گواهینامه ، یک بار دیگر موضوع ثبت کردن برند آگهی خواهد شد. هزینه چاپ دو آگهی در رومه رسمی با توجه به تعداد خطوط و ابعاد علامت تجاری و سیاه سفید یا رنگی بودن آن تعیین خواهد شد.

برای ثبت برند ماکارانی، باید به یک سری نکات که در این قسمت به آن اشاره خواهیم کرد توجه داشته باشید :

1) وفق ماده 5 تصویبنامه مورخ سوم اردیبهشت 1328 ، دولت ثبت مواد غذایی که در لفاف و یا ظروف و به اسم مشخصی باشد مانند کنسرو و مواد غذایی ، آردهای مخصوص، چای های مختلف ، شکلات ، آب نبات، پنیر، شیر، مربا، ترشی، کره و روغن های مختلف و غیره را اجباری دانسته است .

2) به موجب قانون ، هر برندی قابلیت ثبت ندارد. برندهای قابل ثبت باید حداقل هایی را داشته باشند . به عنوان مثال باید کاملاَ قابلیت ایجاد تمایز را داشته باشند. توام با نوآوری بوده و گمراه کننده نباشند. بدیهی است کلماتی که خارج عرف و مغایر فرهنگ ایرانی اسلامی باشد نمی توانند به عنوان علامت تجاری انتخاب شوند.

3) چنانچه می خواهید نام برند شما فارسی باشد، باید یک مستند معنایی در لغت نامه دهخدا داشته باشید.

4) بهتر است قبل از اقدام برای ثبت برند، از برند مورد نظرتان استعلام بگیرید. با استعلام برند قبل از ثبت می توان از اسامی، طرح ها و شکل های برندهایی که قبلاَ ثبت شده اند به همراه نوع کالا یا خدمات و طبقه ثبت شده در آن اطلاع پیدا کرد.

5) یکی از اطلاعات ضروری هنگام ثبت برند، انتخاب طبقه از طبقه بندی علائم تجاری است. برای این که ثبت علائم تجاری آسان تر و منظم تر انجام شود، حدود 45 طبقه ایجاد شده است که محصولات و خدمات مختلف را دسته بندی کرده است. شما می بایست با انتخاب طبقه مورد نظر ، حیطه فعالیت خود را تعیین کنید و از این راه به راحتی مجوزهای مربوطه را بگیرید و فعالیت خود را آغاز کنید. برای مثال، طبقه 30 مربوط به محصولات ذیل است :

قهوه ،چای، كاكائو، شكر، برنج ، نشاسته كاسار یا مانیوك ( تاپیوكا)، نشاسته نخل خرما) ساگو) ، بدل قهوه ، آرد و فراورده های تهیه شده از غلات ، نان ، نان شیرینی، شرینی جات شیرینی یخی؛ عسل ، ملاس یا شیره قند، مایه خمیر، گرد مخصوص شیرینی پزی یا پخت نان؛ نمك خردل ؛ سركه؛ انواع سس ( چاشنی ) ادویه جات ، یخ .

6) در صورتی که درخواست کننده قصد ثبت چندین برند را به طور هم زمان داشته باشد، برای ثبت هر علامت باید از اظهارنامه جداگانه استفاده شود. اما در صورتی که تحت یک علامت بخواهیم چند محصول که متعلق به چند طبقه مختلف است را به ثبت برسانیم استفاده از یک اظهارنامه برای ثبت آن ها امکان پذیر است.

7) مدت اعتبار ثبت کردن برند ، 10 سال از تاریخ تسلیم اظهارنامه ثبت برند می باشد. این مدت با درخواست صاحب برند برای دوره های متوالی ده ساله با پرداخت هزینه تعیین شده قابل تمدید است. یک مهلت ارفاقی شش ماهه که از پایان دوره شروع می شود، برای پرداخت هزینه تمدید ، با پرداخت جریمه تاخیر در نظر گرفته می شود.

ساعت کار مفید اداره ثبت برند ، لوگو و علائم تجاری ایران از ساعت 8 صبح الی 14:30 می باشد. این ساعت ممکن است در مناسبات های مختلف تغییر کند.

هم چنین بخوانید :

- ثبت برند برنج

- اقدامات لازم جهت ثبت برند روغن زیتون

- ثبت برند عسل چگونه انجام می شود ؟

 

کلمه برند (brand) ریشه در کلمه اسکاندیناوی برندر دارد. در آن زمان نام تجاری وسیله ای برای تشخیص صاحبان اصلی حیوانات به حساب می آمد و صاحب حیوانات با سوزاندن تن آن ها به شکل یک علامت ویژه ، آن ها را علامت گذاری می کردند. به طور کلی ، این نشانه ها اولین شکل دیداری نام تجاری را تشکیل می دادند.

یکی از قدیمی ترین تعاریف یک نام تجاری توسط انجمن بازاریابی آمریکا (AMA) در سال 1960 ارائه گردیده است. این تعریف بر اهمیت آرم و علامت های به کار رفته در یک مارک تجاری به عنوان مبنایی برای تمیز آن مارک های دیگر تاکید می کند. بنا بر تعریف انجمن بازاریابی آمریکا برند عبارت است از : یک اسم ، علامت ، نماد یا طرح ، یا ترکیبی از آن ها به منظور شناسایی کالاها و خدمات ارایه شده توسط یک فروشنده یا گروهی از فروشندگان و تمیز دادن آن ها از محصولات رقبا

از جمله برندهای پرکاربرد، برند عطر می باشد. اصولاَ ثبت برند اختیاری است با این وجود، در مواردی مصالح اجتماعی و سلامت مردم ایجاب می کند علائم به ثبت برسند. به موجب مصوبه ی سوم اردیبهشت 1328 هیاًت وزیران، ثبت علائم برای هر یک از این موارد اجباری است:

الف- داروهای اختصاصی ( اسپسالیته ) مورد استعمال طبی یا بیطاری که با نسخه پرشک یا بدون آن مصرف می شود.

ب- مواد غذایی که در لفاف و یا ظروف و به اسم مشخصی باشند مانند کنسرو مواد غذایی، آردهای مخصوص ، چای های مختلف ، کاکائو ، شکلات ، آب نبات ، پنیر ، شیر ، مربا ، ترشی ، کره و روغن های مختلف و غیره.

ج- آب های معدنی یا گازدار، شربی ، آب های میوه و انواع نوشابه ها که در تحت اسم و ظروف مشخصی به معرض فروش گذارده می شود.

د- لوازم آرایش و وجاهت که برای استعمال مستقیم بر روی بدن انسان به کار می رود. مانند صابون، خمیر ، محلول ، عطریات و ادوکلن و غیره.

اجناس بالا اعم از آنکه در داخله ایران ساخته یا در خارج ساخته و وارد کشور شود و در بازار تحت اسم مشخصی که بر روی برچسب آن زده می شود به معرض فروش قرار گیرد باید دارای علامت صنعتی یا تجاری به ثبت رسیده بوده و در روی برچسب نکات ذیل تصریح شود :

الف- اسم تجاری و نشانی سازنده جنس با قید کشور مبدا

ب- شماره ثبت در ایران

ج- هر موقع که وزارت بهداری اعلام کند شماره و تاریخ اجازه وزارت بهداری برای ساختن یا به معرض فروش گذاردن جنس در ایران .

علامت و مشخصات بالا باید قبل از به معرض فروش قرار دادن جنس روی اجناسی که از خارج وارد شده قید گردد.

جهت ثبت برند عطر لازم است مدارک و اسناد ذیل فراهم گردد :

1- تکمیل دو نسخه اظهارنامه علامت

2- مدارک مثبت هویت متقاضی :

الف) اشخاص حقیقی: (تصویر شناسنامه و کارت ملی)

ب) اشخاص حقوقی: (آخرین رومه رسمی دلیل مدیریت، تصویر شناسنامه و کارت ملی صاحبان امضاء)

3- مدارک نماینده قانونی:

در صورتی که تقاضا توسط نماینده قانونی (وکیل، دارنده یا دارندگان حق امضاء برای اشخاص حقوقی و.) به عمل آید مدارک آن ضمیمه گردد.

4- نمونه گرافیکی: کپی یا تصویر از علامت درخواستی حداکثر در ابعاد 1010سانتی متر

5- در صورت سه بعدی بودن :

ارائه علامت به صورت نمونه گرافیکی یا تصویر دو بعدی به نحوی که از شش زاویه متفاوت تهیه و در مجموع یک نمونه واحد را تشکیل دهند.

6- ارائه مدارک دال بر فعالیت در رشته مربوط :

به عنوان مثال جواز اعلامیه تأسیس از صنایع یا پروانه بهره برداری صنایع یا پروانه ساخت وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی یا پروانه کسب و.

7-استفاده از حق تقدم :

در صورتی که متقاضی یا متقاضیان ثبت بخواهند به استناد تقاضای ثبت یا ثبت خارج از کشور از مزایای حق تقدم (حداکثر 6ماه) استفاده نمایند می بایست مدارک مربوط به حق تقدم را همزمان با تسلیم اظهارنامه یا حداکثر ظرف مهلت 15 روز از آن تاریخ تسلیم کنند.

8- نسخه ای ضوابط و شرایط استفاده از علامت جمعی و تأییدیه مقام صلاحیت دار

9- رسید مربوط به پرداخت هزینه های قانونی ( برای ثبت علائم تجاری اعم از اظهارنامه و طبقات محصول به موجب قانون مبالغی تعیین گردیده که باید به حساب دولت واریز گردد).

شرایط لازم برای ثبت برند عطر

الف) عدم گمراه کردن مشتریان

ب) دارای خلاقیت و ابتکار بوده و با سایر برندها وجه تمایز داشته باشد.

به موجب ماده 5 قانون ثبت علائم و اختراعات مصوب سال 1310 علائم تجاری غیرقابل ثبت عبارتند از :

1- علائم دولتی ، مملکتی و رسمی ؛ مثل آرم جمهوری اسلامی ایران ، آرم هلال احمر و .

2- علائم منافی نظم یا عفت عمومی

3- علائمی که عنوان یا اسم عمومی و مورد استفاده همگانی باشند؛ مانند پارچه ، ماشین و .

4- علائمی که قبلاَ به ثبت رسیده اند.

5- عبارات یا کلماتی که به نوعی انتساب به سازمان ها یا مقامات رسمی ایران را تداعی یا القاء نمایند ؛ از قبیل به کاربردن کلماتی مانند انقلابی یا دولتی.

مراحل ثبت برند عطر

برای ثبت برند عطر می بایست مراحل ذیل سپری شود :

1- انتخاب نام و نشان مناسب

2- استعلام نام و علامت و بررسی سوابق ثبتی و مشابهات

3- تجمیع مدارک مورد نیاز

4- تنظیم اظهارنامه ثبت برند

5- ارسال اظهارنامه ثبت برند

6- بررسی اظهارنامه توسط کارشناسان اداره مالکیت صنعتی

7- صدور آگهی تقاضای ثبت برند بعد از تایید آن

8- انجام امور اداری و انتشار آگهی ثبت برند در رومه رسمی کشور

9- سپری شدن مدت زمان قانونی 30 روزه جهت اعلام اعتراض معترضین

10- صدور آگهی رسمی ثبت برند و تخصیص شماره ثبت در صورت عدم اعلام اعتراض

11- انتشار آگهی رسمی ثبت برند در رومه رسمی کشور

12- اخذ گواهینامه ( تصدیق ) ثبت برند

نکته : مدت اعتبار حمایت از علامت تجاری،10 سال از تاریخ ثبت اظهارنامه در اداره مالکیت های صنعتی می باشد که هر 10 سال قابل تمدید است و چنانچه ظرف 10 سال تمدید نگردد و 6 ماه از تاریخ اعتبار گذشته باشد صاحب گواهینامه می بایست جهت ثبت نام و علامت تجاری خود دوباره اقدام نماید.

در ثبت برند عطر به نکات ذیل توجه فرمایید :

 - در آئین نامه ذیربط جهت کلیه ی اجناس، طبقاتی قائل و آن را به 36 قسمت نموده اند مثلاَ طبقه ٣ مربوط به تركیبات سفید كننده و سایر مواد مخصوص شستشوی لباس ؛ مواد مخصوص تمیزكردن، براق كردن، لكه گیری و سائیدن ؛ صابون ، عطریات ، روغن های اسانس ، مواد آرایشی ؛ لوسیونهای مو ؛ گرد و خمیردندان  وطبقه ی 24 مربوط به انواع پارچه است. بنابراین متقاضی باید معلوم کند جنس مورد تقاضای او با کدام یک از طبقاتی که در آئین نامه ی ذکر شده مطابقت دارد و برای هر طبقه حق الثبت جداگانه باید پرداخت نماید.

- با توجه به جدول طبقه بندی کالا،هرگاه برای نوعی کالای مشخص علامتی از طبقه ای خاص استفاده شود،شخص دیگری که پس از انتخاب علامت مذکور بخواهد برای کالای خود از نوع مشابه از طبقه مزبور و از همان علامت قبلی استفاده کند، با ممنوعیت استفاده و ثبت علامت مواجه خواهد شد.

از اینکه ما را انتخاب نموده اید متشکریم.

در صورت نیاز به هر گونه مشاوره با ما تماس حاصل فرمایید.

"ما همواره در کنار شما خواهیم بود"

دندان ها نقش مهمی در چهره شما دارند. دندان محافظی برای لب های شماست که می تواند روی حالت چهره تان اثر بگذارد و به صورت شما شکل دهد. در زمان خندیدن یا حرف زدن دندان های شما نشان داده می شوند و ظاهر آن ها می تواند به زیبایی چهره شما اضافه کرده و یا آن را خراب کند. لازمه داشتن دندان های تمییز ، مسواک زدن به آن هاست. مسواک ابزاری است بهداشتی که از آن برای پاکیزگی دندان و لثه و زبان استفاده می کنند.

این مطلب با هدف بررسی ثبت برند مسواک تهیه گردیده است . لکن در ابتدا لازم است نگاهی اجمالی به ماهیت برند داشته باشیم و سپس شرایط یک برند مناسب را بررسی نماییم .

برند یا نام تجاری ترکیبی از نام، سمبل، نشانه، طرح، شعار، علامت یا ترکیبی از آنهاست که موجب شناسایی محصول، تمایز آن از سایر محصولات و انتقال یک مفهوم یا احساس به مخاطب می شود.

در دوران کنونی، اگر بخواهیم کاری موثر ایجاد کنیم و محصولات و کالاهای خود را به دیگران هم معرفی نماییم، برندها فرصتی بی نظیر جهت اثر بخش کردن، متمایز کردن وهمین طور ماندگار نمودن کالاها و محصولات به دست می دهند که از این فرصت می توان به بهترین شکل برای اهداف بازاریابی و موفقیت یک سازمان استفاده نمود.

اصولاَ ثبت برند اختیاری است با این وجود، در مواردی مصالح اجتماعی و سلامت مردم ایجاب می کند علائم به ثبت برسند.به موجب ماده 5 تصویبنامه مورخ سوم اردیبهشت 1328 مواردی که دولت ثبت آن ها را اجباری دانسته است به شرح ذیل است :

1. داروهای اختصاصی ( سپسیالتیه ) مورد استعمال طبی یا بیطاری که با نسخه پزشک یا بدون آن مصرف می شود.

2. مواد غذایی که در لفاف و یا ظروف و به اسم مشخصی باشد مانند کنسرو و مواد غذایی ، آردهای مخصوص، چای های مختلف ، شکلات ، آب نبات، پنیر، شیر، مربا، ترشی، کره و روغن های مختلف و غیره

3. آب های معدنی یا گازدار، شربت آب های میوه . که در تحت اسم و ظرف مشخصی به معرض فروش گذارده می شود.

4. لوازم آرایش و وجاهت که برای استعمال مستقیم بر روی بدن انسان به کار می رود مانند صابون ، خمیر ، پودر ، محلول عطریات ، ادکلن و پماد

شرایط لازم جهت ثبت برند مسواک

با توجه به ارزشمندی علامت تجاری ( برند / مارک )  و اهمیت آن در مسیر پیشرفت یک محصول در بازار، ثبت آن در بازارهای مربوطه بسیار ضروری می باشد. علائم تجاری برای ثبت باید دارای ویژگی هایی باشند. از جمله مهم ترین این ویژگی ها به قرار ذیل است :

- باید تازگی داشته باشد و خلاقانه و نوآورانه ایجاد شده باشد.

- موجب گمراه کردن مشتریان نگردد.

- پیام محصول را به مصرف کننده برساند.

- باعث افزایش فروش شود .

- باید تصویر خوبی ایجاد کند.

- این نام از لحاظ قانونی قابل شناسایی باشد.

- تلفظ آن آسان باشد.

- به خاطر سپردن آن آسان باشد.

- جذاب باشد و ترغیب  مصرف کننده را به خود جلب کند.

- مزایای استفاده از محصول را در میان محصولات رقیب مشخص سازد.

- موقعیت محصول را در میان محصولات رقیب مشخص سازد.

برخی از علائم به دلایل عام ( همچون علامتی که خلاف نظم عمومی باشد ) و یا به دلایل خاصی ( مانند استفاده از علامت رسمی یک کشور ) نمی توانند به عنوان علامت تجاری به ثبت برسند. مطابق ماده 5 قانون ثبت علائم و اختراعات ایران، ثبت علامت های ذیل به عنوان علامت تجاری ممنوع است :

1. پرچم مملکتی ایران و هر پرچم دیگری که دولت ایران استعمال آن را به طور علامت تجاری منع کند و همچنین مدال ها و نشانه ها و انگ های دولت ایران.

2. کلمات و یا عباراتی که موهم انتساب به مقامات رسمی ایران باشد از قبیل دولتی و امثال آن .

3. علائم موسسات رسمی مانند هلال احمر، صلیب سرخ و نظایر آن .

4. علائمی که مخل انتظامات عمومی یا منافات عفت باشد.

استعلام برند

امروزه انتخاب علائم تجاری یا برند بسیار سخت تر از گذشته شده است،چرا که حجم برندهای ثبت شده در اداره مالکیت صنعتی در دهه های اخیر به طور چشمگیری افزایش یافته است.چنانچه برندی قبلاَ به ثبت رسیده باشد دیگر قابلیت ثبت را ندارد. بدین منظور،جهت پیشگیری از رد برند پیشنهادی، قبل از ثبت می بایست از برند مورد نظر استعلام گرفت.

به منظور حصول اطمینان از عدم ثبت نام برند پیشنهادی خود می توانید به پایگاه اینترنتی ذیل مراجعه فرمایید.

پایگاه اطلاعاتی رومه رسمی کشور به نشانی  

استعلام برند قبل از ثبت، موارد ذیل را اعلام خواهد کرد :

الف) اگر در عنوان علامت مشابه عبارت مورد نظر وجود داشته باشد.

ب) یکی از کلمات عنوان علامت عیناَ برابر عبارت مورد نظر باشد.

ج) در عنوان علامت مشابه عنوان مورد نظر وجود داشته باشد.

مدارک لازم جهت ثبت برند

1. اظهارنامه ثبت برند در 3 نسخه

2. نسخه اصلی یا رونوشت گواهی شده وکالتنامه ، در صورتی که تقاضا توسط نماینده قانونی به عمل آید.

3. ارائه ده نمونه از علامت به صورت گرافیکی که با علامت الصاق شده روی اظهارنامه یکسان بوده و ابعاد آن حداکثر 10 در 10 سانتی متر باشد.اگر ارائه علامت به صورت گرافیکی نباشد ده نمونه از کپی یا تصویر علامت حداکثر در همین ابعاد و به نحوی که مرجع ثبت مناسب تشخیص دهد،ارائه خواهد شد.

درخواست کننده باید بر روی هر اظهارنامه یک نمونه از علامت را الصاق و آن را امضاء نماید . نمونه سوم در موقع ثبت بر روی صفحه مربوطه در دفتر ثبت و نمونه چهارم بر روی تصدیق ثبت الصاق می شود. علاماتی که برجسته یا گود در روی شیی ء نشان داده می شود بر روی کاغذ نفش خواهد شد. ابعاد نمونه نباید از ده سانتیمتر از هر طرف کند. 

بر روی هر نمونه الصاق شده به طریق بالا مهر شعبه ثبت شرکت ها و علایم تجاری و اختراعات زده می شود به طریقی که یک قسمت از مهر بر روی نمونه و قسمت دیگر بررو.ی صفحه قرار گیرد.

چنانچه مرجع ثبت نمونه علامت ارائه شده را مناسب تشخیص ندهد، تسلیم نمونه مناسب را درخواست می نماید.در هر حال،علامت باید به همان نحو که درخواست و ثبت می شود استعمال گردد.

4. در صورت سه بعدی بودن علامت،ارائه علامت به صورت نمونه های گرافیکی یا تصویر دو بعدی روی برگه به نحوی که از شش زاویه متفاوت تهیه و در مجموع یک نمونه واحد که همان علامت سه بعدی را تشکیل دهند،اامی است.

5. مدارک مربوط به حق تقدم که باید همزمان با تسلیم اظهارنامه یا حداکثر ظرف 15 روز از آن تاریخ تسلیم شود.

6. ارائه مدارک دال بر فعالیت در حوزه ذی ربط بنا به تشخیص مرجع ثبت.

7. نسخه ای از ضوابط و شرایط استفاده از علامت جمعی و ارائه گواهی مقام صلاحیتدار،اتحادیه یا دستگاه مرتبط،در صورتی که ثبت علامت جمعی مورد درخواست باشد.

8. مدارک مثبت هویت متقاضی

9. رسید مربوط به پرداخت هزینه های قانونی

10. مدارک نمایندگی قانونی،در صورتی که تقاضا توسط نماینده قانونی به عمل آید.

لازم به ذکر است ، چنانچه برند لاتین باشد یا ریشه عربی داشته باشد باید کارت بازرگانی داشته باشید.

جهت کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس حاصل فرمایید.

مرکز تخصصی فکر برتر ، با کادری متخصص و مجرب در زمینه های ثبت شرکت ، ثبت تغییرات شرکت، ثبت برند، ثبت طرح صنعتی، ثبت اختراع و خدمات خود را به صورت ویژه ارائه می نماید.

 

در راستای ثبت شرکت خارجی آن چه حائز اهمیت فراوان است ، آشنایی با شرایط پذیرش سرمایه گذاری خارجی می باشد. به عبارت دیگر قانون سرمایه گذاری جهت صدور مجوز، معیارها و ضابطه هایی را مد نظر قرار می دهد و از آن چه که شامل کلیه پروژه ها و طرح های سرمایه گذاری می گردد ، به عنوان " شرایط عمومی پذیرش سرمایه خارجی " یاد می نماید. در این مقاله این موضوع را مورد بررسی قرار می دهیم. پیش از آن ، پیشنهاد می شود جهت کسب اطلاعات تکمیلی به مقالات ذیل نیز مراجعه نمایید :

- تضمینات ناشی از اخذ مجوز سرمایه گذاری و ثبت شرکت خارجی

- ثبت شرکت خارجی در ایران چگونه است ؟

• شرایط عام پذیرش سرمایه گذاری خارجی

به طور کلی شرایط عام پذیرش سرمایه گذاری خارجی به دو دسته قابل تقسیم می باشد. دسته اول ، شرایط هر یک از پروژه های سرمایه گذاری است که در راستای اهداف و منافع ملی کشور ماست و به موجب ماده 2 قانون سرمایه گذاری طبقه بندی شده است. دسته دوم ، شرایطی که به شکل و قالب حقوقی سرمایه گذاری مرتبط می گردد و در ماده 3 قانون سرمایه گذاری مورد بررسی قرار گرفته است.

الف- شرایط عام پذیرش مندرج در ماده 2 قانون سرمایه گذاری

در خصوص شرایط دسته اول، ماده 2 قانون سرمایه گذاری چنین مقرر می نماید : " پذیرش سرمایه گذاری خارجی بر اساس این قانون و با رعایت سایر قوانین و مقررات جاری کشور می بایست به منظور عمران و آبادی و فعالیت تولیدی اعم ازصنعتی، معدنی ، کشاورزی و خدمات بر اساس ضوابط زیر صورت پذیرد :

الف- موجب رشد اقتصادی، ارتقاء فن آوری ، ارتقاء کیفیت تولیدات ، افزایش فرصت های شغلی و افزایش صادرات شود.

ب- موجب تهدید امنیت ملی و منافع عمومی، تخریب محیط زیست ، اخلال در اقتصاد کشور و تضییع تولیدات مبتنی بر سرمایه گذاری های داخلی نشود.

ج- متضمن اعطای امتیاز توسط دولت به سرمایه گذاری خارجی نباشد. منظور از امتیاز حقوق ویژه ای است که سرمایه گذاران خارجی را در موقعیت انحصاری قرار دهد.

د- سهم ارزش کالا و خدمات تولیدی حاصل از سرمایه گذاری خارجی موضوع این قانون نسبت به ارزش کالا و خدمات عرضه شده در بازار داخلی در زمان صدور مجوز ، در هر بخش اقتصادی از 25% و در هر رشته از 35% بیشتر نخواهد بود. تعیین رشته ها و میزان سرمایه گذاری در هر یک از آن ها طبق آیین نامه ای خواهد بود که به تصویب هیات وزیران می رسد. سرمایه گذاری خارجی جهت تولید کالا و خدمات برای صدور به خارج از کشور – به جز نفت خام – از این نسبت ها معاف است .

تبصره – قانون مربوط به تملک اموال غیرمنقول اتباع خارجی مصوب 16 / 3 / 1310 کماکان به قوت خود باقی می باشد. تملک هر نوع زمین به هر میزان به نام سرمایه گذار خارجی در چارچوب این قانون مجاز نمی باشد .

این ماده اصلی ترین ماده ای است که شرایط و ضوابط عمومی پذیرش سرمایه گذاری خارجی را بیان می نماید. به عبارت دیگر، هیات سرمایه گذاری مم است در راستای صدور مجوز برای هر یک از پروژه های سرمایه گذاری، مطالب مندرج در ماده مزبور را مد نظر قرار دهد. افزون بر این ماده 2 آیین نامه سرمایه گذاری نیز به وم تبعیت از شرایط عمومی پذیرش سرمایه خارجی تاکید می نماید. طبق این ماده : " سرمایه گذاری های خارجی که در قلمرو جمهوری اسلامی ایران بر اساس قانون پذیرش می شود، از تسهیلات و حمایت های مندرج در قانون برخوردار است. پذیرش اینگونه سرمایه گذاری ها تابع شرایط عمومی پذیرش سرمایه خارجی و مبتنی بر ارائه درخواست کتبی از سوی سرمایه گذار خارجی و رعایت ضوابط مقرر در این آیین نامه است ".

با مطالعه دقیق ماده 2 قانون سرمایه گذاری به نظر می رسد ایرادهایی به این ماده وارد است و البته علت آن تا حدودی به ایرادهای کلی برمی گردد که متوجه طرح اولیه قانون سرمایه گذاری در زمان تصویب آن بود . از جمله این ایرادها، سلطه بیگانه ، حضور ایادی استکبار جهانی به عنوان جاسوس و مسایلی از این قبیل می باشند که به گونه ای به اصل مساله سرمایه و سرمایه گذاری خارجی بی ارتباط هستند.

مراجعه به طرح اولیه و اظهارهای نمایندگان در زمان تصویب قانون سرمایه گذاری، منشاء بسیاری از ناهماهنگی های موجود در مفاد ماده فوق را روشن می نماید. در طرح اولیه قانون سرمایه گذاری تنها مفاد مندرج در بند " ج " ماده مزبور در خصوص عدم اعطای امتیاز و حقوق انحصاری، جایگزین کل ماده 2 ذکر شده گردیده بود. لیکن ایراد شورای نگهبان به کلی بودن آن سبب گردید تا این ماده به شکل کنونی آن درآید. جهت رفع ایرادهای وارد شده ، اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس و شورای نگهبان و کارشناسان دولت بدین توافق رسیدند که با درج چنین ماده ای کلیه مشکلات را یکجا حل نمایند. ناگفته نماند که بین ماده مزبور و آن چه که در حال حاضر به تصویب رسیده است، تفاوت هایی وجود دارد ؛ اما به دلیل عدم تصویب ماده یاد شده در مجلس، در نهایت این ماده در مجمع تشخیص مصلحت نظام با تفاوت هایی به تصویب رسید.

در راستای بررسی شرایط پذیرش سرمایه گذاری خارجی مطلبی که نباید از نظر دور شود آن است که آن چه که مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت ، تنها " شرایط پذیرش سرمایه گذاری خارجی " است و اگر هیات سرمایه گذاری در زمان پذیرش، شرایط مندرج در قانون سرمایه گذاری ( ماده 2 این قانون ) را مد نظر قرار ندهد و یا به رغم سختگیری های ماده 2، با نگاهی ارفاقانه به صدور مجوز اقدام نماید ، دیگر ادعای عدم رعایت شرایط فوق از سوی وی مسموع نخواهد بود و شرکت خارجی سرمایه گذار با صدور مجوز و با رعایت شرایط مندرج در مجوز ، از حمایت ها و تضمین های قانون سرمایه گذاری برخوردار می گردد.

به عبارت دیگر، هیچ مرجعی نمی تواند پس از صدور مجوز به دلایلی کلی ، از جمله آن که سرمایه گذاری یاد شده موجب رشد اقتصادی یا ارتقای کیفیت تولیدات نشده است ، یا آن که سرمایه گذاری مزبور موجب تخریب محیط زیست یا اختلال در اقتصاد کشور است ، سرمایه گذار را از شمول تضمین های قانون سرمایه گذاری خارج نماید. آن چه که در این جا بررسی خواهد شد ، در مرحله " پذیرش " سرمایه گذاری است و اگر چنان چه اقدام های بعدی سرمایه گذار خارجی خسارت هایی وارد نماید ، قوانین و مقررات مربوط دیگر از جمله قانون مجازات های اسلامی، قانون مدنی و غیره در آن خصوص حاکم خواهند بود. مگر در مواردی که قانونگذار به صراحت در قانون و آیین نامه سرمایه گذاری تعیین تکلیف نموده باشد. از جمله آن که قانونگذار به موجب ماده 32 آیین نامه سرمایه گذاری ، سرمایه گذار خارجی را مکلف نموده است تا از تاریخ ابلاغ مجوز سرمایه گذاری طی مدت مشخصی که توسط هیات تعیین می گردد، مبادرت به ورود بخشی از سرمایه خود به کشور – که حاکی از عزم سرمایه گذار به اجرای طرح می باشد – بنماید. در غیر این صورت یا در صورت عدم تمدید آن، مجوز سرمایه گذاری وی باطل شده تلقی خواهد شد. لذا بدیهی است در چنین مواردی که قانونگذار مجوز سرمایه گذاری را باطل اعلام می نماید، سرمایه گذار دیگر از تضمین های مقرر در قانون مزبور برخوردار نخواهد بود. پذیرش عام سرمایه گذاری خارجی بر اساس ماده 2 قانون سرمایه گذاری به موجب ضوابط ذیل صورت خواهد گرفت :

- موجب رشد اقتصادی، فن آوری ، ارتقاء کیفیت تولیدات ، افزایش فرصت های شغلی و افزایش صادرات شود.

اگرچه جمع نمودن مطالب مندرج در صدر ماده ، یعنی این مطلب که " سرمایه گذاری خارجی . می بایست به منظور عمران و آبادی و فعالیت تولیدی اعم از صنعتی ، معدنی ، کشاورزی و خدمات " باشد، امکان پذیر است- زیرا در این قسمت به بیان اهداف کلی کشور پرداخته شده است که سرمایه گذاری خارجی به طور مثال باعث آبادی شود و نه ویرانی . و فرض بر آن است که اصولا سرمایه گذاری ها باعث عمران و آبادی می شوند و اگر هم در نهایت قرار است خسارتی از پروژه مزبور حاصل شود، در وهله اول قابل تشخیص نیست و بدیهی است که هیچ قانون و مرجعی پروژه ای را که ویران کننده است ، تحت پوشش قرار نمی دهد – با این وجود به نظر می رسد مطالب مندرج در بند " الف " ماده یاد شده را به سختی می توان در یک پروژه جای داد.

از نحوه نگارش این ماده چنین برمی آید که هر یک از پروژه های سرمایه گذاری باید کلیه شرایط مندرج در هر بند را در خود جای دهند. حال سوالی که مطرح می شود این است که کدام پروژه است که در آن واحد موجب رشد اقتصادی، ارتقای فن آوری ، ارتقای کیفیت تولیدات ، افزایش فرصت های شغلی و افزایش صادرات شود ؟ و اگر چه این گونه سرمایه گذاری ها و با چنین شرایطی در صورت وجود آرزوی ماست ، لیکن به نظر می رسد قانونگذار بیش از اندازه از سرمایه گذاران خارجی متوقع است و اگر منظور قانونگذار وجود برخی از موارد بود ، بهتر آن بود که مقصود خود را واضح تر بیان می نمود.

در هر حال حتی اگر بتوان گفت که هر سرمایه گذاری جدیدی به طور اجمالی تا حدودی منجر به رشد اقتصادی، ارتقای فن آوری ، ارتقای کیفیت تولیدات ، افزایش فرصت های شغلی می گردد ( زیرا با استخدام چند کارگر هم بالاخره چند فرصت شغلی ایجاد گردیده است ) ، لیکن به نظر می رسد از کلیه پروژه ها نمی توان انتظار داشت تا قسمتی از محصولات خود را صادر نمایند و در صورت نبود بازار خارجی برای محصول از پذیرش آن جلوگیری به عمل آید. مضاف بر این که شرط صادرات در خصوص بسیاری از محصولات که جهت تامین بازار داخلی به واردات آن محصول نیاز می باشد، توجیه ناپذیر است و ازسوی دیگر در خصوص سرمایه گذاری های خارجی در بنگاه های اقتصادی " موجود " به ندرت مووارد مندرج در بند " الف " قابل جمع می باشند.

ماده مزبور را می توان از جمله مواردی دانست که در زمان تصویب با اعتراض های زیادی از سوی نمایندگان مجلس روبرو گردید. در متن مکتوب مشروح مذاکرات مجلس که در رومه رسمی منعکس گردیده است ، برخی از نمایندگان چنین اظهار داشته اند : " آنچه که در ماده 2 جدید آمده جز اینکه یک وحشت در دل سرمایه گذاران احتمالی که به ایران می خواهند بیایند ایجاد کند هیچ خاصیت دیگری ندارد ، یعنی از اول ما سرمایه گذاری را به جای اینکه بگوییم از سرمایه گذاری حمایت می کنیم ، در ماده 2 داریم می گوییم که هر وقت ما تشخیص دادیم که سرمایه تو موجب رشد اقتصادی نیست می توانیم با او برخورد کنیم ، هر وقت تشخیص دادیم که سرمایه گذاری شما موجب اخلال در امنیت است می توانیم با او برخورد کنیم. این جا نه تنها برای سرمایه گذار هیچ امنیتی ایجاد نکردیم ، بلکه از اول آنچنان سرمایه گذار را به موضوعات مهمی که همه آن هم در کنترل دولت ایران است و هیچکدام از آن ها در کنترل سرمایه گذار خارجی نیست ، او را مواجه با تهدیدات و عوامل محدود کننده کردیم که او را بیشتر فرار می دهد و این کاملاَ در جهت نقض اهداف قانون است ".

در هر حال این ماده در قانون سرمایه گذاری به تصویب رسید و از جمله نتایج منفی بند " الف " آن است که هیات سرمایه گذاری باید در صدور مجوز ، مقوله " افزایش صادرات " را نیز لحاظ کند. مگر آن که مفاد بند " الف " از سوی اعضای هیات سرمایه گذاری به گونه ای دیگر تفسیر شود.

- موجب تهدید امنیت ملی و منافع عمومی، تخریب محیط زیست ، اخلال در اقتصاد کشور و تضییع تولیدات مبتنی بر سرمایه گذاری های داخلی نشود.

اگرچه هیات سرمایه گذاری در زمان پذیرش پروژه سرمایه گذاری باید هر یک از موارد فوق را در نظر بگیرد و در صورت وجود از پذیرش طرح خودداری نماید، لیکن هیچ یک از این موارد مورد بررسی کارشناسانه قرار نمی گیرد. در عمل نیز بررسی دقیق پروژه از کلیه ابعاد مزبور امکان پذیر نیست ؛ زیرا از طرفی نمی توان هر یک از سرمایه گذاری های مطرح شده را به وزارت کشور فرستاد، تا این که به عنوان مثال از بعد تهدید امنیت ملی بررسی کارشناسی روی آن صورت گیرد. افزون بر این که فرض بر آن است که هدف از سرمایه گذاری، کسب سود است و نه تهدید امنیت ملی . از سوی دیگر از کارشناسان سازمان سرمایه گذاری نیز نمی توان چنین بررسی را انتظار داشت. مگر آن که در موارد بسیار نادر، پروژه ای آن چنان هدف هایی را دنبال نماید که با یک نگاه از سوی کارشناسان سازمان سرمایه گذاری به عنوان مثال تهدید علیه امنیت ملی تلقی گردد و از این بعد مورد بررسی های کارشناسی قرار گیرد.

بنابراین همان بررسی های کارشناسانه ای اعمال می شود که به طور اصولی برای سرمایه گذاران داخلی نیز در نظر گرفته شده است. به عنوان مثال : در خصوص مساله تخریب محیط زیست ، سرمایه گذار خارجی همچون سرمایه گذاران داخلی مکلف به اخذ مجوزهای مربوط از سازمان محیط زیست ، اداره منابع طبیعی و . می باشد ، تا مساله از این نظر بررسی شود. به عبارت دیگر، در مرحله پذیرش سرمایه گذاری، اخذ مجوزهای مربوط از سوی سرمایه گذار خارجی کافی خواهد بود تا مجوز سرمایه گذاری را اخذ نماید. پس از این جهت هیچ گونه تفاوتی میان سرمایه گذاران خارجی و داخلی وجود ندارد و در صورتی که فعالیت پروژه منجر به تخریب محیط زیست گردد، همچون واحدهای داخلی از ادامه فعالیت آن ها جلوگیری به عمل خواهد آمد ( مگر در صورت رفع مشکل ) . نتیجه آن که هیچ یک از موارد مندرج در این بند با وجود آن که ممکن است برای سرمایه گذار خارجی ایجاد نگرانی نماید، تکلیفی را بیش از آن چه که برای سرمایه گذاران داخلی به موجب قوانین دیگر مقرر شده، تحمیل نمی نمایند و همان گونه که سرمایه گذار داخلی نیز نباید موجب تهدید امنیت ملی ، اخلال در اقتصاد کشور و . گردد ، سرمایه گذار خارجی نیز از این قاعده مستثنی نیست.

- متضمن اعطای امتیاز توسط دولت به سرمایه گذاران خارجی نباشد.

به نظر می رسد هدف از تنظیم این بند، ارائه تفسیر درست از اصل 81 قانون اساسی می باشد ؛ زیرا همواره اختلاف نظرهای فراوانی در خصوص اصل 81 قانون اساسی وجود داشته است ، تا آن جا که حتی امروزه نیز اداره ثبت شرکت ها بر اساس تفسیر خود از اصل مزبور ، ثبت شرکت ها را منوط به آن می نماید که مشارکت طرف خارجی از 49 درصد بیشتر نباشد. تفسیری که به نظر می رسد امروزه طرفداران خود را از دست داده است.

لازم به ذکر است متن حاضر چندین بار اصلاح گردید و بارها مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفت و به نظر می رسد دلیل آن ،حساسیتی است که شورای نگهبان نسبت به قانون اساسی دارد که در نهایت نیز به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع گردید. به هر حال آن چه که به موجب بند " ج " امتیاز تلقی می شود، حقوق ویژه ای است که سرمایه گذار خارجی را در موقعیت انحصاری قرار دهد. لذا قانون مزبور از آن جهت که گامی مفید در جهت تعیین مفهوم امتیاز برداشته است، مثبت ارزیابی می شود.

حال سوالی که مطرح می شود آن است که منظور قانونگذار از این که سرمایه گذاران خارجی در موقعیت انحصاری قرار نگیرند ، نسبت به چه کسانی است ؟ جواب این سوال با مطالعه مذاکره های نمایندگان مجلس به هنگام تصویب طرح قانون سرمایه گذاری مشخص می گردد ؛ متن حاضر در گذشته چنین مقرر گردیده بود : " منظور از حقوق انحصاری و امتیاز ، حقوق ویژه ای است که سرمایه گذار خارجی را " نسبت به سرمایه گذار داخلی " در موقعیت انحصاری قرار دهد". ایرادی که شورای نگهبان به این ماده وارد نمود، عبارت از آن بود که چنین بیانی " موجب تبعیض می شود و به نوعی به سرمایه گذاران داخلی ظلم می شود " ، بنابراین جهت تامین نظر شورای نگهبان عبارت اخیر حذف گردید.

اگرچه منظور شورای نگهبان از تبعیض معلوم و مشخص نیست و هنوز موقعیت انحصاری به سرمایه گذار خارجی اعطا نشده است که تبعیضی نسبت به سرمایه گذار داخلی صورت گیرد، با این وجود به نظر می رسد از اطلاق ماده به همین نتیجه می رسیم ؛ زیرا وقتی گفته می شود سرمایه گذار خارجی در موقعیت انحصاری قرار نگیرد ، به طور معمول نسبت به اشخاص هم طراز آن ها در آن موقعیت است و آن اشخاص، اشخاصی جز سرمایه گذاران داخلی نخواهند بود.

- سهم ارزش کالا و خدمات تولیدی نسبت به بازار داخلی از درصد مشخصی بیشتر نباشد.

اگرچه به دلیل حجم محدود سرمایه گذاران خارجی در ایران ، بعید به نظر می رسد که مطالب مندرج در بند " د " ماده 2 قانون سرمایه گذاری در آینده ای نزدیک به کار آید ، با این حال روشن نمودن مفهوم آن ضروری به نظر می رسد. متاسفانه مطالب مندرج در این بند در ظاهر چنان مبهم است که می توان شیوه نگارش آن را از نکات منفی قانون سرمایه گذاری برشمرد. این بند که تا آخرین جلسات تصویب طرح در مجلس هیچ گونه موجودیتی نداشت ، جهت تامین نظر شورای نگهبان به منظور شفاف نمودن ضوابط پذیرش به رشته تحریر در آمد. البته شایان ذکر است متن اولیه آن چنین تنظیم گردیده بود : " سهم سرمایه گذاری خارجی در تولید ناخالص داخلی کشور ، در هر یک از بخش ها از 30% آن بخش در هر حال نکند ".

بدون شک هدف اصلی از نگارش هر یک از دو متن مزبور آن بوده است که حجم سرمایه گذاری خارجی از دیدگاه کلی محدود شود و چنان نباشد که اکثر تولیدات کشور در یک بخش در دست سرمایه گذاران خارجی قرار گیرد. به هر حال با وجود آن که متن جدید به صورت ریز به مسایل پرداخته است و در تنظیم آن دقت بیشتری گردیده ، لیکن به نظر می رسد بهتر آن بود که در قانون به مطالب کلی اکتفا می شد و جزئیات آن به آیین نامه سرمایه گذاری واگذار می گردید. شبهه ای که با مطالعه بند " د " برای برخی ایجاد می گردد ، آن است که محدودیت 25 و 35 درصدی مزبور برای مشارکت طرف خارجی است که البته با مطالعه دقیق آن ملاحظه می شود که به هیچ وجه محدودیتی در خصوص مشارکت طرف خارجی به موجب بند " د " ایجاد نشده است و در حال حاضر هیچ گونه محدودیتی از نظر درصد مشارکت سرمایه گذاران خارجی وجود ندارد. اما دو نوع محدودیت به موجب این بند ایجاد شده است که یکی محدودیت در بخش اقتصادی و دیگری محدودیت در رشته اقتصادی می باشد.

در خصوص محدودیت در بخش اقتصادی باید اذعان داشت که بخش های اقتصادی ما قابل تقسیم به بخش کشاورزی، بخش معدن ، بخش صنعت و غیره می باشند. در هر یک ازاین بخش ها تولیدات حاصل از کلیه سرمایه گذاری های خارجی نباید از 25% تولیدات در بازار داخلی بیشتر باشد و به عبارت دیگر سرمایه گذاران خارجی نتوانند بیش از 25% تولید را در هر بخش به خود اختصاص دهند.

محدودیت دیگر محدودیت در رشته اقتصادی است . هر بخش اقتصادی قابل تقسیم به چند رشته است. به عنوان مثال : بخش خدمات قابل تقسیم به رشته خدمات مالی ( بانکداری ، بیمه ) ، رشته خدمات گردشگری و رشته های دیگر می باشد. تولیدات و خدمات عرضه شده ناشی از سرمایه گذاری های خارجی در هر رشته نباید از 35% از تولیدات و خدمات عرضه شده در بازار داخلی نماید.

این نکته را نیز باید توجه داشت که محدودیت های فوق در خصوص کالاها ، با توجه به ارزش کالای تولیدی و در خصوص خدمات ، با توجه به ارزش خدمات تولیدی برآورد خواهد شد. افزون بر این هر دو محدودیت همزمان اعمال می شوند. بدین معنا که نه تنها کل تولیدات ناشی از سرمایه گذاری های خارجی نباید در هر بخش از 25% کل تولیدات در بازار داخلی کند ، بلکه در هر رشته نیز نباید از 35% نماید. مساله قابل توجه دیگر این که رعایت محدودیت های ذکر شده تنها در زمان صدور مجوز به عنوان شرط پذیرش سرمایه گذاری مد نظر قرار خواهند گرفت و تغییرهای بعدی، در اعتبار مجوز مزبور تاثیر نخواهند داشت.

ذیل بند "د " بیانگر این مطلب می باشد که چنان چه سرمایه گذاری خارجی به منظور صدور کالا یا خدمات به خارج از کشور باشد، از آن جا که تولیدات مزبور به بازار داخلی تزریق نمی شوند ، بنابراین محدودیت های یاد شده در خصوص چنین سرمایه گذاری هایی اعمال نخواهند شد.

به منظور اجرای این بند ، آمارهای رسمی مراجع ذی صلاح در خصوص ارزش کالا و خدمات عرضه شده در بازار داخلی در زمان صدور مجوز در بخش .و رشته مربوط، توسط معاونت امور اقتصادی وزارت امور اقتصاد و دارایی اخذ می شوند و تا پایان سه ماهه اول هر سال توسط معاونت مزبور به سازمان سرمایه گذاری ارائه می گردند. تفکیک بخش ها و رشته های اقتصادی در این خصوص بر اساس فهرست ضمیمه شده به آیین نامه سرمایه گذاری انجام می شود و فهرست مزبور ملاک عمل قرار می گیرد. از آن جا که مشخصات پروژه پیشنهادی شامل نوع و میزان تولید کالا و خدمات ، زمان بندی اجرا و بهره برداری پروژه و پیش بینی فروش داخلی یا صدور به خارج از کشور در فرم های درخواست سرمایه گذاری درج می گردند، هیات به هنگام ارزیابی و صدور مجوز هر پروژه سرمایه گذاری با مد نظر قرار دادن آمار فوق اقدام به صدور مجوز می نماید.

ب- شرایط عام پذیرش مندرج در ماده 3 قانون سرمایه گذاری

دسته دوم شرایط عام پذیرش سرمایه گذاری خارجی ، به شکل حقوقی و قالب سرمایه گذاری خارجی ارتباط می یابد. بدین معنا که نه تنها صدور مجوز برای هر سرمایه گذار خارجی منوط به آن است که سرمایه گذاری واجد کلیه شرایط مندرج در ماده 2 قانون سرمایه گذاری باشد، بلکه سرمایه گذار مزبور باید خود را به شکل و در قالب یکی از سرمایه گذاری های مندرج در ماده 3 قانون سرمایه گذاری نیز درآورد. به همین دلیل است که ماده 3 قانون سرمایه گذاری نیز در ذیل فصل دوم قانون سرمایه گذاری با عنوان " شرایط عمومی پذیرش سرمایه خارجی " مقرر گردیده است.

بر اساس ماده 3 قانون سرمایه گذاری : " سرمایه گذاری های خارجی که بر اساس مفاد این قانون پذیرفته می شوند ، از تسهیلات و حمایت های این قانون برخوردارند. این سرمایه گذاری ها به دو طریق ذیل قابل پذیرش هستند :

الف- سرمایه گذاری مستقیم خارجی در زمینه هایی که فعالیت بخش خصوصی در آن مجاز است.

ب- سرمایه گذاری های خارجی در کلیه بخش ها در چارچوب روش های " مشارکت مدنی " ، " بیع متقابل

" و " ساخت ، بهره برداری و واگذاری " که برگشت سرمایه و منافع حاصله صرفاَ از عملکرد اقتصادی طرح مورد سرمایه گذاری ناشی شود و متکی به تضمین دولت یا بانک ها و یا شرکت های دولتی نباشد . "

 

شرکت با مسئولیت محدود ، از رایج ترین شرکت های بازرگانی در کشور ما می باشد و عمدتاَ بین اعضای یک خانواده یا افراد فامیل و یا دوستان و آشنایان تشکیل می گردد. به موجب ماده 94 قانون تجارت ، شرکت با مسئولیت محدود، شرکتی است که بین دو یا چند نفر برای امور تجاری تشکیل می شود، و هر یک از شرکا بدون این که سرمایه به سهام یا قطعات سهام تقسیم شده باشد، فقط تا میزان سرمایه خود در شرکت مسئول قروض و تعهدات شرکت است.

این نوع از شرکت ها محدودیت فعالیتی ندارند و می توانند در کلیه امور بازرگانی ، مهندسی ، صنعتی ، فناوری اطلاعات و دیگر اصناف فعالیت نمایند.

مدارک مورد نیاز جهت ثبت شرکت مسئولیت محدود به قرار ذیل است :

1) شرکت نامه و تکمیل آن و امضا ذیل شرکت نامه توسط کلیه سهامداران ( 2 برگ )

2) تقاضانامه ثبت شرکت با مسئولیت محدود و تکمیل آن و امضا ذیل تقاضانامه توسط کلیه سهامداران ( 2 برگ )

3) اساسنامه ی تکمیل شده و امضا ذیل تمام صفحات آن توسط کلیه سهامداران ( دو جلد )

4) دو نسخه صورتجلسه ی مجمع عمومی موسس که به امضا سهامداران و بازرسین رسیده باشد.

5) دو نسخه صورتجلسه ی هیات مدیره که به امضا سهامداران و بازرسین رسیده باشد.

6) تصویر برابر با اصل مدارک احراز هویت کلیه ی شرکا،مدیران و هیات نظار(در مواردی که تعداد شرکا بیش از دوازده  نفر باشد)

7) اصل گواهی عدم سوپیشینه جهت اعضا ی هیات مدیره،مدیر عامل

8) تاییدیه هیئت مدیره اشخاص حقوقی سهامدار،مبنی بر غیر دولتی بودن آن

9) معرفی نامه نمایندگان، در صورتیکه سهامداران و اعضا هیئت مدیره از بین اشخاص حقوقی باشند و ارائه تصویر رومه رسمی آگهی تاسیس یا آخرین تغییرات آن

10) اصل مجوز فعالیت از مراجع ذیربط در مواردی که ثبت موضوع نیاز به مجوز داشته باشد.

11)  اصل وکالتنامه ی وکیل دادگستری در صورتی که ثبت شرکت توسط وکیل صورت پذیرد.

لازم به توضیح است اوراق تقاضانامه و شرکتنامه به دلیل بهادار بودن صرفاَ می بایست از محل اداره ثبت شرکت ها تهیه گردند.

در شرکت با مسئولیت محدود، توجه به نکات ذیل حائز اهمیت است :

– تصریح نوع شرکت در نام شرکت:

در اسم شرکت، باید عبارت با مسئولیت محدود قید شود. تا کسانی که با شرکت معامله می کنند، متوجه این موضوع باشند که با شرکتی معامله می کنند که مسئولیتش محدود به سرمایه اش است. ( ماده 95 قانون تجارت ).

– آزاد نبودن انتقال سهم الشرکه :

اگر چه شرکت با مسئولیت محدود، فقط به اندازه سرمایه خود در شرکت مسئولیت دارند، و مازاد بر آن هیچ گونه مسئولیتی ندارند. پس اگر شرکت زیان کند یا ورشکستگی او اعلام شده باشد و طلبکاران از قسمتی از طلب خود محروم شوند، حق مراجعه به شرکا ندارند.

– محدودیت مسئولیت شرکا :

شرکا شرکت با مسئولیت محدود ، فقط به اندازه سرمایه خود در شرکت مسئولیت دارند، و مازاد بر آن هیچ گونه مسئولیتی ندارند. پس اگر شرکت زیان کند یا ورشکستگی او اعلام شده باشد و طلبکاران از قسمتی از طلب خود محروم شوند، حق مراجعه به شرکا ندارند.

– عدم انحلال شرکت در صورت فوت یا ورشکستگی شرکا :

از آن جا که شرکت با مسئولیت محدود شرکت سرمایه ای است و شخصیت شرکا تا اندازه ای اهمیت دارد ، بنابراین فوت ، محجوریت یا ورشکستگی شرکا موجب انحلال شرکت نمی شود.

شرکت نسبی یکی دیگر از اقسام شرکت های اشخاص است. این شرکت مختص به قانون ایران است و در کشورهای اروپایی چنین شرکتی وجود ندارد و تنها شرکتی است که با اصول فقه اسلامی و اصول حقوق مدنی ایران مطابقت دارد.

ماده 3 قانون تجارت ایران شرکت نسبی را این گونه تعریف می نماید: شرکت نسبی شرکتی است که برای امور تجاری تحت اسم مخصوص، بین دو یا چند نفر تشکیل و مسئولیت هر یک از شرکا به نسبت سرمایه ای است که در شرکت گذاشته اند”.

شرکت نسبی در واقع قالب متفاوتی از سایر قالب ها است و اهداف خاصی را دنبال می کند. از یک طرف، مسئولیت شرکا به مانند شرکت تضامنی آن قدر زیاد نمی باشد، بلکه به نسبت سرمایه است. از طرف دیگر، یک اطمینان نسبی برای طرف های معامله ایجاد می کند. در شرکت های نسبی نزدیکی بیشتری با شرکت های تضامنی دارند. از این رو، اگر شرکت سهامی و با مسئولیت محدود را داخل یک دسته قرار دهیم، این دو شرکت ( تضامنی و نسبی ) را نیز از جهت شدت مسئولیت می توان داخل یک دسته قرار داد و از لحاظ سازمان داخلی، این شرکت شباهت بسیار نزدیکی با شرکت تضامنی دارد. فقط از حیث رابطه شرکت و شرکا با اشخاص ثالث فرق هایی بین این شرکت و شرکت تضامنی وجود دارد.

در قانون تجارت، ارکان شرکت نسبی تعریف نشده است ولی از چند ماده ای که به طور اجمال موضوعات مربوط به اینگونه شرکت ها را مطرح می سازد اینچنین استنباط می گردد که ارکان اصلی شرکت عبارتند از:

الف- همه شرکا

ب- مدیر

مقررات مربوط به مدیریت شرکت نسبی عیناَ شبیه به شرکت تضامنی است. بنابراین در شرکت نسبی حداقل یک مدیر به انتخاب شرکا و از بین شرکا یا خارج از شرکا انتخاب می شود و مسئولیت حقوقی مدیر در مقابل شرکت همچون مسئولیت وکیل است.

تشکیل شرکت نسبی و ثبت آن

شرکت نسبی بین دو یا چند نفر و برای امور تجاری تشکیل می شود. شرکت با تنظیم شرکتنامه و انعقاد عقد آن و پرداخت تمام سرمایه تشکیل می شود. تا زمانی که تمام سرمایه شرکت پرداخت نشده است نمی توان شرکت را تشکیل شده دانست. سهم الشرکه در شرکت نسبی نیز ممکن است نقدی یا غیرنقدی باشد. به هرحال سهم الشرکه نقدی باید حین شروع شرکت پرداخت و سهم الشرکه غیرنقدی که ممکن است جنس یا کارخانه یا امتیاز و یا کار شرکا باشد به تراضی تمام شرکا تقویم و تحویل گردد.

یادآوری می شود که :

در هنگام ثبت شرکت نسبی منافع به نسبت سهم الشرکه بین شرکا تقسیم می شود ، مگر آنکه شرکت نامه غیر از این ترتیب را مقرر داشته باشد. ( ماده 5 ناظر به ماده 119 ق. ت )

مدارک لازم برای ثبت شرکت نسبی

1. دو نسخه شرکتنامه ی تکمیل شده

2. دو نسخه تقاضانامه ی تکمیل شده

3. دو نسخه اساسنامه ی تکمیل شده

4. دو نسخه صورتجلسه ی مجمع عمومی موسسین

5. دو نسخه صورتجلسه ی هیات مدیره

6. تصویر برابر با اصل مدارک احراز هویت کلیه شرکا ،مدیران و هیات نظار(در مواردی که تعداد شرکا بیش از دوازده نفر باشد)

7. اصل مجوز فعالیت از مراجع ذیربط در مواردی که ثبت موضوع نیاز به مجوز داشته باشد.

8. اصل گواهی عدم سوپیشینه جهت اعضاء هیات مدیره، مدیر عامل

9. اصل وکالتنامه ی وکیل دادگستری در صورتی که ثبت شرکت توسط وکیل صورت پذیرد.

 

در بند 1 ماده 15 موافقت نامه تریپس علامت تجاری این گونه تعریف شده است : " هرگونه علامت یا ترکیبی از علائم که بتواند کالاها یا خدمات یک فعالیت را از کالاها یا خدمات فعالیت های دیگر متمایز گرداند علامت تجاری به شمار خواهد آمد ". چنین علامتی به ویژه کلمات، شامل اسامی مشخص، حروف، اعداد ، عناصر تصویری و ترکیبی از رنگ ها و همین طور هرگونه ترکیبی از این علائم برای ثبت به عنوان علائم تجاری خواهند بود.

در بند الف ماده 30 قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری مصوب 1386 علامت تجاری این گونه تعریف شده است : " علامت تجاری یعنی هر نشان قابل رویتی که بتواند کالاهای اشخاص حقیقی یا حقوقی را از هم متمایز سازد ".

علامت تجاری موجب متمایز شدن کالاهای ارائه شده و خدمات یک شرکت از کالا و خدمات شرکت های دیگر می شود. بدین ترتیب مصرف کننده این فرصت را دارد که از بین انواع متنوع کالاهای رقیب نوع دلخواه را انتخاب کرده و یک محصول را از محصول دیگر متمایز سازد.

در ایران برای اولین بار در سال 1304 قانونی برای ثبت و حمایت علایم تجاری و صنعتی تصویب گردید که بعداَ در سال 1310 مورد تجدید نظر قرار گرفت.علاوه بر قانون مزبور و آیین نامه اجرایی آن، ماده 249 قانون مجازات عمومی نیز مواردی را برای حمایت علایم تجاری ثبت شده پیش بینی نموده است.

ثبت علائم تجاری و اختراعات در اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی در تهران که یکی از ادارات ثبت است انجام می گیرد. ماده 6 قانون ثبت علایم تجاری اداره ثبت علایم را شعبه مخصوصی از دفتر دادگاه شهرستان تهران می شمارد و به این ترتیب اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی قادر است تصمیماتی راجع به قبول یا رد علایم به عنوان شعبه دادگاه شهرستان اتخاذ کند.

شرایط ثبت علامت تجاری 

علائم تجاری باید واجد شرایط ذیل باشند :

الف) موجب گمراه کردن مشتریان نگردد.

ب) باید جدید بوده، وجه تمایز داشته و ابتکاری باشد.

 

مدارک لازم جهت ثبت علامت تجاری ( برند )

1- اظهارنامه ثبت علامت تجاری 

2- نسخه اصلی یا رونوشت گواهی شده وکالتنامه ، در صورتی که تقاضا توسط نماینده قانونی به عمل آید.

3- ارائه ده نمونه از علامت به صورت گرافیکی که با علامت الصاق شده روی اظهارنامه یکسان بوده و ابعاد آن حداکثر 10 در 10 سانتی متر باشد.اگر ارائه علامت به صورت گرافیکی نباشد ده نمونه از کپی یا تصویر علامت حداکثر در همین ابعاد و به نحوی که مرجع ثبت مناسب تشخیص دهد،ارائه خواهد شد.

درخواست کننده باید بر روی هر اظهارنامه یک نمونه از علامت را الصاق و آن را امضاء نماید . نمونه سوم در موقع ثبت بر روی صفحه مربوطه در دفتر ثبت و نمونه چهارم بر روی تصدیق ثبت الصاق می شود. علاماتی که برجسته یا گود در روی شیی ء نشان داده می شود بر روی کاغذ نفش خواهد شد. ابعاد نمونه نباید از ده سانتیمتر از هر طرف کند. 

بر روی هر نمونه الصاق شده به طریق بالا مهر شعبه ثبت شرکت ها و علایم تجاری و اختراعات زده می شود به طریقی که یک قسمت از مهر بر روی نمونه و قسمت دیگر بررو.ی صفحه قرار گیرد.

چنانچه مرجع ثبت نمونه علامت ارائه شده را مناسب تشخیص ندهد، تسلیم نمونه مناسب را درخواست می نماید.در هر حال،علامت باید به همان نحو که درخواست و ثبت می شود استعمال گردد.

4- در صورت سه بعدی بودن علامت،ارائه علامت به صورت نمونه های گرافیکی یا تصویر دو بعدی روی برگه به نحوی که از شش زاویه متفاوت تهیه و در مجموع یک نمونه واحد که همان علامت سه بعدی را تشکیل دهند،اامی است.

5- مدارک مربوط به حق تقدم که باید همزمان با تسلیم اظهارنامه یا حداکثر ظرف 15 روز از آن تاریخ تسلیم شود.

6- ارائه مدارک دال بر فعالیت در حوزه ذی ربط بنا به تشخیص مرجع ثبت.

7- نسخه ای از ضوابط و شرایط استفاده از علامت جمعی و ارائه گواهی مقام صلاحیتدار،اتحادیه یا دستگاه مرتبط،در صورتی که ثبت علامت جمعی مورد درخواست باشد.

8- مدارک مثبت هویت متقاضی

9- رسید مربوط به پرداخت هزینه های قانونی

10- مدارک نمایندگی قانونی،در صورتی که تقاضا توسط نماینده قانونی به عمل آید.

مراحل ثبت علامت تجاری ( برند )

حق استعمال انحصاری علامت تجاری در قانون ایران از ثبت آن ها منشاء می گیرد و علامت ثبت شده از تاریخ تسلیم اظهارنامه حمایت می شود.

ثبت علامت تجاری، مستم مراجعه به سامانه اداره مالکیت معنوی به نشانی  و تکمیل اطلاعات خواسته شده می باشد. مراحل اینترنتی ثبت برند عبارت است از :

– انتخاب نوع اظهار نامه ( بررسی اظهارنامه ها بر اساس اولویت زمانی ثبت آنها درسازمان است و نیازی به حضور متقاضی نیست) .

– وارد نمودن مشخصات کامل صاحب برند.

–  بارگذاری مدارک

– تأیید اطلاعات در صورت عدم نقص و ایراد

– پرداخت هزینه اولیه ثبت به صورت اینترنتی

–  دریافت شماره اظهارنامه

پس از تکمیل اطلاعات در سامانه پاسخ اداره ممکن است یکی از سه وضعیت اخطار نقص /  رد پرونده / آگهی نوبت اول باشد. در حالت آگهی نوبت اول یعنی اشکالی در اطلاعات وارد شده وجود نداشته و می بایست نسبت به ارائه مدارک اقدام نمایید.

پس از ارسال مدارک و در هنگام بررسی اظهارنامه ممکن است نتایج متفاوتی حاصل گردد:

1.  در مدارک ارسالی یا تنظیم محتوای اظهارنامه نقص و یا ایراد وجود داشته باشد. ( ابلاغیه رفع نقص)

2. اامات قانونی در عنوان یا تصویر علامت رعایت نشده باشد یا قبلاَ برند به نام دیگری ثبت شده باشد. ( ابلاغیه رد اظهارنامه)

3. بخشی از کالاها و خدمات به دلایلی قابل ثبت نباشند. (ابلاغیه رد بخشی از موارد خواسته شده در اظهارنامه)

4. اداره با توجه به رعایت اامات قانونی و عدم هرگونه ایرادی علامت را قابل ثبت دانسته و آن را به ثبت رساند. ( آگهی ثبت )

توضیح بیشتر آنکه، برای ثبت علامت، اداره مالکیت صنعتی بررسی هایی را انجام می دهد تا اگر علامت مخالف قانون نبوده و یا تعلق به دیگری نداشته و شباهت آن با علامت ثبت پیشین احراز نشد، مبادرت به ثبت آن نماید و چنانچه در بررسی های مقدماتی برخلاف موارد یادشده نتیجه ای حاصل نماید در این صورت اداره مالکیت صنعتی تقاضا را رد کرده و رد تقاضا را با ذکر علل آن به متقاضی ثبت ابلاغ می نماید. تقاضاکننده ظرف ده روز فرصت دارد تا مراتب اعتراض خود را با تقدیم دادخواست در شعبه اول دادگاه عمومی تهران مطرح سازد.

این احتمال وجود دارد کسانی که حقوقی نسبت به علامت تجاری تحصیل نموده اند تقاضای ثبت علامت تجاری به حقوق مکتسبه آنان لطمه وارد سازد در این صورت دارندگان حقوق مزبور ظرف 30 روز از تاریخ انتشار آگهی مربوط به تقاضای ثبت، اعتراض خود را به منظور ابلاغ به متقاضی به اداره مالکیت صنعتی ارسال می دارد. اداره مذکور ظرف 10 روز پس از دریافت اعتراض نامه مراتب را به متقاضی ابلاغ می نماید تا در صورتی که تمکین نماید درخواست خود را مسترد کند و چنانچه تمکین ننمود معترض ظرف 60 روز از تاریخ ابلاغ اعتراض به متقاضی ثبت می تواند به دادگاه عمومی تهران مراجعه و طرح دعوی نماید. در صورت مراجعه به دادگاه و تکمیل دادخواست و دلایل آن متقاضی حق دارد از دادگاه تقاضای مهلت نماید که دادگاه مهلتی که از 6 ماه ننماید، و در صورت اقتضاء به وی خواهد داد. متقاضی ثبت نیز حق استفاده از مهلت مزبور را با تقاضای خود و تشخیص دادگاه خواهد داشت و چنانچه معترض ظرف 60 روز مقرر دعوی خود را در دادگاه عنوان ننماید، اداره مالکیت صنعتی بعد از ملاحظه گواهی عدم طرح دعوی مطرح شده باشد اداره مالکیت صنعتی منتظر صدور حکم قطعی خواهد ماند تا بر مبنای آن اقدام نماید.

اما  در صورتی که تا سی روز پس از انتشار آگهی نسبت به علامت مورد تقاضا اعتراضی به عمل نیاید می توان نسبت به آگهی نوبت دوم اقدام نمود. اداره ثبت شرکت ها مکلف است علامت را به ثبت رسانیده و تصدیقی حاکم از ثبت علامت به صاحب علامت یا نماینده او تسلیم کند . ( ماده 9 آیین نامه ثبت علائم )

ثبت علامت ، در دفتر مخصوصی ، با قید مراتب ذیل به عمل می آید :

– تاریخ و شماره ترتیب اظهارنامه

– تاریخ و شماره ثبت علامت

– اسم و اقامتگاه و تابعیت صاحب علامت و مرکز اصلی موسسه او

– اسم و اقامتگاه وکیل او در تهران، در صورتی که اظهارنامه توسط وکیل داده شده باشد.

– رشته تجارت یا نوع صنعت صاحب علامت

– اسامی و اوصاف محصول یا طبقات محصولاتی که علامت برای تشخیص و امتیاز آن اختیار شده است.

– تعریف علامت به طور اجمال، با تعیین اجزایی که تقاضاکننده می خواهد حق استعمال انحصاری آن را برای خود تخصیص دهد.

– حق الثبتی که دریافت می شود.

– امضای درخواست کننده با قائم مقام او، به طریقی که قسمتی از امضای او در روی صفحه و قسمتی در روی علامت باشد.

– امضای رئیس اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی یا قائم مقام او .

نکته : ثبت علامت مستم استفاده از آن می باشد و کسی نمی تواند علامتی را ثبت کند که یا خود از آن استفاده نکند یا مانع استفاده دیگران شود.

هرگاه علامت ثبت شده، ظرف سه سال از تاریخ ثبت آن، از طرف صاحب علامت یا قائم مقام یا نماینده قانونی او ، بدون عذر موجه ، مورد استفاده تجاری در ایران یا در خارجه قرار نگیرد، هر ذی نفعی می تواند ابطال آن را از دادگاه درخواست نماید.

 

شرکت بامسئولیت محدود نوع دیگر از شرکت های تجاری است که در قانون تجارت مقررات مربوط به آن بیان شده است. در این مقاله برآنیم تا ضمن توضیح و تشریح این نوع شرکت، به مدارک و مراحل ثبت آن بپردازیم.

مطابق ماده 94 قانون تجارت، شرکت بامسئولیت محدود، شرکتی است که بین دو یا چند نفر برای امور تجاری تشکیل شده و هر یک از شرکاء بدون اینکه سرمایه به سهام یا قطعات سهام تقسیم شده باشد فقط تا میزان سرمایه خود مسئول قروض و تعهدات شرکت است.

شرکت مزبور را به این جهت بامسئولیت محدود می گویند که مسئولیت هر یک از شرکاء محدود به همان مقدار سرمایه ای است که در شرکت سهیم می باشد و بیشتر از سرمایه خود مسئولیتی نداشته و متعهد به پرداخت دیون و قروض شرکت نخواهد بود.

در شرکت بامسئولیت محدود هر شریک به نسبت سهمی که در شرکت دارد دارای رای خواهد بود، مگر آنکه اساسنامه ترتیب دیگری مقرر داشته باشد.

مجمع عمومی عادی و مجمع عمومی فوق العاده در شرکت های بامسئولیت محدود وجود داشته ولی انتخاب بازرس پیش بینی نشده است ، بلکه چنانچه تعداد شرکاء بیش از 12 نفر باشند، هیئتی مرکب از 3 نفر یا بیشتر تحت عنوان هیئت نظارت یا هیئت نظار، از طرف مجمع عمومی عادی انتخاب شده که اولین وظیفه آن، بررسی و حصول اطمینان از اجرای صحیح مقررات مربوط به تادیه سرمایه و ارزیابی سهم الشرکه های غیرنقدی می باشد. این هیئت می بایست دفاتر، صندوق و کلیه اسناد شرکت را زیرنظارت خود داشته و همه ساله گزارشی در این خصوص به مجمع عمومی عادی تسلیم نماید.

نام شرکت بامسئولیت محدود و مدت آن

به موجب ماده ( 95 ) قانون تجارت که مقرر می دارد : ” در اسم شرکت باید عبارت ( بامسئولیت محدود) قید شود . مثلاَ شرکت بامسئولیت محدود … و اگر این جمله ذکر نشود شرکت مزبور در برابر اشخاص ثالث شرکت تضامنی محسوب و تابع مقررات آن خواهد بود.

همچنین اسم شرکت نباید متضمن اسم هیچ یک از شرکاء باشد والا شریکی که اسم او در اسم شرکت قید شده است، در مقابل اشخاص ثالث حکم شریک ضامن را خواهد داشت. پس در نام شرکت رعایت دو شرط لازم است :

1- کلمه ( بامسئولیت محدود ) به نام شرکت باید اضافه شود.

2- در نام شرکت اسم هیچ یک از شرکاء برده نمی شود.

والا قانون آن را در مقابل اشخاص ثالث، شرکت تضامنی خواهد شناخت و شرکای شرکت، شرکای ضامن محسوب خواهند شد.

در مورد مدت شرکت بامسئولیت محدود از لحاظ مدت زمان تشکیل صحبتی به عمل نیامده و معمولاَ شرکا آن را نامحدود ذکر می کنند.

زمان تشکیل شرکت با مسئولیت محدود

به موجب ماده ( 96) قانون تجارت، شرکت بامسئولیت محدود وقتی تشکیل می شود که تمام سرمایه نقدی تادیه و سهم الشرکه غیرنقدی نیز تقویم و تسلیم شده باشد. بنابراین در تشکیل شرکت بامسئولیت محدود دو اصل باید رعایت گردد :

1- شرکتنامه نوشته و امضاء شده باشد.

2- سرمایه تماماَ تادیه و پرداخت شده باشد.

اساسنامه و شرکتنامه شرکت بامسئولیت محدود

از جمله ااماتی که در تشکیل شرکت بامسئولیت محدود باید رعایت گردد، تنظیم شرکتنامه و اساسنامه است. شرکتنامه قرارداد تشکیل شرکت است و باید در اداره ثبت شرکت ها به ثبت برسد و سند رسمی محسوب می شود.

شرکتنامه بایستی به امضای کلیه شرکا ( موسسین ) رسیده و به حکم بند 2 ماده 47 قانون ثبت اسناد و املاک 1310 به ثبت برسد. البته در عمل و مستنبط از ماده 4 نظامنامه قانون تجارت، ثبت شرکتنامه در اداره ثبت شرکت ها در حکم ثبت دفترخانه و به عنوان سند رسمی تلقی می گردد.

اساسنامه قانون اداره شرکت است. به عقیده دکتر اسکینی در شرکت بامسئولیت محدود ، اساسنامه برخلاف شرکت سهامی اامی نمی باشد. البته این نظر قابل تامل است زیرا به موجب ماده 108 ق. ت ، ” روابط بین شرکا تابع اساسنامه است .”

در شرکت های سهامی و تعاونی و شرکت های مختلط ، اساسنامه اامی است اما در سایر شرکت ها وجود شرکتنامه اجباری است.

سرمایه شرکت بامسئولیت محدود

سرمایه شرکت بامسئولیت محدود به شکل سهم الشرکه پرداخت می شود، بدون آنکه عنوان سهم داشته یا یه شکل سهام با قیمت اسمی معین و متساوی درآمده باشد.

در شرکت های بامسئولیت محدود برخلاف شرکت های سهامی، کل سرمایه نقدی می بایست در ابتدا پرداخت شده و سهم الشرکه غیرنقدی نیز ارزیابی و تسلیم شده باشد.

لازم به توضیح است ، برای سرمایه شرکت حداقل و حداکثری در قانون پیش بینی نشده تنها اشاره شده که شرکت بامسئولیت محدود زمانی تشکیل می شود که کلیه سرمایه نقدی آن تادیه و سرمایه غیرنقدی هم تقویم و تسلیم باشد و در شرکت نامه قید گردد و شرکا نسبت به قیمت مزبور در مقابل ثالث مسئولیت تضامنی دارند. نتیجه این وضع در حقوق ایران این است که شرکت بامسئولیت محدود ، علی الاصول ، هیچ گاه نمی تواند به دلیل میزان سرمایه اش باطل اعلام شود؛ برخلاف آنچه در مورد شرکت های سهامی صدق می کند.

ویژگی های سهم الشرکه شرکت بامسئولیت محدود :

– سهم الشرکه را نمی توان به صورت اوراق تجاری قابل انتقال مانند سهام بانام یا بی نام و غیره درآورد.

– انتقال سهم الشرکه به اشخاص دیگر موکول به رضایت تعدادی از شرکاء می باشد که ضمن داشتن اکثریت عددی، لااقل سه چهارم متعلق به آنان باشد.

– برخلاف شرکت های سهامی که انتقال سهام با تحویل اوراق سهام و نهایتاَ در مورد سهام بانام با ثبت در دفتر شرکت به عمل می آید، انتقال سهم الشرکه فقط از طریق سند رسمی صورت می گیرد.

حداقل تعداد شرکا در شرکت بامسئولیت محدود

شرکت بامسئولیت محدود بین دو یا چند نفر ( حداقل دو نفر ) تشکیل می شود و شرکا می توانند اشخاص حقیقی یا حقوقی باشند. هم چنین شخص محجور توسط ولی یا قیم می تواند شریک شرکت بامسئولیت محدود شود.

مسئولیت شرکا

مسئولیت شرکای شرکت بامسئولیت محدود، فقط تا میزان ( نه نسبت ) سرمایه خود در برابر قروض و تعهدات شرکت است، زیرا شرکت بامسئولیت محدود از شرکت های سرمایه ای می باشد. مثلاَ با فرض وجود 4 شریک و 100 میلیون سرمایه برای هر شریک ، شرکت یک میلیلرد بدهی داشته باشد، مسئولیت شرکا فقط تا میزانی است که در شرکت وارد کرده اند و نسبت به مازاد آن مسئولیتی ندارند و امکان مراجعه طلبکاران به شرکا وجود ندارد. پس از انحلال شرکت نیز، حتی به میزان سرمایه امکان مراجعه به اموال شخصی شرکای شرکت بامسئولیت محدود وجود ندارد مگر در موارد استثنایی که به مسئولیت تضامنی یا ضامن بودن شریک تصریح شده باشد، مانند 101 ق. ت

از نظر نوع مسئولیت ، میان شرکت بامسئولیت محدود و شرکت سهامی شباهت وجود دارد اما باید توجه کرد که در ماده یک لایحه ، حد مسئولیت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمی سهام می باشد. زیرا در شرکت سهامی سرمایه به سهام تقسیم می شود.

مدیر یا مدیران شرکت بامسئولیت محدود

حداقل تعداد مدیران، یک نفر می باشد. برخلاف شرکت های سهامی اولاَ مدیر یا مدیران ممکن است از بین شرکاء یا خارج انتخاب شوند. ثانیاَ مدت خدمت آنان ممکن است محدود یا نامحدود باشد.

مدت تصدی مدیران ممکن است محدود یا نامحدود باشد. برخلاف شرکت سهامی که مدت خدمت مدیران بیش از دو سال نیست.

در صورتی که مدیر شرکت برای مدت محدودی تعیین شده باشد؛ انتخاب مجدد به وسیله مجمع عمومی شرکاء به عمل می آید. البته باید دانست که اگر شرکاء در مجمع عمومی قرار یا تصمیمی در مورد محدود کردن اختیارات مدیران برخلاف اساسنامه اتخاذ نمایند؛ در برابر اشخاص ثالث باطل و کان لم یکن می باشد. چون مدیران شرکت طبق اساسنامه باید انجام وظیفه کنند و هر اختیاری به آن ها تفویض یا سلب شود باید به موجب اساسنامه باشد.

تصمیم گیری در شرکت بامسئولیت محدود

تصمیمات راجعه به شرکت باید به اکثریت لااقل نصف سرمایه اتخاذ شود. اگر در دفعه ی اولی این اکثریت حاصل نشد باید تمام شرکاء مجددا دعوت شوند در این صورت تصمیمات به اکثریت عددی شرکاء اتخاذ می شود اگرچه اکثریت مزبور دارای نصف سرمایه نباشند اساسنامه شرکت می تواند ترتیبی برخلاف مراتب فوق مقرر دارد. ( ماده 106 قانون تجارت )

مدارک و مراحل لازم جهت ثبت شرکت بامسئولیت محدود

همان طور که گفته شد، برای تشکیل شرکت بامسئولیت محدود، علاوه بر اظهارنامه ثبت و اساسنامه نیاز به تنظیم شرکتنامه و امضاء آن توسط شرکاء می باشد که پس از تسلیم مدارک نام برده به اداره ثبت شرکت ها، مرحله ثبت آن شرکت در چارچوب قانون تجارت آغاز و با درج آگهی تاسیس در رومه رسمی و یک رومه کثیرالانتشار محقق می گردد. در ادامه، جهت آشنایی بیشتر خوانندگان عزیز، به تشریح مدارک و مراحل ثبت شرکت بامسئولیت محدود می پردازیم. شایان ذکر است، کلیه خدمات ثبتی شرکت ها به طور تخصصی و در کوتاه ترین زمان ممکن توسط کارشناسان مجرب ثبت نیک انجام می گیرد. برای این منظور، کافیست با مشاورین فوق حرفه ای ما تماس حاصل فرمایید.

الف) مدارک ثبت شرکت بامسئولیت محدود

1- دو برگ شرکت نامه و تکمیل آن و امضا ذیل شرکت نامه توسط کلیه سهامداران

2- دو برگ تقاضانامه ثبت شرکت با مسئولیت محدود و تکمیل آن و امضا ذیل تقاضانامه توسط کلیه سهامداران

3- دو جلد اساسنامه ی تکمیل شده و امضا ذیل تمام صفحات آن توسط کلیه سهامداران

4- دو نسخه صورتجلسه ی هیات مدیره که به امضا سهامداران و بازرسین رسیده باشد.

5- تاییدیه هیئت مدیره اشخاص حقوقی سهامدار،مبنی بر غیر دولتی بودن آن

6- معرفی نامه نمایندگان، در صورتیکه سهامداران و اعضا هیئت مدیره از بین اشخاص حقوقی باشند و ارائه تصویر رومه رسمی آگهی تاسیس یا آخرین تغییرات آن

7- اصل مجوز فعالیت از مراجع ذیربط در مواردی که ثبت موضوع نیاز به مجوز داشته باشد.

8- اصل وکالتنامه ی وکیل دادگستری در صورتی که ثبت شرکت توسط وکیل صورت پذیرد.

ب) مراحل ثبت شرکت بامسئولیت محدود

جهت ثبت شرکت بامسئولیت محدود ، ابتدا مدارک اولیه  شامل ( کپی برابر با اصل شناسنامه و کارت ملی تمامی افراد و گواهی عدم سوء پیشینه برای مدیران و اعضا ) را فراهم آورید .

سپس با ورود به سامانه الکترونیکی ثبت و اسناد کشور ، نسبت به درج مشخصات کلی تمام اعضاء شرکت و انتخاب نام های شرکت و تنظیم تقاضانامه ، اساسنامه ، شرکتنامه و صورت جلسه موسسین در سامانه اقدام نمایید. ( نکته : نام های تایید شده از تهران از تاریخ تایید به مدت سه ماه اعتبار دارند، در صورتی که شرکت ظرف مدت مقرر ثبت نگردد نام تایید شده از درجه اعتبار ساقط می گردد ).

بعد از دریافت رسید پذیرش اینترنتی،  مدارک تأیید شده و پرینت شده از طریق سامانه باید توسط اعضا امضا شود.

سپس ، مدارک لازم را از طریق اداره پست به اداره ثبت شرکت ها ارسال نمایید و بارکد پستی را در سامانه وارد کنید.

اگر مدارک تقدیمی کامل بوده و نقصی نداشت کارشناس مربوطه نسبت به تهیه پیش نویس آگهی ثبت اقدام می نماید که در اینصورت باید شخص متقاضی یا وکیل ثبت شرکت نیک با در دست داشتن اصل شناسنامه و کارت ملی، برای اخذ مدارک ثبتی و امضاء ذیل دفاتر به اداره ثبت مراجعه نماید.

درج آگهی تاسیس در رومه رسمی کشور و پرداخت هزینه آن آخرین اقدام جهت ثبت شرکت می باشد.

جهت ثبت انواع شرکت های تجاری با ما تماس بگیرید.

با تأمل در سیر تکاملی تمدن ها متوجه می شویم که انسان ها در ادوار مختلف، همواره متناسب با سطح فرهنگ خود به دنبال زیبایی و تزئینات بوده و برای ایجاد این تزئینات از طبیعت و محیط اطراف بهره گرفته اند.

در طی قرن ها از فرهنگی به فرهنگ دیگر، مواد کمیاب و زیبا مانند: صدف، استخوان، سنگریزه، عاج، پنجه حیوانات، چوب، سنگ، مروارید، مرجان، مینا مواد قیمتی نامیده می شدند. از این مواد متناسب با طبیعت محل زندگی و فرهنگ در تزئینات بهره گرفته می شد.

دراین میان ایران همواره سردمدار فرهنگ و تمدن بوده و دارای سنن خاص خود در طراحی و استفاده از جواهرات بوده است .

با توجه به آنچه آمد، در این مقاله جهت آشنایی ذهن خوانندگان، ابتدا به جواهر و تاریخچه ی آن اشاره ی خواهیم داشت و سپس وارد بحث اصلی می شویم.

• جواهر:

مجموعه ای از کانی های طبیعی، سنگ ها، شبه کانی یا شبه سنگ ها و فسیل های قیمتی ک نیمه قیمتی با منشأ معدنی و غیر معدنی است که از جمال و دلربایی بسیاری برخوردار بوده و مقبولیت عام دارند.

• تاریخچه جواهرات :

جواهرات در ایران، تاریخچه کهن و پر فراز و نشیبی دارد. در ایران باستان، از جواهرات علاوه بر زیبایی برای رفع بلا و طلسم خدایان بد سرشت استفاده می شد. همچنین جواهرات نشان دهنده مقام اجتماعی شخص و اصالت خانوادگی او نیز بود.

در ایران برای ساخت جواهرات از طلا، نقره، برنز و سنگ های رنگی استفاده می شده است و از آن جا که ایرانیان اهمیت زیادی به تجمل و آراستگی می دادند، از نظر جواهرات برای تزئین لباس ها، آرایش مو و ساخت ظروف استفاده می کردند و از این نظر ایرانیانیان در هر دوره تاریخی دارای سبک و نقش و نگاره های ویژه ای شدند.

جواهرات و زیورآلات از دیرباز در ایران به عنوان قطعه ای از لباس در میان اقوام مختلف مطرح بوده است. مردم ایل قشقایی و عرب های منطقه خوزستان بیشترین استفاده کنندگان از جواهرات و زیورآلات بوده اند. جواهرات در میان مردم قشقایی شامل گردنبند مهلو، گردنبند میخک، مهره ای و عنبردان و بازوبند است.

با گام نهادن به قرن بیستم صنعت جواهرسازی ایران وارد عصر جدیدی شد. به هر صورت تاریخ جواهرات ایران سرشار از غرور و افتخارات فراوان برای سازندگان و هنرمندان این صنف و صنعت است و نشان می داد که همواره در طول تاریخ این کشور جواهرسازان هنرمند ایرانی با خلق آفرینش های بی نظیر و بی همتا توانسته اند توجه جهانیان را به خود جلب کنند.

• مدارک لازم برای ثبت برند جواهرات :

_ تکمیل دو نسخه اظهارنامه علامت

_ مدارک هویت متقاضی

الف) اشخاص حقیقی: کپی شناسنامه و کارت ملی

ب) اشخاص حقوقی: آخرین رومه رسمی ، تصویر شناسنامه و کارت ملی صاحبان امضاء

_ مدارک نماینده قانونی: در صورتی که تقاضا توسط نماینده قانونی ( وکیل، دارنده یا دارندگان حق امضاء برای اشخاص حقوقی و …) به عمل آید مدارک آن ضمیمه گردد.

_ ده نمونه گرافیکی با تصویر ازعلامت درخواست حداکثر در ابعاد 10×10 سانتی متر

_ در صورت سه بعدی بودن علامت، ارائه علامت به صورت نمونه گرافیکی یا تصویر دو بعدی به نحوی که از شش زاویه متفاوت تهیه و در مجموع یک نمونه واحد را تشکیل دهند.

_ ارائه مدارک دال بر فعالیت در رشته مربوط به عنوان مثال : جواز اعلامیه تأسیس از صنایع یا پروانه بهره برداری صنایع یا پروانه ساخت. وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی یا پروانه کسب و…

_ استفاده از حق تقدم: در صورتی که متقاضی یا متقاضیان ثبت بخواهند به استناد تقاضای ثبت خارج از کشور از مزایای حق تقدم (حداکثر تا 6 ماه) استفاده نمایند می بایست مدارک مربوطه به حق تقدم را همزمان با تسلیم اظهارنامه یا حداکثر ظرف مدت 15روز از آن تاریخ تسلیم نمایند.

_ نسخه ای از ضوابط و شرایط استفاده از علامت جمعی و تأییدیه مقام صلاحیت دار

_ رسید مربوط به پرداخت هزینه های قانونی :

الف) هزینه اظهارنامه اشخاص حقیقی

ب) معادل ارزی کلیه هزینه ها و تعرفه های ثبتی علامت بر مبنای فرانک سوئیس میبایست به شماره حساب ارزی به نام خدمات ثبتی اداره کل مالکیت صنعتی واریز گردد.

• فرآیند ثبت برند جواهرات :

1) متقاضی باید پس از جمع آوری مدارک مورد نیاز و مراجعه به سایت اداره مالکیت صنعتی، اداره ثبت علائم تجاری از طریق گزینه ثبت اظهارنامه علامت تجاری نسبت به تکمیل اظهارنامه به صورت گام به گام اقدام کند.

2) وارد کردن اطلاعات اظهارنامه اعم از شماره تلفن ثابت و همراه و آدرس ایمیل به صورت دقیق و صحیح برای پیگیری پرونده پس از دریافت شماره اظهارنامه ضروری می باشد.

3) در مرحله بعد باید تصویر تمامی مدارک متقاضی به همراه مجوزها و تصویری از علامت به ترتیب بارگزاری شوند.

4) سپس متقاضی باید کلیه اطلاعات و ضمائم بارگزاری شده را به دقت بازبینی نموده و از صحت اطلاعات اطمینان حاصل نماید.

5) پس از تایید اطلاعات، باید متقاضی به درگاه اینترنتی بانک متصل شده و اقدام به واریز هزینه های ثبت اظهارنامه نماید.

6) بعد از واریز هزینه، شماره اظهارنامه به متقاضی داده می شود.

7) پس از بررسی اظهارنامه توسط کارشناس ، در صورت وجود نقص در مدارک، از طریق ابلاغیه ای به مالک اعلام می گردد. و در صورت کامل بودن مدارک اگر برای نام تجاری سابقه ای وجود نداشته باشد، آگهی در رومه رسمی صادر می گردد.

8) پس از انتشار آگهی رسمی، متقاضی با مراجعه به اداره ثبت علامت تجاری نسبت به دریافت گواهینامه ثبت علامت تجاری خود اقدام می نماید.

در صورت نیاز به هرگونه مشاوره با ما تماس حاصل فرمایید.

درمورد تجزیه شرکت های تجاری، برخلاف ادغام و تبدیل در مقررات قانونی هیچگونه مقرره ای وضع نشده است ولی باید توجه کرد که امروزه یکی از بحث های رایج در مورد شرکت های تجاری، موضوع تجزیه شرکت در کنار موضوعاتی مانند ادغام و تبدیل می باشد که در لایحه جدید تجارت نیز مواد قابل توجهی به بحث ادغام و تجزیه اختصاص داده شده است.

• مفهوم تجزیه :

تجزیه در لغت به معنای جدا کردن، قسمت کردن و جزء جزء کردن به کار رفته است و در اصطلاح حقوقی بر حسب مورد در معانی مختلف به کار برده شده است. در شرکت های تجاری تجزیه در واقع درمقابل ادغام به کار می رود. منظور از تجزیه شرکت تجاری این است که یک شرکت تجاری به دو یا چند شرکت تجاری دیگر تقسیم شود به طوری که بعد از تجزیه هر کدام دارای شخصیت حقوقی مستقلی باشند.

یکی از حقوقدانان مفهوم تجزیه را اینگونه بیان کرده اند : تجزیه حاصل تفکیک و تقسیم دارایی یک شرکت میان دو یا چند شرکت قبلاً موجود یا جدیدالتأسیس است که در فرض اخیر گفته می شود شرکتی از شرکت قدیمی جدا شده است. برای مثال، اگر سرمایه شرکت " الف " بین دو شرکت " ب " و" ج " تقسیم شود با ایجاد شرکت های ب و ج، شرکت الف از بین می رود.

• انواع تجزیه :

تجزیه به دو نوع کلی و جزئی تقسیم می شود که به اختصار به هریک از آنها اشاره می شود.

• تجزیه کلی :

منظور از تجزیه کلی این است که یک شرکت تجاری، همه دارایی و سرمایه و دیون خود را به حداقل دو یا چند شرکت جدید واگذار نماید. در تجزیه کلی، شرکت تجزیه شده شخصیت حقوقی خود را از دست داده و منحل می شود‌.

• تجزیه جزئی :

تجزیه جزئی آن است که یک شرکت تجاری، قسمتی از دارایی، سرمایه و دیون خود را به یک یا چند شرکت جدید واگذار نماید. در تجزیه جزئی، برخلاف تجزیه کلی، شخصیت حقوقی شرکت تجزیه شده باقی می ماند و همچنان به فعالیت های خود ادامه می دهد.

• شرایط تجزیه شرکت های تجاری:

با توجه به فقدان هرگونه مقررات قانونی در مورد تجزیه به نظر می رسد از مقررات قانونی مقرر در مورد ادغام می توان در مورد تجزیه نیز استفاده کرد بدین ترتیب که :

در شرکت های سهامی و تعاونی که دارای مجمع عمومی می باشند تصمیم گیری در مورد تجزیه از اختیارات مجمع عمومی فوق العاده شرکت با حد نصاب های مقرر در قانون می باشد که برای این منظور مدیران شرکت باید طرح توجیهی و دلایل خود را به مجمع یاد شده ارائه نمایند. البته اگر تجزیه شرکت منجر به ایجاد شرکتی جدید گردد که مسئولیت شرکاء در آن تضامنی یا حتی نسبی باشد، تصمیمات راجع به تجزیه با توجه به ماده ۹۴ لایحه اصلاحی قانون تجارت باید با رضایت همه سهامداران انجام گیرد.

در شرکت های تضامنی چنانچه تجزیه کلی باشد باید با موافقت همه شرکاء انجام پذیرد. زیرا چنانچه ذکر گردید تجزیه کلی منجر به انحلال شرکت تجزیه شده می شود که تصمیم راجع به انحلال در شرکت های تضامنی به موجب بند ب ماده ۱۳۶ قانون تجارت با رضایت تمام شرکاء امکان پذیر می باشد. اما در مورد تجزیه جزئی باید بین دو مورد قائل به تفکیک شد. اگر شرکت تضامنی با حفظ شخصیت حقوقی خود، به یک یا چند شرکت تضامنی دیگر تجزیه شود در این صورت نیز باید با رضایت تمام شرکاء انجام گیرد ولی اگر به " شرکت سرمایه " تجزیه شود با موافقت اکثریت شرکاء امکان پذیر است.

در مورد بقیه شرکت های تجاری نیز می توان همانند ادغام عمل کرد.

• شرکت های سرمایه :

شرکت های هستند که برخلاف شرکت های شخص، مسئولیت شرکاء محدود بوده و شخصیت شرکاء از اهمیت زیادی برخوردار نیست.

• شرکت های شخص :

شرکت های هستند که شخصیت شرکاء در آن از اهمیت بسیاری برخوردار بوده به طوری که اعتبار شرکت بیشتر از آنکه به سرمایه شرکت بستگی داشته باشد به شخصیت شرکاء و اعتبار آنها بستگی دارد.

• آثار تجزیه شرکت های تجاری:

تجزیه نیز مانند هر عمل حقوقی دیگر دارای آثاری می باشد که به برخی از آنها اشاره می شود‌.

۱. در تجزیه کلی که شرکت تجزیه شده شخصیت حقوقی خود را از دست داده و از بین می رود، شرکت های جدید قائم مقام شرکت منحل شده می شوند و در نتیجه می توانند درصدد اقامه دعوی برای مطالبات شرکت منحل شده برآمده و دیون و تعهدات شرکت مزبور را برعهده خواهند داشت. البته برای جلوگیری از بروز هرگونه اختلاف و مشکل درعمل، در طرح مصوب تجزیه باید سهم هر کدام از شرکت های جدید در قائم مقامی مشخص شود.

۲. در تجزیه جزئی که شرکت تجزیه شده همچنان باقی می ماند، خود عهده دار دیون و تعهدات می باشد و با این وجود بحث قائم مقامی منتفی است و بر همین اساس از یک طرف به نظر می رسد اشخاص ثالث نمی توانند بابت مطالبات خود از شرکت تجزیه شده به شرکت های جدید ایجاد شده مراجعه نمایند. زیرا شرکت های جدید شخصیت حقوقی مستقلی از شرکت تجزیه شده دارند و برهمین اساس با توجه به اصل نسبی بودن اثر قراردادها ( ماده ۲۳۱ ق.ت) و اینکه هیچ شخصی نمی تواند طلب خود از یک شخص را از اشخاص دیگر مطالبه کند. از طرف دیگر، سرمایه و دارایی یک شرکت تجاری ( تجزیه شده) وثیقه عمومی طلب طلبکاران می باشد که با انتقال قسمتی از این دارایی به شرکت های تجزیه شده، در واقع قسمتی از این وثیقه عمومی از بین رفته و به ضرر طلبکاران تمام می شود و با توجه به اینکه شرکت ( بدهکار) نمی تواند به صورت یک طرفه اقدامی بر ضرر طلبکاران بنماید لذا این امر اقتضاء می کند که طلبکاران بتوانند به شرکت های جدید حاصل از تجزیه نیز بتوانند مراجعه کنند. البته در ماده ۶۱۰ لایحه جدید قانون تجارت نیز پیش بینی شده است که در تجزیه کلی یا جزئی، اشخاص ثالث می توانند دعاوی خود علیه شرکت تجزیه شده را حسب مورد علیه هر یک از شرکت های جدید و بازمانده طرح کنند. به نظر می رسد در تدوین این لایحه از دیدگاه اول پیروی شده است. البته برخلاف تعهدات در قسمت راجع به مطالبات شرکت تجزیه شده،اجازه داده شده است که هر یک از شرکت های بازمانده و جدید به نحوی که در طرح مصوب تجزیه بین خود تقسیم کرده اند می توانند علیه اشخاص ثالث اقامه دعوا کنند.

۳. چنانچه شرکت تضامنی یا مختلط در اثر تجزیه کلی از بین برود، مسئولیت شرکای ضامن در مقابل طلبکاران شرکت از بین نمی رود و در نتیجه طلبکاران مذکور می توانند برای وصول مطالبات خود به شرکت های جدید مراجعه نموده و در صورت عدم امکان پرداخت از سوی شرکت های مزبور و انحلال آنها، می توانند به شرکای ضامن مراجعه نمایند.

۴. شرکت یا شرکت های حاصل از تجزیه را نباید با شعبه های یک شرکت تجاری اشتباه گرفت. زیرا شرکت حاصل از تجزیه دارای شخصیت حقوقی مستقلی می باشند در حالی که شعب یک شرکت از شخصیت حقوقی مستقل برخوردار نمی باشند.

 

یکی از انواع شرکت های تجاری، شرکت سهامی خاص است. شرکت سهامی خاص، شرکتی است بازرگانی که تمام سرمایه آن منحصراَ توسط موسسین تامین گردیده و سرمایه آن به سهام تقسیم شده و مسئولیت صاحبان سهام،محدود به مبلغ اسمی سهام آن ها است.

همان طور که می دانیم، هر شرکتی که تشکیل می شود موقعی دارای رسمیت است که به ثبت رسیده باشد. در حقوق ایران، شرکت سهامی خاص مانند شرکت سهامی عام، ابتدا تاسیس می شود و سپس به ثبت می رسد. با ثبت شرکت سهامی خاص در مرجع ثبت شرکت ها، می توان از مزایای ذیل استفاده نمود :

1. استفاده از وجوه تادیه شده به نام شرکت در شرف تاسیس

2. صدور ورقه سهم یا گواهی نامه موقت سهم

3. تبدیل سهامی خاص به عام

4. انتشار اوراق قرضه و اوراق مشارکت

موسسین این گونه شرکت ها بدون نیاز به پذیره نویسی و جذب بخشی از سرمایه توسط مردم با شرایط سهل تر نسبت به شرکت سهامی عام تشکیل می شوند. به این معنی که اعلام تعهد پرداخت سرمایه توسط سهامداران در صورتجلسه ای که به امضاء کلیه آن ها می رسد قید می شود و هرکس در مقابل نام خود میزان سرمایه تعهدی و مبلغی را که حاضر است فوراَ پرداخت کند نوشته و امضاء می کند.

شرکت سهامی خاص همچنین دارای ارکان سه گانه است که عبارتند از :

1. رکن تصمیم گیرنده ( مجمع عمومی )

2. رکن اداره کننده ( هیات مدیره )

3. رکن کنترل کننده ( بازرس یا بازرسان )

قالب شرکت سهامی خاص  برای تعداد شرکای زیاد و سرمایه های بزرگ تر طراحی شده است. چرا که، سازو کار اداره شرکت سهامی خاص به گونه ای است که برای گرد آمدن تعداد زیادی شریک مناسب است. در این مقاله، برآنیم تا علاوه بر ذکر نکات کلیدی در ثبت شرکت سهامی خاص، به مدارک و روند ثبت این نوع شرکت بپردازیم.

نام شرکت سهامی خاص

در شرکت سهامی که به طور معمول نام شرکت متاثر از نوع فعالیت یا محل جغرافیایی استقرار و یا ترکیبی از هر دو موضوع است موارد ذیل باید رعایت شود .

الف- کلمه عام یا خاص در نام شرکت قید شود.

ب- نام هیچیک از شرکاء در نام شرکت درج نشود.

استفاده از واژه عام یا خاص در نام شرکت و پرهیز از درج نام شرکاء در نام شرکت به منظور تبیین موضوع و آشنایی ذهن مخاطب و طرف تجاری شرکت با توجه به نوع و حیطه مسئولیت شرکاء و سهامداران که در شرکت های سهامی محدود به میزان آورده آن ها است.

تعداد شرکا

اگرچه در شرکت مدنی حضور 2 شریک کفایت می کند ولی به موجب ماده 3 لایحه قانون تجارت، " در شرکت سهامی تعداد شرکا نباید از سه نفر کمتر باشد ".

شرکت های سهامی خاص برای ثبت شرکت نیاز به 3 نفر سهامدار شرکتی ( حداقل ) و 2 نفر بازرس دارند.

بازرسان مجاز باید دارای شرایط ذیل باشد:

1- حسن شهرت و عدم محکومیت کیفری موثر

2- حداقل مدرک تحصیلی لیسانس در یکی از رشته های متناسب با وظایف محوله

3- داشتن حداقل 5 سال سابقه کار مفید

4- عدم اشتغال به نمایندگی در مجلس شورای اسلامی

افراد ممنوع الانتخاب به سمت بازرس :

طبق ماده 147 اشخاص ذیل نمی توانند به سمت بازرسی شرکت سهامی انتخاب شوند:

1- اشخاص مذکور در ماده ی 111 قانون تجارت(محجورین،ورشکستگان و محرومین از حقوق اجتماعی)

2- مدیران و مدیر عامل شرکت

3- اقرباء سببی یا نسبی مدیران و مدیر عامل تا درجه سوم از طبقه اول و دوم

4- هر شخصی که خود یا همسر از اشخاص مذکور در بند 2 موظفاَ حقوق دریافت می دارد.

اساسنامه شرکت سهامی

شرکت سهامی باید دارای اساسنامه باشد . اساسنامه ، قانون اساسی شرکت است که مبین حقوق و تکلیف و اختیارات ارکان شرکت یعنی مجامع عمومی، مدیران و بازرسان و سهامداران می باشد. در بندهای 1 تا 4 هویت و اطلاعات کلی شرکت، در بندهای 5 تا 11 سرمایه و سهام شرکت، بندهای 11 تا 14 در خصوص مجامع عمومی، بندهای 15 تا 17 در خصوص هیات مدیره، بند بازرس ، بند 19 امور مالی ، بند 20 انحلال و بند 21 در رابطه با تغییر اساسنامه می باشد.

در ماده 8 لایحه قانونی مصوب 24/12/48 در خصوص اساسنامه چنین آمده است:

طرح اساسنامه باید با قید تاریخ به امضاء موسسین رسیده و مشتمل بر مطالب ذیل باشد:

نام شرکت – موضوع شرکت بطور صریح و منجز- مدت شرکت – مرکز اصلی شرکت و محل شعب آن اگر تاسیس شعبه مورد نظر باشد – مبلغ سرمایه شرکت و تعیین مقدار نقد و غیر نقد آن به تفکیک – تعداد سهام بی نام و بانام و مبلغ اسمی آن ها و در صورتیکه ایجاد سهام ممتاز مورد نظر باشد تعیین تعداد و خصوصیات و امتیازات اینگونه سهام – تعیین مبلغ پرداخت شده هر سهم و نحوه مطالبه بقیه مبلغ اسمی هر سهم و مدتی که ظرف آن باید مطالبه شود که به هر حال از پنج سال م نخواهد بود – نحوه انتقال سهام بانام – طریقه تبدیل سهام بانام به سهام بی نام و بالعکس – در صورت پیش بینی امکان صدور اوراق قرضه،ذکر شرایط و ترتیب آن – شرایط و ترتیب افزایش و کاهش سرمایه شرکت – مواقع و ترتیب دعوت مجمع عمومی – مقررات راجع به حد نصاب لازم جهت تشکیل مجامع عمومی و ترتیب اداره آن ها – طریقه شور و اخذ رای و اکثریت لازم برای معتبر بودن تصمیمات مجامع عمومی – تعداد مدیران و طرز انتخاب و مدت ماموریت آن ها و نحوه تعیین جانشین برای مدیرانی که فوت یا اسعفا می کند یا محجور یا معزول یا به جهات قانونی ممنوع می گردند – تعیین وظایف و حدود اختیارت مدیران – تعداد سهام تضمینی که مدیران باید به صندوق شرکت بسپارند – قید اینکه شریکت یک بازرس خواهد داشت یا بیشتر و نحوه انتخاب و مدت ماموریت بازرس – تعیین آغاز و پایان سال مالی شرکت و موعد تنظیم ترامه و حساب سود و زیان و تسلیم آن به بازرسان و به مجمع عمومی سالانه – نحوه انحلال اختیاری یشرکت و ترتیب تصفیه امور آن – نحوه تغییر اساسنامه

نکته : از آنجا که طرح و تصویب اساسنامه و انتخاب مدیران و بازرسان و تعیین رومه و تنظیم اظهارنامه و … وماَ باید توسط کلیه موسسین انجام گیرد چنین استباط می شود که در شرکت های سهامی خاص کلیه تصمیمات در بدو تاسیس باید به اتفاق آراء اتخاذ گردد.

سرمایه ثبت شرکت سهامی خاص

– سرمایه شرکت سهامی خاص از یک میلیون ریال نباید کمتر باشد. یعنی حداقل سرمایه یک میلیون ریال است ولی در مورد افزایش یا حداکثر آن محدودیتی وجود ندارد.

– سرمایه شرکت صرفاَ توسط موسسین تامین می شود.

– در بدو تاسیس حداقل 35 درصد سرمایه به صورت نقدی باید به حساب شرکت تودیع شود.

– صورت سرمایه غیرنقدی ( در صورت وجود ) باید به تفکیک تقویم و در اظهارنامه منعکس گردد.

– هر گاه به علل و موجباتی سرمایه شرکت از این مبلغ کمتر شود شرکاء باید آن را تامین نمایند و یا اینکه آن را تبدیل به شرکت تضامنی یا مسئولیت محدود بنمایند.

– سرمایه باید شامل اوراق سهام باشد.

سهام و انواع آن

سهام جمع سهم است به معنای برگ رسید و به مبلغی از سرمایه یک کارخانه یا شرکت گفته می شود. سهم به معنای بهره، نصیب و حظ آمده است. سهام به معنای حصه مشارکت در هر نوع مشارکت و دارایی مشترک گفته می شود و همچنین به معنی حصه شریک در مال مشترک و سندی است که حکایت از مالکیت حصه معین در شرکت تجاری به نام شرکت سهامی کند و صاحب سهم از تمام مزایای مقرر در اساسنامه شرکت استفاده می کند.

انواع سهام در شرکت های سهامی عام و خاص، شامل موارد ذیل می باشد :

1- در تبصره های ( 1 ) و ( 2 ) ماده ( 24 ) لایحه قانونی، انواع سهم به این ترتیب قید شده است. ( سهم ممکن است " بانام " یا " بی نام " باشد.

2- سهام ممتاز

3- سهام نقدی و غیرنقدی

4- سهام موسس

موضوع فعالیت شرکت سهامی

به موجب بند 2 ماده 8 لایحه ، " موضوع شرکت به طور صریح و منجز " از بندهای اامی اساسنامه می باشد. اامی نیست که موضوع فعالیت شرکت سهامی عملیات بازرگانی ماده 2 قانون تجارت باشد، زیرا شرکت های سهامی عام و خاص از شرکت های شکلاَ تجاری محسوب شده و در هر صورت شرکت سهامی، شرکت بازرگانی می باشد.

مدارک ثبت شرکت سهامی خاص

برای ثبت شرکت سهامی خاص باید مدارک ذیل به مرجع ثبت شرکت ها تسلیم شود.

1- اساسنامه شرکت که باید به امضاء کلیه سهامداران رسیده باشد.

2- اظهارنامه مبنی بر اینکه کلیه سهام شرکت را اعم از نقدی و غیرنقدی سهامداران تایید و امضاء نموده اند.

3- سرمایه نقدی شرکت حداقل از سی و پنج درصد کل سهام کمتر نباشد.

4- در صورتی که تمام سرمایه نقد باشد باید پرداخت شده باشد.

5- در صورتی که قسمتی از سرمایه غیرنقدی باشد باید ارزیابی ( تقویم ) و به طور جداگانه در اظهارنامه درج شده باشد.

6- هر گاه شرکت دارای سهام ممتاز باشد باید نوع امتیازات و علت آن به طور واضح در اظهارنامه درج گردد.

7- انتخاب اولین مدیران و بازرس یا بازرسان شرکت در صورت جلسه ای درج شود و به امضاء کلیه سهامداران برسد.

8- قبول سمت مدیران و بازرسان شرکت باید به طور کتبی باشد تا معلوم شود که مدیران و بازرسان به تکالیف و وظایف و مسئولیت های خود واقف بوده اند.

مراحل ثبت شرکت سهامی خاص

ثبت شرکت سهامی خاص با ثبت الکترونیکی در اداره ثبت شرکت ها و از طریق سامانه ثبت شرکت ها انجام می شود. با ورود به سامانه نامبرده ، نسبت به  درج 5 نام ( به ترتیب اولویت ) و تکمیل اطلاعات خواسته شده اقدام نمایید.نام هایی را انتخاب کنید که الف) دارا معنا و مفهوم باشد . ب) با فرهنگ اسلامی مطابقت داشته باشد. ج) سابقه ثبت نداشته باشد.

پس از تایید اینترنتی، می بایست مدارک مورد نیاز از طریق پست تحویل واحد پذیرش اداره ثبت شرکت ها گردد. در این مرحله، لازم است بارکدپستی در سامانه درج شود.

چنانچه مدارک تقدیمی کامل بوده و نقصی نداشت کارشناس مربوطه نسبت به تهیه پیش نویس آگهی ثبت اقدام می نماید که در اینصورت باید شخص متقاضی یا وکیل ثبت شرکت نیک با در دست داشتن اصل شناسنامه و کارت ملی، برای اخذ مدارک ثبتی و امضاء ذیل دفاتر به اداره ثبت مراجعه نماید.

در انتها، می بایست خلاصه مفاد اساسنامه ظرف مدت یکماه در رومه رسمی کشور و در یک رومه کثیرالانتشار درج و منتشر شود.

نکته : موسسین شرکت، نسبت به کلیه اعمال و اقداماتی که به منظور تاسیس و به ثبت رسانیدن شرکت انجام می دهند، مسوولیت تضامنی دارند. تا وقتی که شرکت به ثبت نرسیده است، صدور ورقه سهم یا گواهینامه موقت سهم ممنوع است.در صورت تخلف امضاء کنندگان آن ها، مسوول جبران خسارات اشخاص ثالث خواهند بود.

 

هر شرکت تجاری زمانی معتبر است و از نظر قانونی رسمیت دارد که به ثبت رسیده باشد. در هنگام ثبت شرکت تمام جزییات مانند عنوان شرکت، قالب ثبتی آن ، اساسنامه شرکت ، تعداد شرکا یا سهامداران شرکت، میزان سرمایه شرکت، موضوع فعالیت ، محل شرکت و … در اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مورد ارزیابی قرار می گیرد و پس از تایید جهت اطلاع عموم در رومه رسمی کشور آگهی می شود.

نخستین مرحله ی ثبت شرکت ، ورود به سامانه اداره ثبت شرکت ها به نشانی  می باشد. ما در این مقاله، به طور کامل به تشریح مراحل ثبت اینترنتی شرکت پرداخته ایم . خوانندگان محترم، علاوه بر مطالعه ی این نوشتار، در صورت نیاز به هرگونه مشاوره تخصصی رایگان می توانند با همکاران مجرب ما در ثبت شرکت نیک تماس حاصل فرمایند.

مراحل ثبت اینترنتی شرکت

1- اطلاعات متقاضی

در نخستین مرحله ثبت اینترنتی شرکت ، اطلاعات متقاضی شامل  نام متقاضی ، نام خانوادگی متقاضی ، تابعیت متقاضی ، سمت متقاضی ، شماره ملی متقاضی ، شماره همراه متقاضی را در سامانه وارد نمایید.

2- نام های درخواستی شرکت

در این مرحله می بایست 5 نام را به ترتیب اولویت در سامانه وارد نمایید . توجه داشته باشید در صورتی که اولویت اول مورد قبول واقع شود، به اولویت های بعدی ترتیب اثر داده نخواهد شد. متقاضی تعیین نام باید احدی از سهامداران یا موسسین یا وکیل رسمی دادگستری (با ارائه وکالتنامه) باشد.

در انتخاب نام شرکت، به موارد ذیل توجه فرمایید :

– نام شرکت باید دارای ریشه فارسی بوده و در آن نباید از کلمات یا عبارات انگلیسی استفاده شود.

– اسامی اتنخابی باید دارای معنی در فرهنگ دهخدا باشد .

– اسامی برای شرکت باید دارای سه سیلاب {اسم خاص} باشد .

– نام شرکت نباید با شئونات و قوانین اسلامی در تضاد باشد.

– نام شرکت باید جدید بوده و تکراری نباشد. ( اداره ثبت جهت حمایت از حقوق اسامی شرکت های ثبت شده، از ثبت نام هایی که قبلاَ به ثبت رسیده اند خودداری به عمل می آورد).

3- موضوع فعالیت شرکت

موضوع شرکت از عوامل تشکیل دهنده ی شرکت های تجاری است که در بند 2 اساسنامه آن قید می گردد. به طور کلی موضوعات فعالیت برای ثبت شرکت به سه گروه تقسیم می شود :

الف- موضوعاتی که به کلی غیرقابل ثبت و فعالیت هستند.

ب- موضوعاتی که قبل از ثبت نیاز به اخذ مجوز دارند.

ج- موضوعاتی که بدون نیاز به دریافت مجوز از سازمان و ارگان ها به ثبت می رسند.

چنانچه موضوع تعیین شده مستم موافقت مراجع خاصی باشد، لازم است که قبل از اقدام به ثبت ، مجوزهای لازم اخذ گردد. این موضوعات شامل 23 مورد کلی می باشند که هریک از این 23 مورد خود شامل چند موضوع مرتبط به هم می باشد. تعدادی از موضوعات فعالیت نیز بدون نیاز به اخذ مجوز قابلیت ثبت نزد مرجع ثبت شرکت ها را دارند .

4- آدرس دفتر مرکزی شرکت

در مرحله چهارم ، آدرس و کدپستی و شماره تلفن دفتر مرکزی شرکت می بایست به طور دقیق در سامانه درج گردد.

5- سرمایه اولیه شرکت

در این مرحله نوع سرمایه شخص حقوقی باید از فهرست انتخاب شود. مانند سرمایه نقدی یا غیر نقدی. ارزش ریالی هر سهم نیز باید مشخص شود که هر سهم باید چقدر باشد. میزان مبلغی که برای سرمایه در نظر گرفته می شود ارتباط مستقیمی با اعتبار شرکت دارد.

6- اشخاص شرکت

در مرحله ششم از سامانه ثبت شرکت ها ، می بایست اسامی تمام شرکای خود را در فرمی که پیش رو دارید وارد کنید. مشخصات کامل از جمله اطلاعات شناسنامه ای، همچنین آدرس پستی و شماره تماس باید ثبت شود،اگر تعداد این افراد بیش از ۱۵۰نفر باشد بایستی فرم مخصوصی که در سایت گذاشته شده را دریافت و مشخصات را وارد کنید.

7- سهام یا سرمایه هر شخص

میزان سهام هر یک از شرکا را مشخص کنید، نوع سهام می تواند به صورت نقدی یا غیر نقدی ثبت گردد.

8- سمت اشخاص

در این مرحله، سمت اشخاصی که در مرحله ششم معرفی شدند را تعیین نمایید. با پر نمودن فیلد تاریخ شروع سمت، مدت تصدی، تاریخ پایان اعتبار سمت و … مشخص کردن وضعیت حق امضاء و در نهایت کلیک بر روی گزینه ثبت سمت شخص وارد مرحله بعد خواهید شد.

9- ارتباط بین اشخاص

در این مرحله ، نام وکیل و یا نماینده در سامانه وارد شود. ( در صورت وجود )

10- شعب شرکت

در صورت وجود شعبه اطلاعات مربوط به شعبه شامل کد پستی شعبه، شماره تماس واحد ثبتی شعبه، نشانی شعبه به طور کامل ذکر گردد.

11- رومه و سال مالی

در شرکتهای سهامی خاص می بایست یکی از رومه های کثیرالانتشار ذکر شده در این قسمت جهت آگهی های شرکت انتخاب شود و در شرکتهای با مسئولیت محدود و موسسات نیازی به انتخاب رومه نیست،هم چنین روز و ماه سال مالی هرشرکت در این قسمت مشخص می گردد که معمولا یکم فروردین هرسال می باشد.

12- متن صورتجلسه

در این مرحله، متن صورتجلسه می بایست وارد شود.

13- تقاضانامه یا اظهارنامه

در شرکت های بامسئولیت محدود تقاضانامه و در شرکت های سهامی خاص و موسسات غیرتجاری اظهارنامه می باشد.

14- اساسنامه شرکت

در این صفحه فرم مربوط به اساسنامه در اختیار شما قرار می گیرد.با تکمیل این فرم و همچنین در صورت تمایل، می توانید قوانین خاص شرکت خود را وارد کنید. لازم به توضیح است ، اساسنامه در شرکت های سهامی خاص 64 ماده و 11 تبصره، در شرکت های بامسئولیت محدود شامل 26 ماده و دو تبصره و در موسسات غیرتجاری شامل 26 ماده می باشد.

15- شرکتنامه

شرکتنامه به عنوان قراردادی تعریف شده است که مابین شرکاء یک شرکت منعقد می گردد. البته توجه داشته باشید که شرکتنامه مخصوص شرکت های با مسئولیت محدود، تضامنی و نسبی است و شرکت های سهامی و تعاونی نیازی به شرکتنامه ندارند.

16 تایید مدارک

مرحله پایانی ثبت تاسیس در سامانه شامل تایید مدارک می باشد. در این مرحله مدارک مورد نیاز مربوط به ثبت تاسیس مورد درخواست قید گردیده که پس از تایید می توان گزینه پذیرش نهایی را انتخاب نمود.

با تکمیل اطلاعات در سامانه ی اداره ثبت شرکت ها، کارشناس حقوقی به بررسی اطلاعات وارد شده می پردازد. چنانچه دارای نقص باشد برای شما در سامانه ابلاغ رفع نقص ارسال می گردد و باید نقص را رفع نمایید و در صورت عدم نقص اطلاعات، آن را تایید می کند.

پس از پذیرش اینترنتی از طریق سامانه و اخذ تاییدیه پذیرش، باید نسخ اصلی صورت جلسات تنظیمی و ضمائم آن ها را از طریق باجه های پست و در پاکت های مخصوص اداره ثبت شرکت ها به صورت سفارشی به آدرس ذکر شده در تاییدیه ی پذیرش ارسال نمایید و شماره مرسوله را در سامانه وارد کنید.

همچنین، در انتها لازم به توضیح است متقاضیان عزیز می توانند وضعیت پرونده خود را در سامانه اداره ثبت شرکت ها ( بدون نیاز به مراجعه حضوری به اداره ثبت شرکت‌ها( ، از طریق کد پیگیری که در زمان ثبت نام اینترنتی به آن ها اختصاص داده شده است پیگیری نمایند.

در صورت نیاز به هرگونه مشاوره در رابطه با ثبت شرکت با ما تماس حاصل فرمایید.

 

در زمینه مارک یا علامت تجاری و آثار حقوقی آن چهار خصیصه مهم در جهان پذیرفته و نام برده شده است که عبارتند از :

- خصیصه اصل نسبی یودن حقوق ناشی از مارک ها

- خصیصه اختیاری

- اصل یا خصیصه سرزمینی

- خصیصه استقلال

در این مقاله ، برآنیم تا به بررسی خصیصه استقلال علامت تجاری بپردازیم. همچنین ، علاقه مندان جهت کسب اطلاعات بیشتر راجع به علامت تجاری، می توانند به مقالات ذیل مراجعه نمایند :

- ثبت اختیاری و اجباری علائم تجاری

- اامات قانونی ثبت علامت تجاری

- نحوه ی ثبت بین المللی علامت تجاری

• خصیصه استقلال وجودی مارک یا علامت

مارک یا علامت تجاری، صنعتی یا خدماتی پس از آن که پا به عرصه وجود گذاشت و طبق ضوابط قانونی در مرجع صلاحیت دار به ثبت رسید، وجودی مستقل و غیر وابسته به عوامل ایجادی آن پیدا می کند. به عبارت دیگر با وجود این که حقوق ناشی از مارک، برای شکل گیری نیاز به تحقق خصوصیاتی دارد و اثر هر علامت تجاری یا مارک تولید و عرضه خدمات ، منحصر و محدود یا مرتبط است به موضوعات یا نوع تولید کالا و یا نوع فعالیت اقتصادی یا خدماتی که در اظهارنامه و درخواست ثبت مالک عنوان شده است ، ولی وقتی مارکی به ثبت رسیده دیگر به موضوعات مارک یا صاحب آن کاملاَ وابسته نخواهد بود. بلکه به نحوی استقلال پیدا می کند، به طوری که ادامه وجود آن با کیفیت محصولاتی که تولید و به بازار عرضه می شود و یا با کیفیت ارائه خدمات و حتی به صلاحیت صاحب مارک و یا سایر شرایط صحت که برای ثبت مارک لازم بوده وابستگی نخواهد داشت و در نتیجه جز در موارد خاص و استثنایی هیچ علامت یا مارکی، به علت تنزل کیفیت تولیدات یا ارائه خدمات یا سلب صلاحیت یا عدم صلاحیت مالک مارک در عرضه کالا و ارائه خدمات ، ابطال نمی گردد و یا مانع تمدید اعتبار آن نخواهد بود.

البته در بررسی درخواست ثبت مارک یا علایم تجاری ، صنعتی یا خدماتی نیز ، کیفیت تولید یا ارائه خدمات موضوع اظهارنامه و صلاحیت متقاضی ثبت علامت تجاری یا مارک ، در انجام فعالیت تجاری یا عرضه محصول یا خدمات مورد توجه قرار نخواهد گرفت و فقط موضوعات یا فعالیت های خلاف نظم عمومی، اخلاق حسنه و بهداشت و سلامت عمومی از موانع پذیرش درخواست علامت ثبت مارک محسوب است و تقاضای ثبت آن رد خواهد شد.

در نظام فعلی حقوق ایران نیز با توجه به بند ب ماده 32 قانون جدید ثبت اختراعات ، طرح های صنعتی و علایم تجاری مصوب 1386 وضع بر همین منوال است و علایم خلاف موازین شرعی یا نظم عمومی یا اخلاق حسنه قابل ثبت نیست ولی ماهیت یا کیفیت واقعی و عملی موضوع مارک که محصول یا خدمات است شرط صحت درخواست ثبت مارک قلمداد نشده است.

ماده 7 کنوانسیون پاریس مصوب 83 در این زمینه چنین عنوان کرده است :

" کیفیت محصولی که علامت کارخانه یا نشانی تجاری باید روی آن الصاق گردد، نمی تواند در هیچ مورد مانع ثبت علامت مزبور شود ."

منظور ماده مذکور این است که چگونگی ماهیت و کیفیت محصولی که علامت صنعتی یا تجاری معرف محصول مزبور و وسیله تمایز آن از محصولات مشابه است ، در هیچ مورد مانع ثبت آن نیست. در نظام حقوقی فرانسه با توجه به ماده 7 کنوانسیون پاریس و بند چهارم ماده 15 موافقتنامه در زمینه مالکیت فکری وابسته به تجارت مصوب 15 دسامبر 1992، اصل عدم وابستگی یعنی استقلال مارک ، پذیرفته شده است.

طبق مستبط از مواد اشاره شده، مارک یا علامت تجاری به موضوع و نوع فعالیت های تولیدی و خدماتی آن، چندان وابستگی ندارد. یعنی در عین حال که علامت تجاری به موضوع تولید کالا و یا فعالیت خدماتی مندرج در اظهارنامه تنظیمی و ارسالی به مرجع صالح برای ثبت ، ارتباط دارد و اثر حقوقی یا حق اولویت ناشی از مارک وابسته به قلمرو نوع فعالیت اقتصادی و تمایز بخشی آن از فعالیت های مشابه آن است ، اما علامت به کیفیت تولیدات یا ارائه خدمات و یا حتی صلاحیت متقاضی، وابستگی ندارد و در واقع از این جهت موجودی مستقل است و به عبارتی ممکن است مارکی یا علامتی به طور قانونی و با جمع شرایط لازم به ثبت برسد ولی دارنده و یا مالک مارک ، صلاحیت یا اجازه بهره برداری از آن را نداشته باشد.

به طور مثال ممکن است مارکی یا علامتی برای تولید محصولات یا خدماتی به ثبت برسد ولی صاحب علامت هنوز نتوانسته باشد مجوز بهره برداری از مراجع صالح تحصیل کند با این حال ، مارک وجود خارجی دارد. ماده 1- 711 قانون مالکیت فکری و صنعتی فرانسه در زمینه مارک عنوان کرده است که مارک برای متمایز کردن تولیدات یا خدمات موضوع آن به کار می رود ولی به این مفهوم نیست که وماَ صاحب مارک ثبت شده، مجاز به انجام فعالیت های آن خواهد بود ولی حق تقدم و اولویت صاحب امتیاز یا دارنده مارک محفوظ است و در برابر به این حق و تقلید از مارک مزبور حق دفاع دارد و می تواند از تقلید یا به مارک ثبت شده جلوگیری کند و برای حفظ حقوق خود به مراجع صلاحیت دار قضایی مراجعه و علیه م شکایت یا اقامه دعوی نماید.

در تشریفات ثبت شرکت، مدارک نقش اساسی دارند که طبق ماده ی 7 ضوابط ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی و مصنوعی در مناطق آزاد برای ثبت هر شرکت یا مؤسسه باید مدارک مشروحه ذیل ارائه گردد:

1)اظهارنامه ی ثبت

2)اساسنامه ی شرکت

3)صورتجلسه ی مجمع عمومی مؤسسین

4)صورتجلسه ی اولین جلسه ی هیأت مدیره

5)گواهی بانکی از یکی از بانک های منطقه ی معینی بر تودیع حداقل 35% سرمایه نقدی 

6)مجوز فعالیت در منطقه ی صادره توسط سازمان منطقه ی آزاد ذی ربط

این مدارک مربوط به ثبت شرکت ایرانی است ،ولی برای ثبت شعبه یا نمایندگی یک شرکت خارجی طبق ماده ی 8 ضوابط ثبت شرکت ها اطلاعات و مدارک بیشتری باید ارائه شود ، از جمله:

1-تعیین نوع شرکت و موضوع فعالیت آن

2-مرجع ثبت شرکت مادر و شماره ی ثبت

3-معرفی نمایندگان شعبه برای دریافت ابلاغیه ها و اخطاریه ها

4-معرفی سایر شعب یا نمایندگی های شرکت در ایران

5-تعیین تابعیت شرکت

کلیه ی مدارک تسلیمی شرکت خارجی باید به زبان فارسی ترجمه رسمی شده باشد و حکم نمایندگی فرد مورد نظر برای تسلیم تقاضای ثبت شعبه باید به تصدیق نمایندگی ایران در کشور متبوع شرکت رسیده باشد.

طبق مقررات تاسیس و فعالیت موسسات بیمه در مناطق آزاد برخلاف سایر انواع شرکت های تجاری،تاسیس و ثبت شرکت ها و موسسات بیمه در مناطق آزاد مستم اخذ مجوز از شرکت ها ی  بیمه ی مرکزی ایران می باشد.

قانون تجارت در ماده ی 220 می گوید: هر شرکت ایرانی که فعلاَ(اردیبهشت 1311) وجود دارد یا در آتیه (از آن تاریخ به بعد)تشکیل شود و با اشتغال به امور تجارتی خود را به صورت یکی از شرکت های مذکور در این قانون درنیاورد و مطابق مقررات مربوط به آن شرکت عمل ننمایند شرکت تضامنی محسوب شده و احکام راجع به شرکت های تضامنی در مورد آن اجرا می گردد.هر شرکت تجارتی ایرانی مذکور در این قانون و هر شرکت خارجی که بر طبق قانون ثبت شرکت ها مصوب خرداد ماه 1310 مکلف به ثبت است باید در کلیه ی اسناد و صورت حساب ها و اعلانات و نشریات خطی یا چاپی خود در ایران تصریح نماید که در تحت چه نمره در ایران به ثبت رسیده والا محکوم به جزای نقدی از دویست تا دو هزار ریال خواهد شد.این مجازات علاوه بر مجاراتی است که در قانون ثبت شرکت ها برای عدم ثبت مقرر است. بر اساس ماده ی 197 قانون تجارتدر ظرف ماه اول تشکیل هر شرکت خلاصه شرکت نامه ها و منضمات آن طبق آئین  نامه ی وزارت دادگستری اعلان خواهد شد» .بنابراین عبارت ماده ی مزبور دستوری است تلویحی برای این که در ظرف ماه اول تشکیل شرکت،هر شرکت تجاری باید به ثبت برسد تا خلاصه ی آن قابل انتشار و آگهی باشد.قانون ثبت شرکت را در ظرف اولین ماه تشکیل به قدری اهمیت داده است که عدم اقدام به آن موجب بطلان عملیات شرکت خواهد بود.به این معنی که پس از گذشتن یک ماه و عدم  ثبت هر ذینفع می تواند به دادگاه مراجعه و ابطال عملیاتی که بعد از یک ماه اول واقع شده تقاضا نماید،بدون این که شرکت بتواند از این بطلان به نفع خود استفاده کند.(ماده ی 198).

بنابراین در صورتیکه شرکت بصورت یکی از شرکت های مندرج در قانون درنیاید و به ثبت نرسد ،اولاَ شرکت مزبور تضامنی محسوب خواهد شد که شرکا ی عادی حاضر به عدم ثبت و قبول مسئولیت تضامنی نیستند و این خود ضمانت اجرای ثبت است ثانیاَ غرامت مندرج را باید بپردازد ثالثاَ مجازات های مندرج در قانون ثبت شرکت ها را تحمل نماید. علاوه بر مجازات های مزبور طبق ماده ی 198 چنین شرکتی محکوم به بطلان است که در نتیجه ی عدم رعایت و اجرای مقررات راجع به ثبت شرکت اعلام می شود ولی هیچیک از شرکا نمی توانند این بطلان را در مقابل اشخاص ثالثی که با آن ها معامله کرده اند عذر قرار دهند. »

نتیجه آن که مستنداَ به ماده ی 195 قانون تجارتثبت کلیه ی شرکتهای مذکور در این قانون اامی و تابع مقررات قانون ثبت شرکت ها است. »

قابل توجه  است اشخاص حقوقی بر اساس ماده 10ضوابط ثبت شرکت ها در مناطق آزاد » مکلفند به منظور ثبت هر گونه تغییرات در اساسنامه و ترکیب هیات مدیره،بازرسان،صاحبان امضای مجاز،کاهش یا افزایش سرمایه و انحلال شرکت یا موسسه ظرف یک هفته مراتب را به صورت کتبی به واحد ثبتی منطقه اطلاع دهند.عدم اطلاع  به موقع رافع مسئولیت مدیران اشخاص حقوقی مذکور نخواهد بود.

 

اگر به فکر ورود به عرصه بین المللی تجارت می باشید از میان کشورهای همسایه ایران عزیزمان، کشور ترکیه به طور قطع یکی از بهترین مقاصد برای شما خواهد بود، رشد مناسب تجاری، اقتصادی این کشور در سالهای اخیر مورد توجه بسیاری از تجار و فعالان عرصه اقتصاد بوده است.همچنین موقعیت خاص جغرافیایی آسیایی، اروپایی این کشور برای تجارت بین المللی یک امکان خاص فراهم آورده است.  

 دراین کشور شما به راحتی می توانید  کالاهای مورد نیاز خود را از کشورهای مختلف خریداری کرده، وجه  آن را به شرکت فروشنده حواله  نمایید و از فروشنده بخواهید تا  محموله  شما را به هر گمرکی که لازم  است  اعم  از گمرکات ایران و یا  کشور ی ثالث  ارسال نماید، چراکه از امکانات ویژه ثبت شرکت در این کشور می توان به عدم نیاز به شراکت شریک ترک اشاره کرد یعنی در این کشور شما می توانید مالک صد در صد شرکت خود باشید . 

 توجه داشته باشید که ثبت شرکت در این کشور برای شما نیاز شروع هر گونه فعالیت اقتصادی خواهد بود این فعالیت شامل هرگونه فعالیت اقتصادی مانند افتتاح یک رستوران ،یک مغازه ، آرایشگاه و یا هرگونه فعالیت است.

 برخی از مزایای ثبت شرکت در ترکیه :

 -ثبت شرکت بدون اجبار به داشتن شریک ترک 

 -دریافت اقامت ترکیه 

 -سفر به 10 ها کشور جهان بدون داشتن ویزا 

 -هزینه مناسب زندگی و نگهداری شرکت

 -عدم پرداخت هزینه ثابت وپرداخت مالیات بر اساس درآمد شرکت

 اکثر شرکت هایی که در قانون تجارت ایران قابل ثبت هستند در کشور ترکیه نیز قابل ثبت می باشند و تفاوت های آن جرئی و اندک می باشد البته محبوب ترین و قابل قبول ترین انواع شرکت که به  ترتیب شرکت با مسئولیت محدود و شرکت سهامی خاص میباشد.

 شرکت های قابل ثبت در ترکیه :

 شرکت با مسئولیت محدود: 

 در قانون ترکیه این شرکت حداقل با یک نفر و حداثر با 50 نفر قابل ثبت می باشد ومسئولیت شرکاء در مقابل دیون شرکت به میزان سرمایه گذاری شده در شرکت می باشد. حداقل سرمایه برای تاسیس این شرکت 5000 لیره ترکیه می باشد .

 شرکت سهامی(خاص- عام):

 همانطور که می دانید سرمایه در این نوع از شرکت به قسمتهای مساوی تقسیم شده است و سهام نام گرفته است ، تعداد سهم شرکا که حداقل می بایست 5 نفر باشند (متشکل از حقیقی و حقوقی)) نامحدود است و می توانند به هر میزان که مایل هستند سهام خریداری نمایند. همچنین شرکاء در مقابل دیون شرکت به اندازه سهمشان مسئولند ونه بیشتر.

ثبت شرکت

 شرکت سهامی در ترکیه بر دو نوع است :

 شرکت سهامی خاص (سهامداران زیر 250 نفر)

 شرکت سهامی عام (سهامداران بیشتر 250 نفر)

 شرکت تضامنی

 این شرکت که تحت نام خاص بین دو یا چند نفر قابل ثبت می باشد . دراین شرکت در صورت بوجود آمدن بدهی و کافی نبودن سرمایه شرکت هریک از شرکاء مسئول پرداخت تمام دیون شرکت می باشد. 

 شرکت مختلط

 در این نوع از شرکت یک یا چند نفر از شرکاء(غیر از اشخاص حقوقی) مسئول تمام دیون شرکت می باشند و باقی شرکاء فقط به میزان سرمایه اولیه خود مسئول می باشند.

 موسسات مالی (صرافی)

 این موسسات در قالب یک شرکت سهامی قابل ثبت می باشد با این تفاوت که این موسسات برای شروع فعالیت نیاز به اخذ مجوز دارند.

 مدارک لازم جهت ثبت شرکت در ترکیه :

 1- اصل پاسپورت هر یک از شرکاء ( با اعتبار بیشتر از 6 ماه )

 2- دو قطعه عکس ( رنگی – زمینه روشن )

 3- چند اسم انتخابی برای شرکت

 4 – زمینه فعالیت شرکت

 5- تعیین درصد سهام هر یک از شرکاء در شرکت

 6- تعیین مدیر شرکت ( یکی از شرکاء )

 7- تعیین آدرس دفتر شرکت در ترکیه

 8- دادن وکالت به شخص تعیین شده از دفتر راهبردی برای ثبت شرکت

 9- حداقل سرمایه 10000 لیر ترکیه

شرکت های تعاونی در حقیقت به منظور مبارزه با دو عامل اساسی اجتماعی تشکیل گردیده اند:سودجویی سرمایه داران و تورم.از یک طرف در اثر عواملی که تا حدود زیادی از اختیار و کنترل دولت ها خارج بود روز به روز از ارزش پول کاسته می شد و از طرف دیگر سرمایه داران و فروشندگان کالای ضروری مردم و به خصوص کالاهای مصرفی و خوراکی مورد وم کارگران و طبقات کم درآمد بر سود خود می افزودند و موجبات گرانی کالاها را فراهم می کردند در نتیجه،ضمن اینکه دستمزد مدت ها ثابت بود و به نسبت تورم و افزایش قیمت ها تغییر موثری نمی کرد،از قدرت خرید طبقه اخیر کاسته شده و موجبات فقر و آثار اجتماعی آن را برای آنان فراهم می کرد.

- مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت با مسوولیت محدود

- دانستنی های ثبت شرکت در عمان

- آدرس اداره ثبت شرکت ها در اصفهان

- مراحل ثبت شرکت سهامی خاص

برای نجات طبقه مزبور باید در جستجوی راهی بود و برای رسیدن به این راه کوتاه کردن دست واسطه ها لازم بود.

به این دلیل شرکت های تعاونی تولید و مصرف تشکیل شد تا در آن ها کالاها تقریباَ بی واسطه از تولید کننده و تقریباَ بدون سود به دست مصرف کننده برسد.

نهضت تعاونی در اوایل قرن نوزدهم در انگلستان شکل گرفت ولی به تدریج به عنوان یک فکر اجتماعی اصلاح طلبانه در سرتاسر دنیا تثبیت شد و امروزه شرکت های تعاونی در همه جا با اختلاف سطح و اثر،وجود دارد.

مقررات این شرکت ها را به شرح ذیل مورد بررسی قرار می دهیم.ولی بدواَ باید یادآوری کرد که مقررات مربوط به این شرکت ها ابتدا ضمن مواد 190 الی 194 قانون تجارت پیش بینی شده بود،ولی متعاقباَ به علت توسعه و اهمیت سیستم تعاونی،در 16 خرداد سال 1350،قانون شرکت های تعاونی به تصویب رسید که بعضی از مواد این قانون در 24/11/1350 و سال های 52 و 54 مورد اصلاح قرار گرفت و چند تبصره نیز به آن افزوده گردید و در سال 1370 قانون دیگری به تصویب رسید تحت عنوان "قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی"که در سال 1377 بخش زیادی از آن اصلاح شد.

تعریف:

ماده 1 قانون شرکت های تعاونی مصوب 1334،شرکت تعاونی را به شرح ذیل تعریف می کند:

"شرکت تعاونی شرکتی است که برای مدت نامحدود و به منظور رفع احتیاجات مشترک شرکاء و بهبود وضع مادی و اجتماعی آنان برای یک یا چند منظور ذیل تشکیل می شود."

با توجه به مواد مذکور هدف شرکت های تعاونی روشن است.به طور کلی می توان گفت شرکت های تعاونی دو هدف عمده را تعقیب می نمایند که یکی اصلی و دیگری فرعی است.

الف-هدف اصلی:تهیه و تولید اجناس لازمه وسیله شرکاء و یا خرید آن وسیله شرکت به منظور فروش به اعضاء برای مصارف زندگی آن ها،یعنی اجناسی که مورد وم،نیاز و مصرف می باشد یا تهیه و تولید نمایند و یا از تولید کنندگان خریداری نموده و به قیمت مناسبی در اختیار اعضاء قرار داده شود تا از فشار زندگی آن ها کاسته گردد.

ب-هدف فرعی:هدف فرعی اینگونه شرکت ها تقسیم نفع و ضرر بین شرکاء می باشد که این مسئله هم تاکید بر کمک به اعضاء و دارندگان سهام می باشد.به این معنا که در درجه اول وسائل مورد نیاز اعضاء تهیه و به قیمت مناسبی به آن ها فروخته می شود و در مرحله بعد هم سودی که از فروش آن ها حاصل می شود متعلق به اعضاء بوده و به نسبت سرمایه بین آنان تقسیم می گردد.

به موجب ماده 2 قانون بخش تعاونی اقتصاد"شرکت هایی که با رعایت مقررات این قانون تشکیل و به ثبت برسند تعاونی شناخته می شوند"بنابراین قانونگذار اعلام کرده است هر شرکتی که طبق قانون مزبور تشکیل شود،تعاونی محسوب می شود.شرکت تعاونی شرکتی تجاری است و مقنن شرایط تاسیس و اداره آن را در مواد مختلف بیان کرده است.با توجه به قانون مزبور:

الف)شرکت ها و اتحادیه های تعاونی دارای شخصیت حقوقی مستقل هستند.

ب)دولت موظف است در شرایط مساوی در اجرای طرح ها و پژوهش های خود اولویت را به بخش تعاونی بدهد.

ج)تعاونی ها ااماَ دارای تابعیت ایرانی هستند.

د)تعاونی ها ممکن است به صورت تعاونی تولید یا تعاونی توزیع فعالیت نمایند.

ه)تعاونی ها می توانند برخلاف سایر شرکت های تجاری اتحادیه تشکیل دهند.

تشکیل و اداره شرکت تعاونی:

الف)تشکیل.اساسنامه شرکت تعاونی باید دارای نکات ذیل باشد:

نام با قید کلمه تعاونی،هدف،موضوع،نوع،حوزه عملیات،مدت،مرکز اصلی عملیات و نشانی میزان سرمایه،مقررات مربوط به عضو،ارکان،مقررات مالی و کار،انحلال و تصفیه پس از تنظیم اساسنامه حداقل و حداکثر اعضا به نسبت سرمایه و فرصت اشتغال و نوع فعالیت و تعیین می شود.اعضا در صورتی که واجد شرایط مقرر باشند می توانند به عنوان عضو فعالیت نمایند و برابر اساسنامه در کلیه امور حق نظارت دارند.

ب)اداره شرکت تعاونی.تعاونی برای اداره امور خود دارای سه رکن است:هیئت مدیره،مجمع عمومی و بازرسی مجمع عمومی که از اجتماع اعضای تعاونی یا نمایندگی آن ها، به دو صورت عادی و فوق العاده تشکیل می شود و هر عضو بدون در نظر گرفتن میزان سهم دارای یک رای است.مجمع عمومی اعم از عادی یا فوق العاده دارای اختیارات وسیعی است همچون انتخاب هیئت مدیره و بازرسی،رسیدگی و اتخاذ تصمیم درباره ترامه و حساب سود و زیان و سایر گزارش های مالی،تعیین خط مشی شرکت،تصویب بودجه،تصمیم در خصوص افزایش و یا کاهش سرمایه و

اداره امور  تعاونی به عهده هیئت مدیره ای است که حداقل سه نفر و حداکثر هفت نفر هستند و ااماَ از بین اعضای شرکت انتخاب می شوند.وظایف و اختیارات هیئت مدیره وسیع است و اجمالاَ عبارت است از:

-دعوت از مجامع عمومی

-اجرای اساسنامه و تصمیمات مجمع عمومی

-نصب و عزل و قبول استعفای مدیر عامل

-نظارت بر امور جاری و حساب ها

-تهیه و تنظیم برنامه های شرکت و ارائه آن به مجمع عمومی برای تصویب

مجمع عمومی موظف است بازرس را اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی و برای مدت یکسال مالی انتخاب نماید تا وظایفی همچون نظارت مستمر بر انطباق نحوه اداره امور تعاونی با ضوابط و مقررات،رسیدگی به حساب ها و دفاتر مالی و ارائه گزارش در خصوص آن،رسیدگی به شکایات اعضاء و.را انجام دهند.

ثبت شرکت تعاونی:

هر چند هر شرکتی بعد از تشکیل طبق ماده 583 قانون تجارت دارای شخصیت حقوقی است با وجود این طبق ماده 195 همان قانون:"ثبت کلیه شرکت های مذکور در این قانون اامی و تابع مقررات قانون ثبت شرکت هاست"،بنابراین شرکت های تجارتی قبل از ثبت،از لحاظ قانون و عرف جامعه،دارای شخصیت  حقوقی شناخته شده نیستند و نیز عملاَ شرکت از نظر فعالیت های اجتماعی مواجه با مشکلاتی می شود.مثلاَ بانک ها قبل از ثبت شرکت هیچ گونه حسابی به نام آن باز نمی کنند.

ثبت شرکت تجارتی،موجب اطمینان از رسمیت شرکت،برای اعضاء و اطلاع از وضعیت شرکت برای کسانی که می خواهند با شرکت وارد معامله گردند می شود.همچنین ثبت شرکت های تجارتی به دولت نیز امکان می دهد تا از نوع فعالیت،میزان سرمایه گذاری،تعداد و به طور کلی وضعیت شرکت های تجارتی که می توانند در اوضاع اقتصادی هر کشوری موثر باشند اطلاع دقیق پیدا کرده و خط مشی اقتصادی خود را بهتر تعیین کند.

ثبت شرکت ها اگرچه مشمول مقررات مختلف بوده و در مورد شرکت های داخلی،خارجی،بیمه،کسبه جزء و غیره تفاوت های مختصری دارد ولی اصول ثبت همه آن ها یکسان است که به شرح ذیل مقررات آن را مورد بررسی قرار می دهیم.

الف)مرجع ثبت شرکت ها:

مرجع ثبت شرکت ها در تهران اداره ثبت شرکت ها(یا به عبارت دقیق تر،دایره ثبت شرکت ها)و در خارج از تهران،اداره،دایره یا شعبه ثبت اسناد و در صورتی که در محل اصولاَ ثبت اسناد نباشد،دفاتر اسناد رسمی یا دفتر دادگاه خواهد بود.

ب)نحوه درخواست:

درخواست ثبت شرکت به موجب تقاضانامه ای خواهد بود که باید در دو نسخه تنظیم و حاوی نکات اساسی مربوط به هر شرکت از قبیل نام،نوع،مرکز اصلی،تابعیت،میزان سرمایه و غیره بوده و اسناد و مدارک لازم که حکایت از انجام مقررات مربوط به تشکیل هر شرکت می کند(مثل شرکتنامه،اساسنامه،صورتجلسه مجمع عمومی و در مورد بعضی شرکت ها مدارک مربوط به تعهد پرداخت سرمایه شرکت و تسلیم سرمایه غیر نقدی و از این قبیل)که در هر یک از شرکت های هفت گانه متفاوت است،تسلیم مرجع ثبت گردد.

مدارک لازم برای ثبت و اخذ مجوز ثبت:

مدارک و اوراق ذیل بایستی توسط هیات مدیره همراه با درخواست خود تحویل اداره تعاون گردد:

الف)اساسنامه مصوب شرکت

ب)دعوتنامه تشکیل اولین مجمع عمومی عادی

ج)صورتجلسه اولین مجمع عمومی عادی،دایر بر تصویب اساسنامه و انتخاب اولین هیات مدیره و بازرس یا بازرسان

د)رسید پرداخت مقدار وجوه لازم التادیه سرمایه تعاونی،طبق اساسنامه

ه)مدارک مربوط به تقویم و تسلیم آن مقدار از سرمایه که به صورت جنبی بوده است.

و)فهرست اسامی و مشخصات داوطلبان تشکیل تعاونی

ز)فهرست اسامی حاضران در اولین مجمع عمومی عادی که حاوی امضای آن ها باشد.

ح)فهرست اسامی و مشخصات و نشانی اعضای اولین هیات مدیره و بازرس یا بازرسان اعم از اصلی و علی البدل و مدیر عامل که حاوی امضای آن ها باشد.

ط)قبولی کتبی اعضای اولین هیات مدیره و بازرس یا بازرسان.

ی)صورتجلسه راجع به جلسه اولین هیات مدیره دایر بر انتخاب رئیس و نایب رئیس و منشی هیات مدیره،انتخاب صاحبان امضاهای مجاز و اسامی و مشخصات آن ها و انتخاب مدیر عامل.

ن)مجوز اداره تعاون

پس از ثبت شرکت در دفتر مخصوص و همچنین در دفتر دیگری که حاوی شماره ردیف و خلاصه شرکتنامه و اساسنامه است،خلاصه شرکتنامه باید در ظرف ماه اول ثبت شرکت،در رومه رسمی و یک رومه کثیرالانتشار درج گردد.پس از صدور آگهی تاسیس توسط ثبت شرکت ها و درج آن در رومه رسمی جمهوری اسلامی  ایران،اداره تعاون نسبت به صدور پروانه تاسیس تعاونی اقدام خواهد نمود.

تغییرات در شرکت نیز به ترتیب فوق باید به ثبت برسد.شعب شرکت،معمولاَ همراه با شعبه اصلی،والا می بایست به عنوان تغییرات به ثبت برسند.ولی شرکت های فرعی باید جداگانه و به صورت مستقل با همان تشریفات ثبت شعبه اصلی به ثبت برسند،زیرا این شرکت ها دارای شخصیت حقوقی مستقل از شرکت اصلی هستند.

عدم ثبت شرکت اولاَ موجب تضامنی محسوب کردن آن است ؛ثانیاَ مشمول مجازات جرایم نقدی خواهد بود.

 

علایم تجارتی،نشانه هایی هستند که برای معرفی کالاها و محصولات صنعتی و یا خدماتی از لحاظ کیفیت و ضمانت مرغوبیت جنس آن ها مورد استفاده قرار می گیرند.این علایم ممکن است اسامی مرکب شامل نقش،تصویر و کلمه بوده یا به صورت تفننی(فانتزی  )مانند ادکلن عقرب(scorpion) یا به صورت اسم منطقه و شهر(عسل سبلان اردبیل)و بالاخره به شکل علامت و ترسیمات،برچسب،اتیکت و یا آهنگ مخصوص و غیره باشد.

ماده 1 قانون ثبت علایم تجارتی و اختراعات در تعریف علامت تجارتی مقرر می دارد:

"علامت تجارتی عبارت از هر قسم علامتی است اعم از نقش-تصویر-رقم-حرف-عبارت-مهر-لفاف و غیر آن که برای امتیاز و تشخیص محصول صنعتی،تجارتی یا فلاحتی اختیار می شود.ممکن است یک علامت تجارتی برای تشخیص امتیاز محصول جماعتی از زارعین یا ارباب صنعت و یا محصول یک شهر و یا یک ناحیه از مملکت اختیار شود".

از ماده فوق مستفاد می شود که نوع علامت جنبه حصری ندارد،بلکه می تواند با توجه به ابتکار افراد به صورت کلمات،حروف ارقام،تصاویر افراد عادی یا دانشمندان و یا به صورت آهنگ به کار رود و برای شناسایی محصولات واحدهای تولیدی،صنعتی یا خدماتی مانند حمل و نقل زمینی،هوایی یا دریایی استفاده شود.

علامت تجارتی موفق نه تنها باید با سایر علایم تجارتی تمایز و تفاوت داشته باشد و با نوع و جنس کالا نیز ارتباط تنگاتنگ نشان دهد بلکه باید توام با ابتکار و نوآوری ترسیم و تنظیم گردد. نام تجاری باید در هماهنگی کامل با تمام فعالیتهای بازاریابی شما باشد، ارتباط مستقیم با بازار داشته، دارای ثبات رفتار بوده و نسبت به مشتریان وفادار باشد. نام تجاری دارایی نامشهود شرکت است که باعث افزوده شدن ارزش نهایی محصول می شود، برای سهامداران ایجاد ارزش کرده، باعث افزایش درآمد شرکت می شود. از این رو در این مطلب به خصوصیات علامت تجارتی موفق می پردازیم.

- ثبت شرکت معماری

- ثبت شرکت چند منظوره

- ثبت شرکت در کرمانشاه

علامت تجارتی باید جدید،ابتکاری و قابل انتقال بوده و گمراه کننده نباشد.

1-جدید بودن علامت تجارتی

منظور از جدید بودن علامت تجارتی این می باشد که علامت مورد استفاده بر روی محصول که برای ثبت ارائه می شود،از حیث شکلی باید جدید بوده و سابقه ثبت و استعمال توسط دیگران را نداشته باشد.در علایم مرکب ممکن است در اجزاء دو علامت مرکب از یک کلمه مشابه استفاده شده باشد و اجزای دیگر یکسان و مشابه نباشند،به نحوی که جزء مشترک و مشابه دو علامت میان صاحبان آن ها موجبات اختلاف و دعوی را فراهم سازد.

شایان ذکر است،جدید بودن علامت با جدید بودن در مورد اختراعات و ترسیمات و اشکال صنعتی تفاوت دارد.در مورد اختراعات و ترسیمات و اشکال صنعتی اگر موضوع اختراع یا شکل قبل از ثبت آن ها به صورتی وجود داشته است آن اختراع یا شکل قابل ثبت نیست،در صورتی که علامت صنعی ممکن است به طریقی قبلاَ وجود داشته باشد ولی درباره محصولی که بر روی آن استعمال می شود تازگی داشته باشد.مثلاَ اغلب کلمات ممکن است قبلاَ وجود خارجی داشته باشند و بعداَ به عنوان علامت استعمال شوند مانند کلمه ی came(شتر) که قبل از استعمال به عنوان علامت تجارتی برای سیگار یا مداد وجود خارجی داشته است.یا اشکال و تصاویری مانند شیر،عقاب و غیره که وجود خارجی دارند ولی به عنوان علامت انتخاب می شوند.بنابراین منظور از جدید بودن علامت آن نیست که علامت مزبور به هیچ صورتی وجود خارجی نداشته باشد(البته علایمی هستند که کاملاَ ابتکاری و اختراعی می باشند) بلکه تازگی باید مربوط به استعمال آن ها در رشته صنعتی مورد نظر باشد و سابقه استعمال از طرف دیگران نیز نداشته باشد.برای تشخیص محصولات مختلف از یکدیگر قوانین کلیه کشورها محصولات تجارتی و صنعتی را به طبقات مختلفی تقسیم کرده اند که صاحب علامت در موقع ثبت علامت خود طبقه یا طبقات مختلفی تقسیم کرده اند که صاحب علامت در موقع ثبت علامت خود طبقه یا طبقات محصولی را که مورد نظر اوست تعیین می کند و به این ترتیب اشخاص دیگری نمی توانند همان علامت را در آن طبقه یا طبقات به ثبت برسانند و اختیار علامتی که از طرف اشخاص دیگر برای اجناس معین بکار رفته است برای محصولاتی که کاملاَ متفاوت باشند،جایز شمرده می شود.مثلاَ کلمه  camel از طرف شرکت آلمانی مورد استفاده قرار می گیرد.البته استعمال یک علامت برای دو جنس مختلف در صورتی ممکن است که ایجاد شبهه برای مصرف کننده نسبت به نوع جنس و سازنده آن نکند.استعمال علامت واجد برای اجناس مشابه از طرف دو شخص اصولاَ جایز نیست حتی اگر طبقات آن متفاوت باشد.مثلاَ در مورد مواد طبی و آرایشی گرچه طبقات مختلف است،ممکن است استعمال همان علامت موجب اشتباه گردد یا صابون که ممکن است آن را به عنوان صابون طبی جزء طبقه مواد دارویی یا به عنوان صابون آرایشی تحت طبقه مواد آرایشی یا به عنوان ماده پاک کننده تحت طبقه دیگری قلمداد نمود.به این جهت اگر هم طبقات محصولات متفاوت باشند،علامتی که اختیار می شود نباید موجب گمراه کردن مصرف کنندگان شود.در نتیجه،با توجه به جدول طبقه بندی کالا،هر گاه برای نوعی کالای مشخص علامتی از طبقه ای خاص استفاده شود،شخص دیگری که پس از انتخاب علامت مذکور بخواهد برای کالای خود از نوع مشابه از طبقه مزبور و از همان علامت قبلی استفاده کند،با ممنوعیت استفاده و ثبت علامت مواجه خواهد شد.

2-ابتکاری بودن علامت تجارتی

صفات مشخصه علامت تجارتی دارا بودن اصالت و تازگی است و این دو حاصل نمی شود مگر با ابتکار.اصالت به این معنی است که اختصاصی باشد و علامت استعمال شده از طرف دیگری در کالای مشابه نباشد.تازگی عبارت از اینست که علامت ثبت شده به جهت تغییرات حاصله در آن از علامت سابق کاملاَ مشخص و متمایز باشد.اگر علامت ساده باشد و با خود جنس اشتباه شود از محصول عرضه شده در بازار حمایت نمی کند و آثار خوب تجارتی یک علامت ابتکاری را در بر نمی گیرد.

از این نظر نشانه های زیر را نمی توان برای علامت تجارتی استعمال نمود:

الف)اسامی عام را نمی توان به نام علامت تجارتی انتخاب نمود.زیرا این نوع کلمات جنبه عمومی داشته و مختص نوع بخصوصی از کالا نمی تواند باشد.مثلاَ کلمه قند را نمی توان برای محصول قند انتخاب نمود یا اینکه شکل ماهی را بدون آنکه حالت مخصوصی داشته باشد نمی توان برای کنسرو ماهی انتخاب نمود.

ب)اوصاف اجناس نمی توانند به عنوان علامت تجارتی انتخاب شوند،مانند باقلوای شیرین،ولی در انتخاب علامت تجارتی اغلب سعی می شود که علامت با کالایی که بر روی آن استعمال می شود رابطه ای داشته باشد مانند پنبه ترموژن که به معنی گرم کننده است یا علامت ملود یا برای انتشارات موسیقی یا علامت v برای ترکیبات ویتامین دار.موضوع اینکه علامت تا چه اندازه ابتکاری است و جنبه تشخیص و تمایز دارد بسته به نظر قاضی است مثلاَ در مورد انتخاب اسم عام کالا به زبان های بیگانه مانند کلمه"تی" برای چای باید دید نام مزبور تا چه حد در کشور معروفیت دارد تا بتوان آن را برای علامت انتخاب نمود.

ج)نشانی های ساده مانند خط مستقیم و اشکال هندسی یا رنگ های عادی نباید به عنوان علامت اختیار شوند مگر آنکه از ترکیب آن ها تصویر ابتکاری پیدا شود.

انتخاب ارقام برای علامت تجارتی اگر حاکی از کیفیت جنس نباشد،اصولاَ اشکالی ندارد.مثلاَ انتخاب 222 برای نوعی از پارچه یا ارقام 4711 برای ادکلن،ولی انتخاب ارقام 30 یا 40 یا 50 برای روغن موتور چون شاید به نظر مشتری حاکی از کیفیت جنس و درجه غلظت آن باشد جایز نیست.

انتخاب حروف نیز برای علامت اشکالی ندارد و امروزه  اغلب علامات کارخانجات حروف اولیه نام کارخانه را نشان می دهد مانند G.E.C و غیره

لفاف و ظروف اجناس نیز ممکن است عنوان علامت تجارتی پیدا کند به شرط آنکه دارای عوامل مشخصه باشد مانند لفاف صابون پالمولیو یا شیشه های اغلب عطریات و مشروبات که مخصوصاَ در ممالکی که ترسیمات و اشکال صنعتی قابل ثبت نیستند لفاف و ظروف اجناس به عنوان علامت به ثبت می رسند.

3-عدم ایجاد اشتباه در نظر مشتری

علامت تجارتی نباید طوری ترسیم گردد که در نظر مشتری ایجاد اشتباه کرده و وی را در تشخیص و تمیز علایم تجارتی دیگر که قدری با هم مشابهت دارند دچار سردرگمی و انتخاب نادرست کند.ایجاد اشتباه در نظر مشتری گاه ممکن است با انتخاب نام منطقه ای خاص به عنوان علامت تجارتی برای کالایی مشخص که در اصل بین کالا و آن منطقه ارتباطی وجود ندارد،صورت پذیرد به نحوی که مصرف کننده به تصور اینکه کالا متعلق به آن منطقه است راجع به نوع ومبدا جنس دچار اشتباه شده و در انتخاب و خرید کالا گمراه گردد. در انتخاب علامت تجارتی نباید از اسامی عام و گمراه کننده استفاده شود،مثلاَ کلمه شکر را که عام و ویژه کالا و جنس خاص است،نمی توان به عنوان علامت انتخاب نمود.

4-قابلیت نقل و انتقال علامت تجارتی

با توجه به ماده 12 قانون ثبت و علایم و اختراعات که مقرر می دارد:"علامت تجارتی قابل نقل و انتقال است ولی انتقال آن در مقابل اشخاص ثالث وقتی معتبر خواهد بود که موافق مقررات این قانون به ثبت رسیده باشد".مستفاد می شود که علامت تجارتی قابل انتقال است.اما برای آن که این انتقال نسبت به اشخاص ثالث معتبر تلقی گردد،نحوه انتقال علامت از صاحب قبلی به صاحب جدید باید به ثبت برسد.

ماده 14 آیین نامه قانون ثبت علامت و اختراعات نیز در این مورد چنین می گوید:

"تغییرات مربوط به علامت یا طبقه کالا یا صاحب علامت همچنین مربوط به تغییرات نشانی و تابعیت و نماینده قانونی او در ایران رسمیت نخواهد داشت مگر اینکه در ایران به ثبت رسیده باشد.ثبت این تغییرات در روی صفحه مخصوص علامت مربوطه به عمل خواهد آمد،ثبت تغییرات به موجب اظهارنامه رسمی به امضاء صاحب علامت یا نماینده قانونی او به عمل خواهد آمد."

شایان ذکر است که به موجب آیین نامه مذکور اظهارنامه در سه نسخه تنظیم شده و شماره ثبت علامت در ایران،نام،اقامتگاه و تابعیت مالک جدید و بالاخره نام و نشانی نماینده قانونی او در ایران نوشته می شود.ضمناَ اداره مالکیت صنعتی همچنانکه عهده دار مراحل تقاضای ثبت اولیه علامت می باشد رسیدگی و نقل و انتقال علامت تجارتی را نیز اقدام می نماید.در صورتی که نقل و انتقال علامت تجارتی با سند عادی یا رسمی صورت گرفته باشد متقاضی باید به هنگام ثبت انتقال علامت مدارک مزبور را نیز به اظهارنامه خود ضمیمه نماید و چنانچه علامتی در خارج از کشور به ثبت رسیده و صاحب آن بخواهد علامت مزبور را به ایران انتقال دهد مکلف است رونوشت مصدق ثبت علامت در خارج از کشور را به اظهارنامه خود پیوست نماید.(مستفاد از تبصره ماده آ.ق.ث.ع.و.ا)